الفساد

نقرأ بين حين وآخر عن إعلان تصفية لإحدى الشركات العُمانية، وقد يصل الأمر إلى إفلاسها في وقت ما، الأمر الذي يتطلب من إدارات الشركات العمل بكل قواها وبأساليب إدارية حديثة بجانب الاعتماد على التقنيات المُتقدمة لزيادة الإنتاج والاستمرار في العطاء. ويبدو أن عمليات التصفية في سلطنة عُمان أكبر من عمليات الإفلاس بسبب الظروف التي مرَّت […]

يقول إياد الحمود وهو ناشط على وسائل التواصل الاجتماعي: هناك ما يسمى بـ«مزرعة شرائح SIM».كل نقطة هنا يضعون فيها جوالا، كل جوال بداخله أكثر من شريحة، كل شريحة فيها مئات الحسابات، كل حساب يتابع ويتواصل مع الناس. تلك الحسابات تسجل في مختلف وسائل التواصل وتدخل مع الناس في جدال ونقاشات وخلافات وحروب جدلية لا نهائية».

لقد لجأت بعض الدول، ومنها الولايات المتحدة، إلى آلية checks and balances، أو ما يُسمّى: «آلية الضوابط والتوازنات».هي آلية بدأت عالميًا في الشركات المالية والبنوك، فالفكرة الأساسية هي توزيع المسؤوليات والصلاحيات بين الإدارات المختلفة داخل الشركة، وهدفها منع الاحتيال والسرقة الداخلية، وكـ«رقابة داخلية» لمنع الأخطاء والاحتيال والفساد. كمثال: المشتريات تقوم بطلب البضائع،والمخازن تستلم البضائع وتقارنها

صدرت نسخة المجتمع لتقرير جهاز الرقابة الإدارية والمالية لعام 2024 ربما هو أكثر اختصارا عن نسخة عام 2023. يلاحظ وجود جزء من التقرير خاص بالشركات، وسأتعرض لهذا الجزء في مقالي اليوم.في بعض هذه الشركات مثل الطيران العماني، وجهاز الاستثمار العماني، وهيئة البيئة، وإحدى شركات الاتصال لاحظت الرقابة استخدام الصلاحية في قضايا فساد. صحيح أنه ربما

لا يختلف اثنان على أن الفساد في مؤسسات اية دولة ينجم عن سوء الإدارة والتخطيط وليس عن قلة الموارد والمقومات الطبيعية التي تزخر بها الدول. والفساد ينجم بسبب الحرص الذي يبديه بعض الموظفين والعاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة لمصالحهم الشخصية، واستخدام سلطتهم الادارية للتقرب من الفاسدين، الأمر الذي يزيد من الفساد خاصة إذا كانت أدوات

قناة موسوعة المشاهير الكبرى

في مناقشة دورية جرت بمجلس العموم البريطاني مُؤخرًا، تساءلت إحدى عضوات المجلس عن الأسباب التي أدت إلى تراجع مرتبة بريطانيا في تقرير منظمة الشفافية الدولة- التي تتخذ من برلين مقرًا لها- حول الفساد في العالم لسنة 2022، وقد أوردت العضو أسماء عدد من الدول الأخرى التي تراجعت في محاربة الفساد من بينها السلطنة، وأذربيجان، ومانيمار،

يبدو أنَّ الفترة المقبلة سوف تشهد مزيدًا من العمل المخلص لكشف حالات الفساد والتلاعب في الأموال العامة بالدولة، بعدما صدر تصريح من مدير المخالفات المالية والإدارية في جهاز الرقابة المالية والإدارية مؤكدًا أنه سيتم تفعيل العبارة المعروفة في عالم الفساد: “من أين لك هذا؟”. هذا التصريح المتناهي في كلماته والضخم في مضمونه، يأتي بعد عدة

اتخذتْ عدة دول في المنطقة إجراءاتها الصارمة لمحافحة الفساد والفاسدين الذين كان لهم دور كبير في الاستيلاء على الممتلكات والعقارات العامة، والتلاعب في المناقصات، وتكوين الثروة المالية بدون حق، الذين يُقال لهم: “من أين لك هذا؟” بحيث دخل في هذه اللعبة كبار وصغار موظفي تلك الدول من المواطنين والوافدين ومن يقف وراءهم، في الوقت الذي

يُصدر جهاز الرقابة المالية والإدارية سنويًا تقريره المعتاد دون أن يعرف الجمهور تفاصيل ما ورد فيه من القضايا ذات الصلة بالاختلاسات والفساد الإداري والمالي وغيرها من القضايا التي ترتبط بسلوك الموظفين العاملين في الجهاز الحكومي وفي مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني. وها هنا اليوم نقرأ عن قضايا الفساد التي استمرت لعدة سنوات في الأجهزة الحكومية،