بداية أتوجه إلى السيدة الجليلة -حفظها الله-، وإلى جميع نساء السلطنة بخالص التهنئة والحب بمناسبة يوم المرأة العمانية، فقد أنجز الكثير في وطننا للمرأة العمانية.
وأستعرض في مقال اليوم بقية أحلام المرأة العمانية وطموحاتها وما تريده، وذلك من خلال استطلاع تم على عدد من النساء سواء ربات البيوت أو العاملات في مجالات مختلفة.
إن ربات البيوت يشعرن أن المجتمع لا يقدر عملهن المقدس، ويُنظر لربة المنزل نظرة متدنية؛ لذا يرغبن بأن يحسب هذا العمل المقدس والمتفرد الذي تقوم به ربة البيت ضمن الناتج المحلي، وأن يلقى الاهتمام والتقدير من مجتمع العمل والأعمال، كنيل راتب أو مخصص شهري عليه، ويرين أن وجود مخصص شهري لهذا العمل سيعيد الكثير من النساء إلى بيوتهن للاهتمام بتربية الأطفال وجيل المستقبل.
بالنسبة للعاملات، فالقائمة تطول برغباتهن، أولها إيجاد حضانات ورياض أطفال ملحقة بمواقع العمل؛ لتطمئن على طفلها الرضيع وهي تعمل، وترغب بأن تعود إجازة الوضع إلى سابق العهد ٦٠ يوما، وأن تكون هناك مرونة في موقع العمل إذا رغبت في أن تأخذ إجازة من دون راتب لستة أشهر أو عام أو عامين للاهتمام برضيعها. وترغب في أن تزداد نسبة مديرات العموم في الوحدات الحكومية والأهلية، وخاصة أن القيادة العليا أعطت ثقتها للمرأة، فصدرت المراسيم بتعيين وزيرة أو وكيلة وزارة أو سفيرة أو رئيسة تنفيذية؛ لذا فإن النسبة الصغيرة جدا من مديري العموم من النساء أمر غير طبيعي في وحدات العمل ، وترغب في أن يكون هناك نظام تقاعد اختياري للمرأة بعد ٢٠عاما من العمل لمن ترغب بالتقاعد. وتريد أن يكون راتبها التقاعدي مفيدا للأسرة كما راتب الرجل، وألا يتوقف راتبها التقاعدي بمجرد وفاتها، أو يكون هناك نظام للراتب التقاعدي للمرأة تستفيد منه أسرتها لتحسين وضعها.
بالنسبة لجميع النساء، فالمرأة العمانية تدرك أن الرجل أبوها وزوجها وأخوها وابنها، ولا تستطيع أن تكون بمعزل عن الرجل؛ لذا ترغب في أن تزداد عدد مقاعد مجلس الشورى بنسبة 10% أو 15%، فتخصص هذه المقاعد للنساء ضمن نظام الكوتة، وتتنافس النساء على هذه المقاعد عبر الانتخابات في الولايات الكبيرة .
وأيضا ترغب المرأة في أن تمنح أرضا كما كان في السابق، وترى بأنها بهذه الأرض تساعد زوجها أو ابنها أو أباها، ففي النهاية كل ما لديها هو لأسرتها وزوجها والأبناء. وقد سمعت قصصا عديدة عن كيفية استفادة الأسرة من منح المرأة أرضا، وتتنوع طرق الاستفادة وتتعدد، وتصب كلها في تحسين مستوى الأسرة الاقتصادي والمادي، وهو ما تعمل عليه الدولة وتسعى إليه، لتكون الأسر مكتفية ذاتيا، فتستغني عن مظلة الحماية الاجتماعية، فكم من أسرة محدودة الدخل باع فيها الزوج أرضه لتجميع واستكمال مبلغ البناء على أرض الزوجة، فتحقق للأسرة مسكنا خاصا بها دون تحمل الأسرة تبعات الديون البنكية الباهظة.
