الاقتصاد

أنجزت الهند والاتحاد الأوروبي رسميًا في 27 يناير 2026، اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين، والتي توصف بأنها أكبر اتفاقية تجارة حرة أبرمت حتى الآن؛ حيث سيتم خلالها تغطية حوالي ثُلث التجارة العالمية و25% من الناتج العالمي. لكن ما تأثيرات الاتفاقية على دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المقبلة؟ وهل يمكن لها الاستفادة منها في إطار

استطلع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، المنعقد مؤخرا، آراء أكثر من 1300 سياسي ورجل أعمال وأكاديمي حول مخاوفهم بشأن المستقبل، حيث حددوا «المواجهة الجيواقتصادية» باعتبارها الخطر الأكثر إلحاحا خلال العامين المقبلين، أي الصراع على الهيمنة الاقتصادية بين القوى العظمى. وكان الخطر الثاني المتوقع هو نشوب حرب شاملة بين الدول.يتوقع المراقبون تباطؤ النمو العالمي وحروبا تجارية،

الشراكة الاقتصادية بين المُؤسسات الحكومية والقطاع الخاص تتم عبر عدد من المُؤسسات تأتي في مُقدمتها غرفة تجارة وصناعة عُمان التي شهدت العام الماضي حزمة من المبادرات والبرامج لدعم هذه الشراكة وترسيخ دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وتأتي هذه الشراكة من أجل الوصول إلى عدد من الأهداف الوطنية التي تعمل الحكومة على تحقيقها منذ عدة

نستبشر الخير الكثير بالمرسوم السلطاني 2026/17 بتعيين سمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والاختصاصات التي أوكلت إلى مكتب سموه. ولا شك أن هذا الأمر سيشكل علامة فارقة وكبيرة مع غيرها من التوجيهات السامية حول الاقتصاد العماني.  سألت جوجل عن اقتصادنا، فذكر: «إن اقتصاد البلاد مبني على خطط طويلة

هل نحلم بعُمان كمركز مالي واقتصادي وصناعي؟ كان هذا الحلم حقيقة في تاريخ بلادنا؛ فقد كانت إحدى الدول العريقة في تاريخها وثقافتها وانفتاحها على العالم، وأدوارها الاقتصادية والاستراتيجية والجيوسياسية الذهبية والفضية.لم تكن عمان دولة طارئة أو عادية على هامش العالم. كانت ملء السمع والبصر؛ لذا كانت هدفا للمطامع الإمبريالية الخطيرة.نقترب من الحلم الكبير بمجموعة التوجيهات

نقرأ بين حين وآخر عن إعلان تصفية لإحدى الشركات العُمانية، وقد يصل الأمر إلى إفلاسها في وقت ما، الأمر الذي يتطلب من إدارات الشركات العمل بكل قواها وبأساليب إدارية حديثة بجانب الاعتماد على التقنيات المُتقدمة لزيادة الإنتاج والاستمرار في العطاء. ويبدو أن عمليات التصفية في سلطنة عُمان أكبر من عمليات الإفلاس بسبب الظروف التي مرَّت

يرى المراقبون أن سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب الاقتصادية، وفي مقدمتها التعريفات الجمركية ونقده الدائم للمؤسسات الأمريكية مثل الاحتياطي الفيدرالي، التي «يُفترض» أن تحمي من ارتفاع التضخم وتحفظ حقوق الدائنين وتحافظ على الوصول إلى أسواق رأس المال؛ توجّه «صدمة جديدة» للاقتصاد العالمي، لمحاولته إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي عبر الارتداد عن العولمة إلى نموذج أكثر حماية

دخلت سلطنة عُمان عهدًا جديدًا من خلال اتخاذ قرارها بإنشاء المدن الحديثة في البلاد، والتي يتم بناؤها من خلال قدوم استثمارات لشركات عربية وأجنبية، بجانب استثمارات الشركات المحلية لتنفيذ هذه الخطط في المجال العقاري الحديث. ويرى البعض أن الإقبال على هذه الوحدات متواضع من قبل الكثير من المواطنين بسبب أسعارها المرتفعة في السوق.لكن سيظل القطاع

في ظل التَّحديات الاقتصادية المُتصاعدة، تبرز تطبيقات الاقتصاد الاجتماعي كحل لبناء مجتمعات قوية ومستدامة، من خلال السعي لإبقاء الأموال داخل المجتمع المحلي لأطول فترة ممكنة، عبر إعادة تدوير الإنفاق بين أفراده ومؤسساته. ويتحقق هذا عندما يشتري الأفراد من المتاجر المحلية، ويستثمرون في المشاريع المجتمعية المحلية، ويتعاملون مع الخدمات التي يديرها أبناء المجتمع نفسه. وهناك أمثلة