Views: 8
أقيمت الندوة الوطنية «التعليم في سلطنة عمان – الطريق إلى المستقبل» في أكتوبر ٢٠١٤، وقد هدفت إلى عرض المبادرات والمشروعات والدراسات التطويرية المتعلقة بالنظام التعليمي بشقيه المدرسي والعالي، لرصد كل الأفكار والمقترحات وجمعها وتصنيفها لتسهيل العمل بها وتطبيقها.
وكان من ضمن ما طرح فيها قانون التعليم المدرسي، حيث إن تطوير قانون خاص بالتعليم المدرسي هو ترجمة لتوصيات العديد من الدراسات التربوية والتي أجمعت على أهمية حوكمة النظام التعليمي، وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية التي تكفل بيئة تربوية محفزة وداعمة لثقافة الإبداع والتجديد في مختلف المستويات الفنية والإدارية.
وقد خلصت المناقشات إلى العديد من التوصيات، منها أن يعرض مشروع القانون على العاملين في الميدان التربوي، وأن يعرض على الطلبة باعتبارهم المستهدفين بالعملية التعليمية، وأن يحدد القانون علاقة المعلم بالطالب في ضوء قانون حقوق الطفل، وأن يكون قانون التعليم المدرسي منطلقًا لتحديد الرقابة وضبط الجودة في العملية التعليمية التربوية، وتضمين مسؤولية الهيئة العامة المقترحة للاعتماد المدرسي في مشروع القانون، وتطبيق نظام الرخصة المهنية للمعلمين تجدد كل خمس سنوات، والتأكيد على أخذ مشروع القانون الدورة التشريعية بالمرور على مجلس عمان.
لقد مرت أكثر من ٦ سنوات على صدور هذه التوصية ولا يزال مشروع القانون في علم الغيب!
فإذا كنا نشكو من ضعف المخرجات المدرسية، فإن سرعة إصدار قانون التعليم المدرسي أمر ضروري جدًا كي تكتمل البنية التشريعية التي تؤكد على الحوكمة، وبمقاييس أداء واضحة ومحددة للتربوي والطالب والمنهج على حد سواء.
إن تأخر صدور قانون التعليم المدرسي لا يساعد على اكتمال منظومة الجودة لعناصر العملية التعليمية التربوية، ولا يساعد على نشوء منظومة الاعتماد المدرسي.
كل عام هناك مخرجات طلابية تبلغ عشرات الآلاف دون أن تمر بأي منظومة للحوكمة واضحة ومحددة، رغم الصرف الجيد على التعليم المدرسي، فالسلطنة تصنف من الدول الأعلى صرفًا على التعليم.
إن هذا التأخير ليس في صالح رغبتنا في تطوير التعليم المدرسي، إن صدور القانون والعمل به فورًا أفضل من العمل على مشروعه سنوات طويلة كي يكون كاملا بدون نقصان كما قد يرى البعض، فالقانون صناعة بشرية، وأي صناعة بشرية لا يمكن معرفة أوجه القصور بها إلا بعد وضعها موضع التطبيق في الميدان.
لا ندري متى سيحال مشروع قانون التعليم المدرسي إلى مجلس الشورى، فالتأخير ليس من صالح الوزارة إذا كانت تريد العمل وفقًا لمؤشرات أداء واضحة ومحددة للعملية التعليمية، ووفقًا لنظام اعتماد وحوكمة واضح ومحدد، وهو الذي تؤكد عليه حاليًا وحدة متابعة «رؤية عماني ٢٠٤٠» مع كل الوزارات والوحدات، ومن خلال تقييم أداء الخطة الخمسية الحالية 2021/ 2025 لمؤسسات الدولة.
