خلال الآونة الاخيرة، أعلنت دولة قطر الشقيقة عن تقديم العديد من التسهيلات والحوافز للراغبين في الاستثمار بمختلف المشاريع الاقتصادية والتجارية، الأمر الذي دفع الكثير من المستثمرين، ومنهم مجموعة من رجال الأعمال العمانيين للتوجه إلى الدوحة لتأسيس مؤسساتهم ومشاريعهم التجارية وربطها بالأعمال المماثلة لها بالعاصمة مسقط، فهذه المشاريع سوف تعمل على دعم سياسات التكامل الاقتصادي في المنطقة وتتيح فرص العمل والتنويع الاقتصادي في وجود التسهيلات المعلنة.
وفقا للمصادر الرسمية القطرية فقد وفرت الحكومة القطرية العديد من الفرص سواء للخليجيين أو المقيمين أو المستثمرين، منها فرص التملك والانتفاع من أجل الاستثمار في بعض المناطق باشتراط امتلاك الوحدات السكنية والعقارات من أجل الاستثمار فقط لمدة تصل إلى 99 عاماً وقابلة للتجديد، بجانب توفير عدة مناطق للخليجيين يجوز التملك بها للعقارات والوحدات السكنية، كما تضمنت التسهيلات العمل في المجال العقاري، حيث يسمح بتملك الوحدات العقارية لغير العقاريين بشروط معينة في مجالات السياحة والبنوك والتأمين والوكالات التجارية والصناعة وفقاً للقوانين المحلية التي تدير هذه المؤسسات.
لقد أصبحت دولة قطر اليوم تتمتع بمناخ اقتصادي وسياسي مستقر، الأمر الذي دفعها لإصدار قوانين مرنة ومشجعة للاستثمار الأجنبي، وتشجيع القطريين وغيرهم على استثمار أموالهم في القطاعات الاقتصادية والتجارية، بجانب قيامها بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني لحماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي بين قطر ودول العالم.
وفي الوقت الذي تعمل في هذا الاتجاه فإنها تحمي أيضا المواطنين من الاستثمار الخارجي، بحيث وضعت قوانين بامتلاك القطري بعض الحصص في تلك المشاريع، الأمر الذي يسهّل للمقيم والمستثمر الخارجي إنهاء أعمالهم بوجود شريك قطري.
ومن أجل الإسراع في جذب الاستثمارات الأجنبية فقد طرحت قطر العديد من الحوافز، منها تهيئة العديد من الفرص الاستثمارية وإعداد الدراسات الأولية للمشروعات التي يمكن إقامتها في البلاد، بجانب مساعدة المستثمرين في المشروعات المرخصة للحصول على قروض من الجهات التمويلية، وتزويد المشروعات بالطاقة الكهربائية والبترول والماء والغاز الطبيعة، كما تضمنت الحوافز إعفاء المستثمرين الأجانب من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ المشروع الاستثماري، والسماح لهم باستيراد ما يحتاجونه من أجل إنشاء وتشغيل مشاريعهم الاستثمارية، بالإضافة إلى تقديم إعفاء جمركي لواردات المشروع الصناعي من المواد الأولية والنصف مصنعة بشرط أن لا يتم تصنيعها محلياً.
إن إصدار قطر لقوانين الاستثمار الجديدة يعني أنها قضت على بعض التعقيدات التي كانت قائمة في مجال الاجراءات والمستندات سابقا، في الوقت الذي تتمتع فيها هذه الدولة ببنية اقتصادية قوية من خلال وجود المناطق الصناعية التي يمكن أن تقام عليها الصناعات الحديثة، ووجود خدمات لوجستية فاعلة في الموانئ البحرية والجوية، الأمر يعزّز من التجارة الخارجية لها مع دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم، بجانب تمتعها بوجود البنية التعليمية والتدريبية والرياضية التي عملت على جذب مئات من العائلات والطلبة الأجانب والرياضيين لممارسة أنشطتهم التدريبية والرياضية. فجميع هذه التسهيلات والمؤسسات بدأت بجذب الاستثمارات المحلية والخارجية إلى قطر خلال السنوات الماضية، ووفرت العديد من فرص عمل للقطريين، بجانب أنها تسهّل من مناخ الاستثمار للجميع ولكل مستثمر خارجي يريد تحقيق إنجازه في هذه الدولة الخليجية.
