التحويلات المالية

تزداد التحويلات المالية السنوية للعمالة الوافدة العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي عامًا بعد عام نتيجة لزيادة أعداد هذه العمالة. ويرى البعض أن هذه العمالة تقف عائقًا أمام إحلال العمالة الوطنية بالرغم من خطط الحكومات التي تعمل على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الجامعية وفي مختلف المستويات لتحقيق ذلك الأمر. ولكن في جميع الحالات تعكس هذه

إننا في عمان نفتخر بأننا شفافون بخصوص الأرقام ونشرها، وهو أمر نعتز به، أن الأرقام الخام عندما تنشر قد لا يستطاع تحليلها من البعض، لذا تأتي قيمة الأرقام بربط المتغيرات مع بعضها، والوصول إلى النتائج التي تساعد على فهم أفضل لكل القضايا، وما فتئت أقول إن الأرقام هي الطريق إلى اليقين الحقيقي لاتخاذ القرارات المهمة

لا ينكر المرء بأن الكثير من مفاهيم الحياة بدأت تسير اليوم عبر استخدام الوسائل الالكترونية والتقنيات الحديثة، وخاصة مع الجائحة كوفيد 19، الأمر الذي يدفع الجميع الاهتمام بالوسائل الالكترونية في إنجاز الأعمال. فالجائحة تدفعنا نحو العمل الرقمي بسرعة أكبر، وخاصة في مجال الصناعة المالية. كما تدفع الكثير من الشعوب إلى إجراء إصلاح شامل لأنظمة المعالجة

بالرغم من أن جائحة كوفيد 19 أدت إلى حدوث خسائر عديدة للعالم في مختلف القطاعات الاقتصادية منذ بداية العام الماضي 2020 وحتى اليوم، إلا أن قيمة التحويلات المالية للعمالة الأجنبية إلى مختلف دول العالم ظلت مرتفعة مقارنة بقيمة الخسائر الناجمة عن تعطيل الأعمال التجارية وتسريح العمالة، وما نجم عن ذلك من خسائر عديدة للمؤسسات والشركات

حيدر اللواتي – لوسيل لا يخفى على المرء التراجع الملحوظ في عدد العمالة الوافدة في عدد من الدول الخليجية خلال الفترة الماضية، وبالتالي حصول تراجع في قيمة التحويلات المالية أيضا، إلا أن دولتي قطر والكويت شهدتا زيادة في هذه التحويلات خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018 وفق البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون

حيدر بن عبدالرضا اللواتي – الرؤية haiderdawood@hotmail.com في الوقت الذي تراجعت فيه أعداد العمالة الوافدة قليلاً بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الماضية، فقد ظلت قيمة التحويلات المالية ثابتة في معظم دول المنطقة خلال السنتين الماضيتين 2018 و2019. ووفقا للبيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخيرة؛ فقد جاءت دولة الإمارات

حيدر اللواتي – لوسيل يمر العالم بين فترة وأخرى بأزمات مالية واقتصادية، إلا أن الأزمة الحالية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا يدفع الكثير من المؤسسات بإعادة النظر في بعض السياسات والقرارات التي تتعامل معها على المستوى المحلي والخارجي. ومن بين القضايا التي بدأت تأخذ بعداً في العمل المالي الخليجي، وتجددها أحيانا، هي قضية التحويلات المالية