Visits: 535
قُدِّر لي أن أقف على المشروع المتميز لمؤسسة «كروة موتورز للسيارات» الذي تم تأسيسه برأس مال قطري عماني عند زيارتي لمنطقة الدقم الاقتصادية قبل جائحة كورونا. هذه المنطقة الصناعية والاقتصادية التي تقع على بحر العرب والمحيط الهندي تحتضن اليوم العديد من المشاريع الصناعية والخدمية، ومن ضمنها مشروع «كروة موتورز للسيارات» لتصنيع وإنتاج وتجميع الحافلات، حيث تساهم دولة قطر الشقيقة بنسبة 70% من رأس مال المشروع عبر شركة النقل الوطنية «مواصلات قطر»، فيما يساهم الصندوق السيادي العماني بنسبة 30% منه.
المشروع – كما تم التخطيط له – سوف يمر بعدة مراحل، حيث تبلغ تكلفة المرحلة الأولى 90 مليون دولار أمريكي. وباعتباره من المشاريع الضخمة التي تحتاج إلى مساحة واسعة، فإن هيئة منطقة الدقم الاقتصادية منحت للمشروع مساحة أرض بواقع 55 هكتاراً لإنتاج 2000 وحدة من الحافلات الكبيرة والصغيرة والشاحنات والمركبات الصغيرة في المرحلة الأولى. ويقام هذا المشروع بالتعاون مع شركة «هايجر» الصينية التي تقوم بإنتاج هذه الأنواع من المركبات، فيما تهدف إدارة شركة “كروة موتورز” بأن يصبح المشروع الأكبر في المنطقة بحلول السنوات المقبلة، وأن تتمكن من تسويق منتجاتها من السيارات بأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بجانب تلبية الطلب المحلي للمؤسسات القطرية والعمانية. كما تعمل الإدارة ضمن خططها على الدخول في الإنتاج الكبير لهذه السيارات بحيث يرتفع إلى 3000 سيارة وحافلة سنويا من خلال تجهيز جميع أقسام الإنتاج بأحدث التقنيات التكنولوجية، وجذب مزيد من المؤسسات والشركات والاستثمارات الأجنبية لصناعة قطع غيار السيارات والمكونات الأخرى، وبحيث يكون إنتاجها من الحافلات مميزاً وقادراً على السير في الظروف البيئية والمناخية التي تتميز بها منطقة الشرق الأوسط، فيما من المتوقع أن تصل استثمارات هذا المشروع لاحقا إلى 160 مليون ريال عماني (416 مليون دولار).
الكثير من أصحاب المشاريع الخاصة أثنوا على هذا النوع من الاستثمار المشترك بين الدولتين الشقيقتين، خاصة أولئك الذين تخصصوا في تقديم خدمات التوصيل عبر حافلاتهم سواء لشركات المقاولات الكبيرة أو للمؤسسات التعليمية من المدارس والكليات والجامعات، مع تأكيدهم على ضرورة أن تفي هذه الحافلات بمتطلبات قطاع النقل في المنطقة، وأن تتميز بجودة عالية ومواصفات دولية بجانب الأسعار المعقولة.
إن هذا المشروع يعزّز من خطط الاقتصاد العماني نحو تنويع مصادر الدخل في إطار الحرص الذي تبديه الحكومة العمانية للتوجه نحو المشاريع غير النفطية، وهي التي وضعت لنفسها الرؤية الاقتصادية لعام 2040. كما أن هذه السياسة تنسجم من الأهداف التي تضعها الحكومة العمانية لخططها التنموية الخمسية. ويعتبر هذا المشروع من مشاريع الاستثمار الرأسمالي في عملية التنويع الاقتصادي، وسيعمل على توفير مزيد من فرص العمل للشباب العماني الباحث عن العمل، وفي مجال التكامل الاقتصادي في المنطقة من خلال تأسيس مشاريع صناعية تكميلية، خاصة وأن منطقة الدقم الصناعية تتميز بأنها منطقة اقتصادية حرة وتتمتع بالعديد من المزايا والحوافز التي تشجّع المستثمر العربي والأجنبي نحو تأسيس المشاريع دون أي عراقيل، الأمر الذي أدى بالحكومة بأن تؤسس لها بنية اقتصادية متميزة تضمنت إنشاء مطار حديث وميناء تجاري والحوض الجاف لصيانة السفن، وطرق سريعة ما بين العاصمة وهذه المدينة الساحلية الهامة.
