الشراكة

في الثاني عشر من يناير 2026، لم تشهد سلطنة عُمان مجرد تغيير في الهيكل الإداري للدولة، بل شهدت ولادة “عقل مُدبِّر” جديد للمنظومة التنموية، وذلك بصدور المرسوم السلطاني السامي بإنشاء مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إلى جانب تعيين صاحب السُّمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد في هذا المنصب، وهنا نجد أنَّ حضرة […]

الشراكة الاقتصادية بين المُؤسسات الحكومية والقطاع الخاص تتم عبر عدد من المُؤسسات تأتي في مُقدمتها غرفة تجارة وصناعة عُمان التي شهدت العام الماضي حزمة من المبادرات والبرامج لدعم هذه الشراكة وترسيخ دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وتأتي هذه الشراكة من أجل الوصول إلى عدد من الأهداف الوطنية التي تعمل الحكومة على تحقيقها منذ عدة

يتساءل البعض إن كانت اتفاقية الشراكة الاقتصادية التاريخية الشاملة الأخيرة لسلطنة عُمان مع جمهورية الهند تدخل في إطار أدوات القوة الناعمة للهند، وما استفادة البلدين من هذه الاتفاقية مستقبلًا؟ خاصة فيما يتعلق بموضوع تواجد العمالة الهندية بكثرة في المؤسسات العُمانية، وهل فعلًا هذه الاتفاقية سوف تقلّل من تواجد العمالة العُمانية في المؤسسات الهندية؟ أسئلة وحوارات

إذاعة هلا أف أم

اُثيرَ الكثير حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند في الآونة الأخيرة، مُنذ أن بدأ الحديث حولها قبل عامين، وقد اختُتمَت المفاوضات الرسمية- التي بدأت في نوفمبر 2023- بشأن هذه الاتفاقية بين البلدين في أغسطس الماضي، والجانب الهندي يتوقع أن تُحدث هذه الاتفاقية تحولًا كبيرًا في المشهد الاقتصادي الثنائي بين البلدين، بمجرد

الاستثمارات القطرية في السلطنة تعززت في السنوات الأخيرة، بحيث أصبحت تتركز في عدة قطاعات اقتصادية نشطة من بينها القطاع الصناعي الذي شهد استثمارات جادة، الأمر الذي ساهم في تدشين أول مصنع للباصات والسيارات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وهي المدينة الساحلية التي تجذب الكثير من الاستثمارات المحلية والعربية والدولية. ورغم أن المرحلة الأولى لمشروع تصنيع الباصات

قناة AL WISAL للوصال محمد باقر اللواتي – رئيس مجلس رجال الأعمال العماني الإيراني

قناة Radio Muscat

عُمان:كتبت: شمسة الريامية ترتبط سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية بعلاقات تاريخية متميزة، بحكم التقارب الجغرافي والمصالح المشتركة، مما يفتح آفاقًا واسعةً لتنامي التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري بين عُمان وإيران وصل في العام الماضي إلى مليار و336 مليون دولار، وشهدت الفترة الماضية فتح مزيد من الخطوط

هناك حديث لا يتوقف في عددٍ من وسائل التواصل الاجتماعي عن كيفية تحقيق رؤية “عُمان 2040″، وماذا تمَّ خلال الفترة من بداية عام 2021 حتى الآن؟ وكيف يمكن تمويل المشاريع المتضمنة في الخطة الخمسية في ظل وجود هذه الضائقة المالية، وإعطاء الأولوية لخطة التوازن المالي الضرورية لوقف العجز في الموازنة العامة وإيجاد فائض مالي لسداد