جميل وجميل جدًا ومما يثلج القلب أن نرى هذا الزخم من التبرعات وليس ذلك بالأمر الجديد على المواطن العماني من أقصى البلاد إلى أقصاها، وهناك أعمال كثيرة تنجز من أشخاص يرفضون الإعلان عنها أو ذكر أسمائهم لأنهم يرون ما يقومون به هو جزء من واجبهم الشرعي والوطني والأخلاقي.
يبقى أن نقول إن الواقع يفرض علينا أربعة أنواع من الأعمال التي يتعين توجيه التبرعات لها وهي:
الأول: توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة في المناطق المنكوبة من غذاء وماء ودواء وملابس وغيرها من مُتطلبات الحياة اليومية.
أما النوع الثاني: فهو تأمين السكن والإيواء للأسر التي فقدت مساكنها وبالتالي لابد من توفير السكن المناسب لها ولفترات تتناسب وحجم الأضرار التي أصابت سكنها وإصلاحه أو إعادة بنائه.
النوع الثالث: يجب أن ينصرف إلى توفير وسيلة العيش التي فقدها المواطن كفقدان متجر أو تكسي أو مزرعة أو تجارة أو غيرها.
النوع الرابع: يتمثل في التبرعات التي يجب أن توجه إلى صيانة المساكن أو إعادة أعمارها لمن تأثرت منازلهم أو فقدت.
إنَّ هذا الحجم من العمل يتطلب بالضرورة وجود جهة مركزية تقوم بتنظيم التبرعات وتوجيهها الوجهة الصحية وإلا فإننا سنقع فريسة التخبط والتكرار وربما توجيه الأموال باتجاهات قد لا تشكل أولوية المرحلة.
إن السبيل إلى ذلك في اعتقادي يكمن في تشكيل لجنة عليا برئاسة معالي وزيرة التنمية الاجتماعية وعضوية ممثلين عن الجمعيات الأهلية ووزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عُمان وممثلين عن القطاع الخاص. أو أي آلية أخرى من شأنها تحقيق مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ في إطار مؤسسي قانوني محكم.
