Views: 20
عُمان – استطلاع: يوسف بن سالم الحبسي
علي الراشدي:
ـ الحل يكمن في إيجاد منافذ لبيع النفايات الصلبة في كل منطقة أو قيام شركة بيئة بوضع حاويات خاصة
عبدالرحمن البوسعيدي:
ـ تنص المادة “3” من لائحة جمع وتداول الخردة بعدم جواز ترخيص مزاولة هذا النشاط إلا في المناطق الصناعية
علي العجمي:
ـ نعاني بشكل يومي من إزعاج شاحنات تجميع الخردة المهترئة ودخانها الملوث للبيئة
مالك اليحمدي:
ـ إقرار تشريع بتنظيم عمل شاحنات تجميع الخردة في الأحياء السكنية تم رفعه لمجلس الوزراء
حمد الوهيبي:
ـ اقترحنا مجموعة من الحلول لتحديد وقت معيّن لمرور شاحنات تجميع الخردة
تجوب سيارات تجميع الخردة مختلف الأحياء السكنية في معظم محافظات سلطنة عمان، ظاهرة تتسبب في إقلاق راحة القاطنين منذ الصباح الباكر بإطلاق الأبواق والزمارات بشكل متكرر دون مراعاة للأوقات، إضافة إلى التلوث البيئي لهذه المركبات المهترئة، حيث يشكو العديد من المواطنين والمقيمين من عدم مراقبة هذه السلوكيات غير الحضارية سواء في محافظة مسقط أو غيرها من المحافظات، وطالبوا الجهات المعنية بضرورة إيجاد الحلول لهذه الظاهرة المستمرة منذ سنوات عديدة.
إقلاق للراحة
وقال علي بن سالم الراشدي: إن شاحنات تجميع الخردة المتنقلة التي تجوب الأحياء السكنية في محافظة مسقط مشكلة شائكة تبحث عن حل من قِبل بلدية مسقط وكذلك شرطة عمان السلطانية باعتبارها مسؤولة عن تنظيم المرور وإيجاد حل سريع لهذه الظاهرة التي تمثل مخاطر عديدة بينها إقلاق الراحة والسكينة من خلال إطلاق الزمارات بشكل متواصل في الأحياء السكنية وعادة ما يكون في المنازل مرضى وكبار سن وربما البعض لا يزال نائما عندما تبدأ هذه الشاحنات إطلاق أبواقها في الأحياء السكنية منذ الصباح الباكر، وبعض العمال الوافدين ممن يعملون في هذه الشاحنات يدخلون إلى المنازل مفتوحة الأبواب لأخذ بعض القطع من المعادن أو التعامل مع عاملات المنازل لحثهن على بيع قطع الخردة من الحديد، لدرجة أن بعض العاملات قامن ببيع قطع صالحة للاستخدام للعاملين في شاحنات تجميع الخردة مقابل ثمن بخس، إضافة إلى انتهاك حرامات المنازل، كما أنه من الملاحظ أن هذه الشاحنات مهترئة وتسبب تلوثا للمدن ولا يليق بمسقط الجميلة والحضارية.
وأشار إلى أن الحل يكمن في إيجاد منافذ لبيع النفايات الصلبة في كل منطقة أو أن تقوم شركة بيئة بوضع حاويات خاصة بالنفايات الصلبة وهذه الخطوة مقبولة وواضحة وآمنة للتخلص من هذه النفايات، أما ما يحدث حاليا فيمثل خطرا أمنيا وتلوثا بيئيا في الأحياء السكنية ويجب أن يُوقف.
تجول الأحياء
وقال عبدالرحمن البوسعيدي: نعاني بشكل متزايد ومزعج من ظاهرة انتشار مركبات تجميع الخردة المتهالكة التي تجول الأحياء السكنية من أول الصباح إلى المساء مسببة الإزعاج الشديد باستخدام (الهرنات) بشكل متكرر ومزعج دون مراعاة للأنظمة والقوانين الخاصة بتنظيم النشاط وقوانين المرور أو الآداب العامة، ومن الملاحظ غياب الدور الرقابي والعقابي من الجهات المعنية بتنظيم هذا النشاط بالرغم من المطالبات المجتمعية الكثيرة والبلاغات المتزايدة للأضرار التي تسببها هذه الممارسات الخاطئة، إذ تنص المادة رقم 3 من لائحة جمع وتداول الخردة بعدم جواز الترخيص في مزاولة هذا النشاط إلا في المناطق الصناعية المعتمدة، حيث إن وجودها في الأحياء السكنية بحد ذاته مخالف لنظام لائحة النشاط، وعلى الجهة المعنية التي أصدرت اللائحة مراقبة استيفاء هذه المركبات للأحكام العامة لنظام النشاط والتزامها باشتراطات الصحة والسلامة العامة والضوابط الأمنية المذكورة، وعند الإخلال بأي مما ورد يجب تطبيق العقوبة المحددة باللائحة والتي تتراوح بين 300 إلى 1000 ريال عماني وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة وصولا إلى إلغاء الترخيص من ممارسة النشاط كما حدده ذلك بند العقوبات بلائحة جمع وتداول الخردة.
التزام بالضوابط
وأشار إلى أن استخدام هذه المركبات الزمارات بشكل متكرر ومزعج يتسبب في إحداث الضوضاء وإقلاق الراحة والسكينة العامة، مخالفة بذلك قانون المرور والآداب العامة، ويجب على الجهات المعنية بتنظيم هذا النشاط مراقبة هذه المركبات والتأكد من استيفائها الضوابط المحددة لا سيما استخدام الزمارات الإضافية المزعجة وسلامة المركبة فنيًا بتجولها في الشوارع والأحياء السكنية، وصلاحية التراخيص وتراخيص العمال الوافدين بها، كما يجب مخالفة مرتكبي هذا الإزعاج الشديد بحسب الأنظمة والقوانين التي حددتها الدولة للصالح العام.
وأكد أن رؤية عمان 2040 من أهم أولوياتها الوطنية تحقيق بيئة عناصرها مستدامة، وتنمية المحافظات والمدن المستدامة لتهيئة بيئات ملائمة للعيش الآمن بيئيا واجتماعيا، إلا أن استمرار مثل هذه الممارسات تؤول دون تحقيق النتائج المأمولة في التنمية المستدامة الشاملة وتعزيز الازدهار الاجتماعي والاقتصادي.
أعباء مالية
وأوضح أن هناك أضرارا أمنية وبيئية واقتصادية من ممارسة هذه المركبات للنشاط بشكل مخالف في الأحياء السكنية لا سيما عند تعاملهم مع الأطفال أو عاملات المنزل، حيث يقوم بعض ممارسي هذا النشاط بطرق أبواب المنازل سائلين عن توافر أي مواد خردة أو أجهزة إلكترونية معطوبة لأخذها، خاصة في فترة الصباح، أو قيام هذه المركبات بالوقوف أمام المنازل التي هي تحت الإنشاء أو الترميم لأخذ أي مواد حديدية بالاتفاق مع العمال الوافدين والتي غالبا ما تشكّل أعباءً مالية إضافية على صاحب العقار، ومن الملاحظ أيضا قيام أصحاب هذه المركبات بالتفتيش والنبش بداخل وجانب حاويات القمامة طمعا وجشعا في زيادة محصولهم من الخردة دون مراعاة للجوانب الصحية والتي عادة ما تنقل أضرارها للمجتمع كافة، يلي ذلك القيام بتفكيك أو صهر تلك المواد والتي تشكل ضررا على البيئة العمانية والصحة العامة، حيث تتطلب معالجة هذه المواد بمختلف أنواعها طرقا سليمة وصحية، وتصدّر بعدها تلك المواد إلى خارج الحدود لجني أكبر قدر ممكن من العوائد المالية دون استفادة سلطنة عمان من أي قيمة محلية مضافة أو استفادة المواطن والمقيم فعليا من هذه الخدمة، وقد يختلف البعض في ضرورة تنظيم هذا النشاط نظرا لعدم رؤيته للأضرار المذكورة أو مراعاة للسائق العماني قائد المركبة من خسارة مدخوله اليومي (والذي هو في الغالب غير مرخص أو غير مدرج رسميا في سجل الشركة) إلا أن طلب الرزق لا يتأتى من خلال مخالفة الأنظمة والقوانين والآداب العامة والمحددة من قِبل الدولة لمصلحة الوطن والمواطن، ونؤكد على ضرورة تعاون إخواننا المواطنين قائدي هذه المركبات في عدم الإسهام في هذه الممارسات الخاطئة وغير القانونية والتي تشكل ضررا على المواطنين والمقيمين، ومع زيادة الضرر من ممارسة هذه المركبات ومخالفاتها الجسيمة في الأحياء السكنية ومناشدة الأهالي بوجود حل جذري لوقف تلك الممارسات الخاطئة، ونأمل من الجهات المعنية القيام بدورها المنشود لتفعيل اللوائح والأنظمة الحالية بمراقبة وتنظيم ومخالفة هذه المركبات ومنعها من تكرار وجودها ومخالفاتها في الأحياء السكنية بما يحفظ أمن واستقرار وسكينة الأحياء السكنية من هذا العبث، كما أن مَن يرغب في التخلص من نفايات كبيرة الحجم أو الخردة عليه طلب هذه الخدمة من شركة بيئة، إذ تأتي المركبة المرخصة لتقديم الخدمة من أمام المنزل والتأكد من التخلص السليم وأفضل الممارسات الصحية بحقها مما يسهم في إيجاد قيمة محلية إضافية وتعزيز تحقيق الاقتصاد الدائري في سلطنة عمان.
الشاحنات المهترئة
وقال علي العجمي -من قاطني ولاية السويق: نعاني بشكل يومي من شاحنات تجميع الخردة التي تجوب الأحياء السكنية، إذ تتسبب هذه المركبات في إقلاق الراحة العامة، وهذه الظاهرة ليست وليدة اليوم وإنما مشكلة متكررة منذ فترة طويلة، ونتمنى من الجهات المعنية التدخل لإيجاد الحلول المناسبة وتنظيم هذا القطاع الذي يسهم -إضافة إلى ما ذكرناه- في تلوث الأحياء السكنية والبيئة بالدخان المنبعث من هذه الشاحنات المهترئة.
اقتراحات
وتقدَّم سعادة مالك بن هلال اليحمدي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بوشر، بمقترح لتنظيم قطاع جمع الخردة قائلا: تقدمنا بإبداء رغبة كأداة من أدوات مجلس الشورى بشأن ضرورة إيجاد تشريع وتنظيم لعمل شاحنات تجميع الخردة في الأحياء السكنية، وقد أحيلت الرغبة إلى لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية التي بدورها اتفقت معها وأحالتها إلى المجلس لاعتمادها، وفي جلسة المجلس الأخيرة تم إقرارها بالإجماع، وسيُحال المقترح إلى مجلس الوزراء للنظر في الأخذ بالمقترح وآلية تنفيذه، وكما نعلم أن هناك نوعا من التفاوت بين محافظة وأخرى لهذا النشاط ولكنني أنقل الصورة التي ألمسها وأشاهدها بنفسي في ولايات محافظة مسقط إذ كنت عضوا في المجلس البلدي بالمحافظة على مدار فترتين، وعليه أقول إن هذه المشكلة موجودة في مسقط إذ تجوب شاحنات تجميع الخردة المتهالكة حارات ولايات مسقط منذ ساعات الصباح الباكر وفي أوقات متباينة بشكل لا يتناسب مع سمعة ولايات محافظة مسقط ومظهرها الحضاري، حيث يقوم بقيادة هذه الشاحنة عماني بينما صاحب العمل يجلس بجانبه من الأيدي العاملة الوافدة مع إطلاق الزمارات منذ الصباح الباكر، وحتى في أيام نهاية الأسبوع، وهذا يسبب نوعا من الإقلاق للراحة العامة، وكذلك في كثير من الأحيان يستغفلون الأطفال وعمّال المنازل وكذلك عمّال البناء، إذ يقوم صاحب الشاحنة بشراء الخردة بثمنٍ بخس، كما تحدث في مواقع البناء سرقات للكابلات ومواد البناء التي هي عبارة عن خردة.
وأشار إلى أنه وعلى الرغم من مرور وقت طويل على هذه الظاهرة فإنه لم نرَ أية معالجات عملية وتنظيمية لها ولكن أن تأتي متأخرا خير من ألا تصل أبدا، وعليه فإننا نحتاج إلى تشريع وتنظيم لقطاع تجميع الخردة وتجوُّل شاحناتها في الأحياء السكنية، ولا شك أن هناك تحديات كثيرة إذ تنظيم هذا القطاع لا يأتي بين عشية وضحاها فهناك جهات لا بد أن تتعاون مع بلدية مسقط إذا ما تحدّثنا عن محافظة مسقط.
وأضاف: إن قطاع شاحنات تجميع الخردة في الأحياء السكنية من القطاعات التي تنشط بها التجارة المستترة حيث إن السجل التجاري باسم مواطن وهي مجرد وثائق، لكن التاجر الحقيقي هو الوافد، وأظن أنه بالإمكان عرض هذا القطاع للاستثمار من قِبل الشباب العماني لأنه قطاع اقتصادي واعد إذا ما تم تنظيمه بطريقة جيدة، مضيفا: إن التجارة المستترة في أي قطاع من القطاعات لها مستفيدون ولكن في العادة يكون المستفيدون قلة واستفادتهم الشخصية تكون على حساب المصلحة العامة، وكذلك الحال في هذا القطاع ولذلك يستلزم تنظيمه حتى يحقق عائدا اقتصاديا للبلد ويسهم ولو بجزء يسير في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان، وقد اقترحت تنظيم هذا القطاع تنظيما شكليا وإجرائيا واقتصاديا، وعلى سبيل المثال لو عُدنا إلى الوراء كنا نجد أن مركبات نقل أسطوانات الغاز كذلك في السنوات الماضية قبل تنظيمها كانت تجوب الحارات وتسبب إزعاجا وإقلاقا ولكن بمعالجة بسيطة وتنظيم سريع أصبحت خدمة توصيل أسطوانات الغاز بالاتصال الهاتفي بحيث يتوقف أصحاب مركبات نقل الغاز في أماكن مخصصة بكل ولاية، ومَن يرغب في الحصول على الخدمة يتصل بصاحب المركبة ليوصلها إليه دون أي إزعاج للآخرين.
وأوضح: الآن لدينا ممكنات تقنية تساعدنا على تنظيم هذا القطاع، ومثال على ذلك الاستثمار في تطبيقات الهواتف الذكية، فمن خلال وجود تطبيق إلكتروني لتنظيم هذه الخدمة يتمكن الراغب في بيع الخردة من التواصل مع إحدى الشركات التي تجمع الخردة، وكذلك عبر شركة بيئة التي وفرت العديد من الخدمات وبينها جمع النفايات الصلبة وهذا ضمن الجوانب الإجرائية لتنظيم القطاع، كما أنه يمكن تنظيم هذا القطاع بالتعاون بين كل من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبلدية مسقط وشركة بيئة، بحيث يتم تخصيص مواقع في كل منطقة لتجميع المواد الصلبة والخردة والسكراب ومنها يتم نقلها إلى مصانع التدوير أو بيعها لشركات التجميع المتخصصة في هذا المجال، وما أريد أن أقوله إن الحلول التنظيمية موجودة ولكنها بحاجة للتعاون والتنسيق والتكامل في الجهود بين جميع الشركاء في هذا القطاع.
وأكد أن في هذه المرحلة ينتهي دورنا في مجلس الشورى بعد أن تم إقرار المقترح من قِبل المجلس وإحالته إلى مجلس الوزراء ليقوم بدوره بصياغة التشريع المناسب وتحديد آلية تنفيذه من أجل تحقيق الكفاءة في أداء هذا القطاع بما يحقق المصلحة العامة ويدفع الأضرار عن المجتمع.
المجلس البلدي
وقال حمد الوهيبي، عضو المجلس البلدي بمحافظة مسقط ممثل ولاية مطرح: إن المجلس البلدي بمحافظة مسقط متابع لمشكلة سيارات تجميع الخردة التي تجوب الأحياء السكنية في المحافظة مع إطلاقها الزمارات لتجميع المعادن والخردة، وإذ أصحاب هذه المركبات من الأيدي العاملة الوافدة والسائق فقط عماني، وقد استقبلنا العديد من الشكاوى نتيجة الإزعاج والإقلاق للراحة العامة نتيجة ما تسببها هذه المركبات في الأحياء السكنية مع عدم وجود تنظيم لهذا القطاع للأسف الشديد، إذ لا وجود لمكان يتم فيه نقل هذه الخردة لتخليص النفايات، إلا أن شركة بيئة لديها ربما خدمة أكثر تنظيما لنقل النفايات الصلبة.
وأشار إلى أن المجلس البلدي بمحافظة مسقط درس موضوع شاحنات تجميع الخردة وما تسببه من إقلاق للراحة العامة في الأحياء السكنية ومن ضمن الحلول تحديد توقيت معيّن لمرور هذه الشاحنات لأخذ الخردة إلى الأماكن المخصص سواء في المعبيلة الصناعية أو منطقة غلا دون إطلاق الزمارات مع وضع الخردة بالقرب من مكبات النفايات في الأحياء السكنية ليتمكن أصحاب شاحنات تجميع الخردة من أخذها، أو على القاطنين ممن لديهم نفايات صلبة التواصل مع شركة بيئة التي توفر خدمة نقل هذا النوع من النفايات، مشيرا إلى أننا نتوقع تراجع هذه المشكلة في الأيام القادمة، وعلى القاطنين التواصل مع شركة بيئة لنقل هذه الخردة والنفايات الصلبة.
