تزداد عمليات البحث والتطوير في موضوع العملات المشفرة في عدد من دول العالم، والتي تسعى إلى إيجاد منهج لكيفية استخدام هذه العملات سواء في دولها او في الخارج. وبذلك لا تريد أن تفوّت على نفسها أي فرصة يمكن خلالها تحقيق مزيد من المنافع لاقتصاداتها في المستقبل.
وفي هذا الشأن قدّم مكتب الأخلاقيات الدعم لاستكشاف البحث والتطوير للعملة الرقمية للبنك المركزي الأمريكي توضيحات تشير إلى زيادة سعي البلدان في نشاط هذه العملات المشفرة بنسبة تزيد عن 160٪ خلال عامي 2020 و2021، مشيرة ان كلا من روسيا والهند أكملت تلك الأبحاث وتقومان بتجربة عملات البنوك المركزية الرقمية الخاصة بهما.
وفي هذا الشأن يشير التقرير الصادر عن المكتب أنه في لحظة فاصلة للعملات المشفرة، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا هو الأول من نوعه بشأن العملة المشفرة وذلك في 9 من شهر مارس الحالي موجهًا الوكالات الفيدرالية بتنسيق نهجها في هذا القطاع. ومن أجل حماية الناس فان جهود الحكومة الامريكية تركّز جميعها في تنظيم صناعة التشفير على حماية المستهلك، والاستقرار المالي، والاستخدامات غير المشروعة، والقدرة التنافسية للولايات المتحدة، والشمول المالي، والابتكار المسؤول.
وتشير التقارير في هذا الشأن أن الإلحاح الذي استشهد به بايدن للحكومة الأمريكية لطرح خطة لإنشاء عملة رقمية جديدة في غضون الأشهر الستة المقبلة دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأن انهيار الدولار الأمريكي يلوح في الأفق. ويقول ميكيل مورش المدير التنفيذي لمؤسسة اي آر كى لقد أصبح من الواضح أن أمريكا ستحتاج إلى عملة رقمية قوية للبنك المركزي من أجل الحفاظ على وضع الدولار كعملة احتياطية في العالم، معتبراً أن ذلك يعني تطوراً إيجابياً لمجال التشفير أيضًا. وعلى الرغم من أن هذه العملات الرقمية التي ترعاها الدول تختلف كثيرًا عن العملات المشفرة المستقلة مثل عملة البتكوين فانه من المحتمل أن يعزز اعتماد عملات البنوك المركزية الرقمية من التبني السائد للعملات المشفرة ككل. واضاف ان لدى الصين عملة رقمية للبنك المركزي تعمل بالفعل. ومع كل التغييرات الجيوسياسية التي تحدث في الوقت الحالي، فمن المرجح أن تحاول الاستفادة منها لإضعاف مكانة الدولار كعملة للتجارة الدولية.
وفي هذا الاطار وجد بحث لبنكلس تايمز أن ما لا يقل عن 91 دولة تعمل في مشاريع هذه العملات بينما كانت في السابق هناك 35 دولة تهتم بهذه القضايا. ويشير البحث أن هناك حاليًا 80 دولة تسعى بنشاط للحصول على معلومات للعمل في المراحل المختلفة فيما أطلقت تسع دول أخرى بما في ذلك جزر الباهاما ونيجيريا بالفعل عملات رقمية أساسية للبث المباشر. وهناك 40 دولة بما في ذلك معظم أوروبا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة لا تزال في مرحلة البحث. ويرى الكثيرون أن الحديث عن ذلك يمثل جزءًا مهمًا وشرعيًا من الاقتصاد من أجل مواصلة تطوير استراتيجيات الدول للعملات المشفرة التي تعطي الأولوية للمنافسة والأمن الاقتصادي.
ويبقى هذا الأمر مهماً لجميع الدول، وسوف تتبيّن ملامح هذه العملات في حال اعتراف البنوك المركزية والمؤسسات الدولية التي تعمل في هذا المجال عند تقديم إشارتها بالتداول في جميع الأصعدة وخاصة في التحويلات المالية اليومية.
