«عمان» يناقش مؤتمر التحفيز الاقتصادي في سلطنة عمان الذي سيعقد صباح الاثنين في تمام الساعة التاسعة صباحا في فندق دبليو مسقط، في أربع جلسات، أثر الحوافز الحكومية والسياسات النقدية وأثر سعر الفائدة. بالإضافة إلى بيئة الأعمال والاستثمار، حوكمة القرارات وتكامل السياسات، حيث يرعى المؤتمر معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، بحضور 160 مشاركا من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والاقتصاديين والأكاديميين والخبراء والمهتمين.
ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار الشراكة والتكامل والتعاون بين فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم والجمعية الاقتصادية العمانية لدعم الجهود الحكومية لتحفيز الاقتصاد الوطني ضمن النهج التشاركي الذي تبنته رؤية عمان ٢٠٤٠.
وينعقد هذا المؤتمر بعد مرور قرابة تسعة أشهر من اعتماد مجلس الوزراء لخطة التحفيز الاقتصادي وذلك لمناقشة الأثر الاقتصادي للحوافز الحكومية ورحلة التعافي للاقتصاد الوطني ولاستشراف الحلول والمقترحات لتحقيق التحفيز الاقتصادي لمساعدة القطاع الخاص بكافة شرائحه على تجاوز هذه المرحلة وصولا لتعافي الاقتصاد الوطني. حيث ستبدأ الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة رائد بن محمد الشحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة مسندم وستليها كلمة الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية.
ثم ستناقش الجلسة الأولى الأثر الاقتصادي للحوافز الحكومية حيث سيعرض سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد ورقة رئيسية بعنوان الاقتصاد العماني: التحفيز ورحلة التعافي وسيتحدث في هذه الجلسة الدكتور حاتم بن بخيت الشنفري عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس ومرتضى بن حسن علي رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للتجارة والكهرباء وسيدير الجلسة الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية.
وستتطرق الجلسة الثانية المتعلقة بالسياسات النقدية إلى الأثر الاقتصادي لسعر الفائدة التي سيديرها المكرم أ.د.سعيد بن مبارك المحرمي عضو مجلس الدولة والأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس وسيتحدث فيها سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني وعبدالواحد بن محمد المرشدي رئيس مجموعة الصيرفة الإسلامية في صحار الدولي وعلي بن حمدان الرئيسي الباحث في قضايا التنمية والاقتصاد والمهندس عبدالرحمن بن عوض برهام الرئيس التنفيذي للمدينة العقارية.
بيئة الأعمال
بينما ستتناول الجلسة الثالثة موضوع بيئة الأعمال والاستثمار وكيفية التغلب على البيروقراطية حيث ستتحدث فيها سعادة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، وكلات بن غلوم البلوشي الرئيس التنفيذي لمؤسسة عمان للاستثمار، ورجل الأعمال توفيق بن عبدالحسين اللواتي، ولؤي بطاينة الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للتنمية والاستثمار العالمية- دبي وسيدير الجلسة علي بن محمد جمعة اللواتي العضو المنتدب لشركة الأمنية العقارية. أما الجلسة الرابعة فستكون عن حوكمة اتخاذ القرار والتكاملية بين السياسات العامة التي سيتحدث فيها سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية ورائد بن محمد الشحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة مسندم والمهندس محمد بن أبوبكر الغساني رئيس مجموعة عمل أولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع، والدكتور يوسف بن حمد البلوشي مؤسس البوابة الذكية للاستثمار وسيدير الجلسة أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال لقطاع التأمين، وفي الجلسة الختامية للمؤتمر سيتلو الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية البيان الختامي والتوصيات التي سيرصدها الفريق العلمي خلال الجلسات والمناقشات.
اقتراح السياسات العامة
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر ضمن اختصاصات وأهداف غرفة تجارة وصناعة عمان والجمعية الاقتصادية العمانية حيث إن غرفة تجارة وصناعة عمان بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠١٧ هي الممثل الرسمي للقطاع الخاص العماني ولها كذلك دور استشاري فيما يتعلق باقتراح السياسات العامة وإبداء الرأي في التشريعات والقوانين والإجراءات ذات الصلة بالقطاع الخاص بالإضافة إلى أنها معنية بتنظيم المعارض والمؤتمرات ذات العلاقة. كما أن الجمعية الاقتصادية العمانية وهي إحدى مؤسسات المجتمع المدني وتضم في عضويتها نخبة من الأكاديميين والاقتصاديين والمهتمين وتهدف إلى إثراء الجانب البحثي والمعرفي بالجوانب الاقتصادية في السلطنة والمشاركة الفاعلة مع الجهات الأخرى المتعلقة بهذا الجانب وترتبط الجمعية بعلاقات وطيدة مع جهات عديدة.
الجدير بالذكر أن الاقتصاد الوطني مر بسلسلة من الأحداث الاقتصادية التي بدأت بانخفاض أسعار النفط والانعكاسات المالية لذلك على مختلف دول العالم ومن ضمنها السلطنة ومن ثم تلتها جائحة كوفيد ١٩ إضافة إلى التحديات الناشئة عن تطبيق خطة التوازن المالي مما أثر على مختلف فئات الشركات وخصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وانطلاقا من حرص صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم على تحفيز الاقتصاد الوطني فقد اعتمد مجلس الوزراء خطة التحفيز الاقتصادي في شهر مارس الماضي التي ركزت على خمسة محاور تتمثل في حوافز متعلقة بالضرائب والرسوم وحوافز محسّنة لبيئة الأعمال والاستثمار وحوافز لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحوافز لسوق العمل والتشغيل وحوافـز مصرفية.
وسيقتصر حضور المؤتمر على المدعوين والمسجلين مسبقا لحضور المؤتمر وسيتم بث تسجيل فعاليات المؤتمر عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي للغرفة والجمعية لاحقا.
