الفساد

ثمّة امتعاضٌ كبيرٌ لدى بعض الأفراد ورجال الأعمال وأصحاب المؤسسات والشركات الخاصة من البيروقراطية التي تمارسها بعض الجهات الحكومية والخاصة في إنهاء المعاملات المرتبطة معها في وقت محدد؛ الأمر الذي يكلّف المراجع وقتًا وجهدًا وعناءً، بجانب بعض الأضرار المادية التي تلحق به نتيجة التأخير في تخليص تلك المعاملات المطلوبة. وبالطبع لا نستطيع تعميم ذلك على […]

تُستخدم كلمة “البيروقراطية” في وصف هياكل الإدارة الحكومية الرسمية في بلد ما، والمتمثلة في البنى والهياكل التي يقوم عليها تنظيم السلطات الإدارية وتوزيعها، وتحديد الصلاحيات وتسمية المسؤولين وتراتبياتهم، وتخضع للسلطة المركزية. ليست البيروقراطية في أصلها ونشأتها التاريخية كلمة ذميمة، ولكنها في تطبيقاتها الحالية أصبحت آفة، فبعض الحكومات نجحت في تشخيصها، ووضع آليات لمعالجتها والقضاء عليها،

“من أين لك هذا” عبارة تتكرر اليوم في الصحافة والإعلام الخليجي، فيما أصبحت بعض الإذاعات الخاصة تلعب دوراً كبيراً في تقديم المعلومات عن مختلف القضايا والشؤون التي تهم هذا الجانب، بسبب الفساد الذي تعلمه البعض وغرق به من أجل الحصول أو الاستيلاء على الأموال والعقارات العامة، الأمر الذي خلّف تأثيرات عديدة على شؤون الحياة الاقتصادية

عدة تعليقات تلقيتها عن مقالي الذي نشرته جريدة “الرؤية” تحت عنوان “مساهمة البنوك ضرورية لمواجهة الوباء”، والذي يتحدث عن قيام بنك مسقط بتقديم مُساهمة مالية بمقدار مليون ريال عماني دعمًا لجهود الجهات المعنية للحدّ من انتشار تداعيات فيروس كورونا. ومعظم تلك التعليقات تتحدث عن ضرورة مساهمة البنوك، إضافة إلى مساهمة أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة ومن

قناة جلسة كرك ما بين المواطن ومجلس الشورى : ريبة وشك وغضب شعبي، وجلسات سرية تُناقش ملفات الميزانية، فلماذا كانت هذه الجلسات سرية رغم أنه كثير من دول العالم تفصح علناً عن ميزانيتها وتستجوب وزرائها؟ يجيب توفيق اللواتي على ذلك. ونطرح أسئلة عديدة: ما هي الأدوات الناقصة أو المفقودة في مجلس الشورى؟ وهل صوت الشعب

ورد في الخطاب السامي لمولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- بأنه لتوفير الأسباب الداعمة لتحقيق أهدافنا المستقبلية؛ فإن الأمر بحاجة إلى تحديث منظومة التشريعات والقوانين، وإلى العمل بحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة؛ فالقانون كيان واجب التجديد والتحديث، ومن عادة القوانين أنه لدى تطبيقها تبرز المستجدات المختلفة كل صباح جديد، والتي تدعو إلى

د. حيدر بن عبدالرضا اللواتي – نيوز الجنوب قرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي هو عبارة عن وسيلة يقر من خلالها المسؤول الحكومي ما له وزوجه وأولاده القصر من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة داخل السلطنة أو خارجها، بما في ذلك الأسهم والسندات والحصص في الشركات والحسابات البنكية، ويدخل في ذلك أيضاً ما لهم من

حيدر بن عبدالرضا اللواتي – عُمان الكثير من أفراد الشعب العربي يتحدث اليوم عن ضرورة العمل بالنزاهة والإخلاص وخاصة في المؤسسات الرسمية، في الوقت الذي يمر فيه العالم بأسوأ مرض يصيبه من جراء تفشي فيروس كورونا، الذي أدى إلى مكوث 70% من الإداريين والموظفين الحكوميين في منازلهم، في الوقت الذي يمارس 30% من هؤلاء الأشخاص

د.طاهرة بنت عبدالخالق اللواتية – شئون عُمانية tahiraallawati@gmail.com ورد في الخطاب السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه بأنه لتوفير الأسباب الداعمة لتحقيق اهدافنا المستقبلية؛ فان الأمر بحاجة الى تحديث منظومة التشريعات والقوانين ، والى العمل بحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبية. وقد أصدر جلالته حفظه الله ورعاه قانون الأمن الداخلي مؤخرا ، ضمن

حيدر اللواتي – لوسيل على الرغم من أن بعض الدول العربية حظيت بمرتبة شبه جيدة في تقييم مؤشر الفساد العالمي الأخير لمنظمة الشفافية الدولية، إلا أن معظمها جاءت مرتبتها بعد الـ 100 ضمن 180 دولة في العالم. وتأتي دولة قطر في مقدمة الدول التي احتلت مرتبة متقدمة بين الدول العربية في مكافحة الفساد العالمي لعام