الاقتصاد

منذ عدة عقود تبذل الحكومة جهودًا مضنية لتطوير القطاع السياحي وتوسيع الرقعة السياحية لتشمل كافة المحافظات، إلّا أن النسبة التي يُسهم بها هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي مازالت متواضعة بحيث بلغت 2.7% في العام الماضي. وتهدف الجهات المعنية إلى زيادة هذه النسبة لكي تصل إلى 3.5% في عام 2030، وإلى 5.3% وفق رؤية “عُمان […]

قد لا يعرف قيمة الوطن إلا من يفتقده، ولنسأل أهلنا في فلسطين وجنوب لبنان، وفي أي مكان يوجد فيه محتل جبار غاشم.فالوطن ليس مكان عيش فقط وجواز سفر، بل مظلة أمان واطمئنان ومستقبل للأبناء، وكينونة إنسانية ضرورية، وتحقيق الذات.ولا تتساوى الأوطان؛ فهناك وطن طارد، فنرى على شاشات التلفزة المهاجرين من أوطانهم، المخاطرين بحياتهم عبر الصحاري

في هذه الحلقة الجديدة من بودكاست ثقافة مالية وبالتعاون مع بنك ظفار و ظفار الإسلامي، نستضيف الخبير في التأمين والباحث الاقتصادي مرتضى الجملاني للحديث عن واحد من أهم المواضيع التي تمس حياتنا اليومية: التأمين. Source: إذاعة هلا أف أم

في رسالة مرئية قصيرة نشرها شاب عُماني من رواد الأعمال الصغار على إحدى المنصات كان يتساءل فيها حول إلزام إحدى الجهات العُمانية له بدفع مبلغ 275 ريالًا عُمانيًا (715 دولارا أمريكيا تقريبا) للحصول على شهادة الانتساب دون أن يذكر اسم تلك الجهة. ومثل هذه الشهادات إما تصدر عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أو غرفة

Source: إذاعة هلا أف أم

يؤدي التمويل المالي دورًا كبيرًا في تعزيز تنمية اقتصادات الدول من خلال المشاريع التي يتم تأسيسها وتنفيذها على المستويين الحكومي والخاص والشراكة فيما بينهما. وقد أثبتت التجربة العُمانية أن العمل التكاملي بين الجهات المعنية يمثّل النهج السليم لتحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد لمواكبة المتغيرات التي تشهدها الساحة العالمية. وشهدت سلطنة عُمان خلال

يشهد قطاع الكهرباء في عهد النهضة المتجددة بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- تحولًا نوعيًا يركز على تطوير شبكات التوزيع ورفع كفاءة الخدمات وتعزيز منظومة طاقة أكثر موثوقية واستدامة تتابعون اليوم في برنامج العهد السعيد – مع سالم العمري لقاء مع المهندس علاء بن حسن اللواتي الرئيس التنفيذي لشركة نماء

في مقال ورد في جريدة عمان حول مشروع الإطار المالي والاقتصادي لتقليل الاعتماد على النفط والغاز في الخامس من نوفمبر، ذكر فيه: «في جانب التنويع الاقتصادي، أشار التقرير إلى أن مؤشرات التنويع الاقتصادي في مسار تحقيقها للمستهدفات، إلا أنها ليست بالوتيرة التي تنشدها رؤية 2040…!!» لقد أطلق مشروع الإطار المالي والاقتصادي لتقليل الاعتماد على النفط

من أجل تحقيق منظومة تجارية رقمية شاملة في البلاد، فإنَّ ذلك يتطلب الإسراع بتحديث الأعمال التجارية المتعددة من خلال مواكبة التحولات الرقمية التي تحدث في العالم ورفع كفاءة الأداء المؤسسي لمختلف الأجهزة والوحدات الحكومية، بالإضافة إلى تقليص فترات إصدار الموافقات من عدة أشهر إلى أقل من شهر واحد، الأمر الذي يتطلب القضاء على البيروقراطية الزائدة،

لقد لجأت بعض الدول، ومنها الولايات المتحدة، إلى آلية checks and balances، أو ما يُسمّى: «آلية الضوابط والتوازنات».هي آلية بدأت عالميًا في الشركات المالية والبنوك، فالفكرة الأساسية هي توزيع المسؤوليات والصلاحيات بين الإدارات المختلفة داخل الشركة، وهدفها منع الاحتيال والسرقة الداخلية، وكـ«رقابة داخلية» لمنع الأخطاء والاحتيال والفساد. كمثال: المشتريات تقوم بطلب البضائع،والمخازن تستلم البضائع وتقارنها