رغم بدء مشاريع الاستزراع السمكي، إلا أن السوق المحلي للسمك بشكل عام يعاني غلاء الأسعار، وخاصة الأسماك مثل الكنعد والجيذر وفئات التونة الأخرى، والصال والشعري، وهو ما يشكل عبئا على المستهلك المحلي، فالسمك سلعة أساسية وسائدة على المائدة العمانية، إلى جانب أن الجاليات الآسيوية تعتمد بشكل كلي على السمك في وجبتي الغداء والعشاء، واحيانا كثيرة الفطور، مما يساعد على زيادة الطلب، وبالتالي ارتفاع السعر في ظل النقص الحاصل بسبب التصدير، وفتح أسواق عالمية جديدة للسمك العماني، فهو مرغوب جدا خارجيا.
حسب إحصاءات العام ٢٠١٩ فان نصيب الفرد من السمك سنويا حوالي ٥٦ كيلو جرام، أي أن نصيب كل فرد يوميا حوالي ١٦ جم من السمك!! وهو ما يفسر إلى حد كبير زيادة سعر السمك محليا.
وبالمقابل هناك زيادة في التصدير، ففي العام ٢٠١٩ بلغت نسبة التصدير ٣٥% من إجمالي الإنتاج، فقد تم تصدير ٢٠٥ آلاف طن إلى خارج السلطنة، وبقيمة تبلغ حوالي ١٠٥ ملايين ريال.
ولوجود النقص في السوق المحلي، فإن واردات السمك بلغت في العام ٢٠١٩ حوالي ٣٥ ألف طن، بنسبة ارتفاع بلغت ٢٤% عن عام ٢٠١٨، وبقيمة حوالي ٢٤ مليون ريال عماني.
لقد قدمت مجموعة من التسهيلات للتصدير إلى أسواق جديدة مثل البرازيل وروسيا وفيتنام، فهناك ٦١ شركة تستطيع التصدير إلى الخارج !! وأهم الأنواع التي تصدر هي الضلعة ، الجيذر ، أنواع أخرى من التونة، بياح، صال صغير، صال كبير ، كوفر، شعري وعقام وغيره.
عموما هذه الإحصائيات هي ما تم متابعتها عبر إدارة الجمارك، أما ما يصدر بالبر فلا يتم إحصائه بشكل دقيق لعدم وجود آليات وزن وحساب واضحة في الحدود البرية، وكذلك ما يصدر من البحر إلى البحر، فنظام الضبط للمخالفين عبر الأقمار الصناعية ما يزال في بدايته.
إن جعل السوق مفتوحا بالمطلق لحركة التصدير مع معاناة السوق الداخلي من شح السمك وارتفاع السعر محليا، سيزيد الوضع سوءا مع الأيام لزيادة الطلب المحلي باستمرار.
كلنا مع حرية التجارة، لكن مع وضع الضوابط التي تساعد على تنظيم السوق من حيث التصدير والاستيراد لينخفض سعر السمك محليا، فهو من السلع الأساسية.
وهناك العديد من دول العالم الغربية والعربية تمارس حرية التجارة، لكنها تضع ضوابط تحد من تأثير حركة السوق غير المنضبطة على المستهلك المحلي، سواء المنتجات الزراعية أو الحيوانية، أو غيرها من السلع الأساسية.
إن العالم أعطى ظهره منذ مدة طويل لنظرية مالتوس، فقد أثبتت النظرية خطأها فيما يتصل بأقوات الناس والسلع الأساسية والضرورية.
