خبراء لـ الشرق: اندماج الريان والخليجي يعزز كفاءة القطاع المصرفي

الشرق – سيد محمد

أكد خبراء اقتصاديون لـ الشرق أهمية موافقة هيئة قطر للأوراق المالية على الاندماج بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري، الخليجي، عملا بأحكام اتفاقية الاندماج التي تم الإعلان عنها بينهما بتاريخ 7 يناير الماضي. وقال الخبراء إن هذه الخطوة ستوفر افضل الممارسات والإجراءات لابتكار وسائل جديدة للنمو بالقطاع المالي والاستثماري، كما أنها ستشكل دعماً قوياً للاقتصاد الوطني من خلال إطلاق كيان مصرفي بكفاءة إدارية عالية وجودة مرتفعة للأصول وأحجام السيولة.

رؤية استشرافية
وفي حديثه لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر: إن موافقة هيئة قطر للأوراق المالية على الاندماج بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري، الخليجي، جاءت بعد دراسات اقتصادية موسعة وعميقة وشاملة لجدوى هذه الخطوة وانعكاساتها على الكيانين المصرفيين والنظر في كل الاحتمالات برؤية استشرافية تأخذ بعين الاعتبار مجمل التفاصيل والتطورات الاقتصادية المتوقعة. وأشار الدكتور الخاطر إلى أن هذه الدراسات استغرقت فترة من التحقق والمراجعة والموافقة من مجلسي إدارة البنكين مما يعني أن كليهما يرى ان الاندماج خطوة إيجابية لكلا الكيانين وما سيتمخض عنه من وجود كيان أقوى.

وقال الدكتور الخاطر إن الكيان الجديد سيكون تحت مظلة إسلامية تعتبر من الأنشط والأقوى حاليا في قطاع التمويل والإقراض، حيث سيحمل الكيان علامة الريان باعتبارها الاسم المعتمد للمصرف الجديد والذي سيشكل ركنا أساسيا من أركان التمويل والاستثمار في الدولة.
ومن حيث الإجراءات المتوقعة ضمن المنظومة المصرفية في الدولية، يضيف الدكتور الخاطر، إنه سيترتب على الاندماج خفض عال ومجد في التكلفة لصالح لكلا المصرفين وهذا سيحسن من أداء الكيان الجديد، كما سيستفيد الكيان الجديد من أفضل الكفاءات وأفضل النظم التي كانت متوفرة لدى كلا المصرفين، كما سيستفيد من أفضل الممارسات والسياسات والإجراءات فيما يخص تعزيز كفاءة الإدارة، والاستفادة من كفاءة نظم المعلومات والأمن السيبراني لدى المصرفين سابقا وتطويرهما لصالح الكيان الجديد. في حين سيحصل توحيد ودمج لبعض المكاتب مما سينتج عنه خفض كبير في التكلفة وإغلاق بعض الصرافات الآلية والذي يتوقع معه تراجع التكلفة بشكل عام بالنسبة للإجراءات المعمول بها وميزانية الرواتب والأجور. ويتوقع مع هذه الإجراءات المرتقبة حصول خفض بنسبة 30 % في الكلفة التشغيلية بعد إتمام عملية الدمج في الموظفين والمكاتب والأفرع وكل ما هو مختص بالنقل وغيره. كما سيستفيد الكيان الجديد من خفض المصاريف بالنسبة للرسوم والتعامل مع القطاع العام في موضوع التعاملات المالية أو مع الإجراءات الرقابية الخاضعة لأنظمة مصرف قطر المركزي.

وعن الآثار المترتبة على الدمج لصالح الاقتصاد الوطني، يقول الدكتور الخاطر إن الاندماج سيعزز الموقف المالي للقطاع المصرفي بشكل عام ويقوي حجم الأصول والسيولة، كما أن اللجان الجديدة بمجلس الإدارة سواء منها التنفيذية أو الرقابة ستفضي كلها إلى كيان أقوى واقدر على التواصل مع عدد اكبر من العملاء والشركاء، مما سينعكس إيجابا على الحوكمة والإدارة بشكل افضل، وهذا سيكون مكسبا للكيان الجديد والإدارة والمساهمين وتحسين القطاع المالي بشكل عام.

ويشير الدكتور الخاطر إلى جانب مهم يتعلق بالقروض المتعثرة حيث سيكون بإمكان البنك إنشاء شركة تدير القروض المتعثرة واحتواء أي تبعات اقتصادية ناجمة عن تحديات جائحة كورونا ونحو ذلك.

الاقتصاد الوطني
وعن أهمية الاندماجات المصرفية وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني، اتصلت الشرق بالخبير والكاتب في الشؤون الاقتصادية د. حيدر بن عبدالرضا اللواتي، الذي قال في حديثه لنا إنه لا يوجد هناك مكان للمؤسسات الضعيفة في عالم اليوم سواء أكانت هذه المؤسسات سياسية أو إقتصادية إلا إذا تميزت بقوتها في الشكل والمضمون، وذات قوة أداء عالية من خلال ما لديها من أدوات وكوادر كفؤة، لا سيما في مجال التقنيات الحديثة التي تتطلبها الأوضاع الحالية في ظل الجائحة التي نمر بها.

ويضيف الدكتور اللواتي: اليوم نرى أن ذلك يتحقق على المستوى المصرفي في منطقتنا، حيث شهدت عدة اندماجات مصرفية في الفترة السابقة، وكان لها الأثر الكبير على دعم المشروعات الاقتصادية الحيوية للمؤسسات الحكومية وللشركات الكبيرة التي تم إنشاؤها، وفي تقديم التمويل اللازم للأفراد ورواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة. وهذا ما سوف يتحقق أيضا خلال الفترة القادمة بسبب الأوضاع التي تمر بها المؤسسات الحكومية والخاصة نتيجة للتأثيرات السلبية التي تتركها الأوضاع النفطية بالمنطقة من جهة، وبسبب تفشي الجائحة وتأثيراتها اليومية على العمل التجاري للأفراد والمؤسسات والشركات من جهة أخرى.

من هنا فإن أي اندماج اقتصادي أو مصرفي في العالم سيؤدي إلى تقوية المؤسسات في مواجهة التحديات والصعوبات المقبلة. ويأتي اندماج مصرف الريان وبنك الخليج التجاري الخليجي في هذا الإطار بعد موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على إنشاء كيان موحد وفقا للقوانين والتشريعات القطرية بعد أن مر الاندماج بسلسلة من المتابعات والموافقات التي تمت بين مسؤولي هاتين المؤسستين، حيث أعلنتا في 30 من شهر يونيو من العام الماضي 2020 عن حصول اندماج محتمل بينهما، فيما تم توقيع اتفاقية الاندماج في 7 يناير من العام الحالي 2021 لتبدأ الآن مرحلة جديدة في العمل المصرفي.

هذا الاندماج بلا شك سيؤدي إلى تحقيق قوة مالية كبيرة للمؤسسة الجديدة ليست على مستوى دولة قطر فحسب، بل على مستوى المنطقة والعالم أجمع. فعمليات الاندماج المصرفي في أية دولة لها الكثير من الآثار الإيجابية للبنوك وللقطاع المصرفي بشكل عام، فهي تحقق مزيدا من الجودة في الخدمات المصرفية المقدمة. كما أن الاندماج يؤدي إلى تخفيض تكاليف العمل المصرفي، وزيادة رأس مال البنوك المندمجة، بالإضافة إلى التعامل مع عمالة مصرفية كفؤة متميزة في العمل وفي تطبيق الأدوات التكنولوجية المصرفية المتقدمة.

كما أن الاندماج يعطي قوة للمصرف بأن يكون لديه فروع في الخارج، ولا نستبعد أن نرى خلال الفترة المقبلة فرعا لهذا البنك الجديد في السلطنة في إطار العلاقات السياسية والاقتصادية التي تتمتع بها الدولتان على مختلف الأصعدة، وذلك من أجل دعم مراحل التنمية في عمان، والمساهمة في المشاريع التي تحتاج إلى تنفيذها خلال الخطة الخمسية الحالية، في الوقت الذي يوجد بالعاصمة مسقط فرع كبير لبنك قطر الوطني منذ عدة سنوات مضت، حيث يعمل ويساهم بصورة كبيرة في دعم التوجهات العمانية التنموية في المشاريع الاقتصادية والاجتماعية.

وبالرجوع إلى تاريخ هذين المصرفين نجد أنهما حديثا التكوين في عالم المصارف، حيث تم تأسيس مصرف الريان عام 2006، فيما تم تأسيس البنك التجاري الخليجي في عام 2007، ولديهما فروع وعملاء داخل وخارج دولة قطر، الأمر الذي يعطيهما القوة من خلال هذا الاندماج الجديد بتفعيل وتقديم المزيد من الأدوات والبرامج المصرفية سواء على مستوى دولة قطر أو خارجها، وفي تفعيل أدوات الرقابة والحوكمة مع الحرص على تقديم المزيد من الخدمات للعملاء.

إن النظام المصرفي العالمي يتميز بملامح كثيرة أهمها إنشاء كيانات مصرفية كبيرة تتمتع بأدوات تكنولوجية حديثة قادرة على مواجهة التحديات، وأهم سماته الاندماج والانفتاح والمنافسة والعمل بالابتكارات المستجدة في العمل المصرفي وفي أساليب التمويل والخدمات المصرفية.

الشركات المندمجة
وفي تعليقه على عملية الاندماج يقول الخبير الاقتصادي في قضايا التنمية، المهندس علي عبدالله بهزاد، في حديثه لـ الشرق، إن الاندماج بين شركات وقطاعات في أيّ نظام اقتصادي يعني إعادة القوة في الشركات المندمجة، وبث الحركة الاقتصادية والتبادلية بينها والقطاعات الأخرى، ومحاولة إنعاش الأنشطة التي تنفذها، وتجديد آلية العمل لتكون أكثر مواكبة للمستجدات.

ويشير المهندس علي بهزاد إلى أن الاندماج بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري يعني الإعداد لمرحلة جديدة ونقلة نوعية في توحيد آليات العمل البنكي، وتقليل النفقات والتكاليف في وقت يعاني فيه العالم من تأثيرات اقتصادية على مختلف القطاعات، فيأتي الاندماج ليحقق قوة فعلية للعمل المصرفي من خلال ابتكار وسائل جديدة للنمو.

والاندماج هو رؤية عالمية في تآلف شركات وقطاعات من ذات الإنتاج الاقتصادي بهدف توحيد الرؤى التجارية وإيجاد فرص نوعية للربح وتنويع آلية العمل وتقليل التكاليف والمحافظة على الوضع القوي للشركة أو البنك مع الحفاظ أيضاً على الاستمرارية.

ويضيف المهندس علي بهزاد، إن الاندماج يأتي ليؤكد المنظومة المالية القوية التي تتمتع بها المراكز المالية وتنمية كفاءتها من خلال الدمج وتوحيد رؤاها في عمل مشترك، وهذا يجعلها تتلافى التذبذب المالي الذي تعيشه المصارف المالية العالمية، وفي الوقت نفسه يضعها على طريق جديد للنمو بصياغة برامج تتأقلم