الاستثمار

تلقى سياسة التنويع الاقتصادي اهتمامًا متواصلًا من المؤسسات العامة والخاصة، وتأتي بثمارها على العديد من القطاعات الاقتصادية والتشغيلية في البلاد من خلال إنشاء بعض المشاريع المتميزة في القطاعات الصناعية والسياحية والخدمية والعقارية وغيرها. ففي المجالات الصناعية الكبيرة يمثّل برنامج “لدائن” للصناعات البلاستيكية أحد النماذج الحديثة للسياسة الصناعية في البلاد، لأنه لا يستهدف إنشاء مصانع بلاستيكية

البريمي- ناصر العبري التقى سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي، بسعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية، بحضور حسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي للبنك؛ وذلك تعزيزًا للشراكة ودعمًا للتنمية والاستثمار في المحافظة. وجرى خلال اللقاء تقديم عرض مرئي تعريفي بمحافظة البريمي، تناول مقوّماتها الاقتصادية

خرجتُ من ملتقى «أكتوبر العمران»، الذي تنظمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بانطباع يتجاوز المشاريع المعروضة إلى ما يدور حولها: شركات عُمانية تتنافس، وكفاءات وطنية تؤدي أدوارًا متنوعة، وشباب يبحثون عن خيارات السكن والاستثمار، وتصميمات تقترب من ذائقة جيل جديد. بدا لي الملتقى مساحةً تكشف بعض ملامح التحوّل في الاقتصاد والمجتمع العُماني؛ فما تعرضه الشركات يعكس

لا يخفى على أحد بأن أداء بورصة مسقط في العام الماضي 2025 كان جيدًا مقارنة بالبورصات العربية والأجنبية؛ حيث ارتفع مؤشر مسقط30 بنحو 28.2% مقارنة بعام 2024، وهو أعلى أداء بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2026 كان الأداء لافتاَ للنظر أيضًا لدخول الكثير من المستثمرين، فقد أغلق

مسقط – الرؤية وقّعت وزارة التراث والسياحة مع الشركة العُمانية للتنمية السياحية “مجموعة عُمران”، اتفاقية منح ترخيص مجمع سياحي متكامل لمشروع الواجهة البحرية بميناء السلطان قابوس، بما يمكّن من تطوير المشروع كوجهة متكاملة تجمع بين الضيافة والترفيه والثقافة وأنماط الحياة العصرية، ضمن بيئة حضرية مستدامة تراعي الطابع التاريخي والتراثي لموقع الميناء، وتعزز مكانة ولاية مطرح

كتب – محمد بن سعيد الصبحي وسُندس الشكيلي تصوير – محمد بن ناصر العوفي تتجه ولاية مطرح إلى إضافة تجربة جديدة إلى منظومتها السياحية من خلال مشروع تلفريك مطرح الذي يربط بين الميناء والمرتفعات الجبلية وحديقة حي الورد في مسار يمتد لنحو ثلاثة كيلومترات ويتيح للزائر مشاهدة المدينة والواجهة البحرية والمعالم التاريخية من منظور مختلف،

لا تكشف الميزانية وحدها الكلفة الكاملة للقرار. فهناك أيضًا قيمة أفضل بديل متاح تخلّينا عنه، وهي ما يسميه الاقتصاديون “كلفة الفرصة البديلة”. فالأرض الحكومية المخصصة لنشاط معين كان يمكن استخدامها لنشاط آخر، والمبلغ المرصود لمبادرة كان يمكن توجيهه إلى خدمة أو بنية أساسية. وحتى قدرة الجهات على المتابعة والتنفيذ مورد محدود؛ فما تنشغل به اليوم

ضع الفرصةَ نفسها أمام عقليْن: أرض متاحة، ومستثمر مُهتم، ومشروع يَعِد بوظائف. عقلٌ إجرائي يسأل: هل الطلب مكتمل؟ وهل تنطبق عليه الشروط؟ ومن الجهة المختصة بالموافقة؟ وعقلٌ تجاري يسأل: من سيشتري؟ وكم سيدفع؟ ومتى يعود المال؟ وماذا لو لم يتحقق الطلب المُتوقع؟ الأسئلة الأولى تحمي النظام والحقوق وعدالة المُعاملة، والثانية تختبر الجدوى وتحمي المال من

◄ كيف نعرف أن السوق أصبحت جاذبة بذاتها؟ استكمالًا لما تحدثنا عنه في المقالات السابقة، فإن المنطق نفسه الذي تقوم عليه القطاعات المرساة يفيد بأنه لا تكمن قيمة المشروع في حجمه وحده، بل في ما يجعل وجوده ممكنًا حوله، فإذا ساعد نجاحه على دخول مورد جديد، ورفع مهارات العاملين، ووسع الطلب على الخدمات، وقلل مخاطر

◄ كيف نعرف أنَّ السوق أصبحت جاذبة بذاتها؟ بدأتُ هذه السلسلة بسؤال عن القيمة التي يتركها الإنفاق داخل الاقتصاد: كم مرة يعمل الريال قبل أن يُغادر دورته المحلية؟ ثم انتقلت إلى سؤال الاستثمار: لماذا لا يأتي رغم توافر البنية الأساسية وسهولة الإجراءات؟ ومنه إلى القطاعات المرساة التي يستطيع نموها أن يحرك أنشطة أخرى، ثم إلى