[email protected]
العديد من القضايا طرحها معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والفريق المصاحب له، في اللقاء الإعلامي الأول الذي عقده في النادي الدبلوماسي مؤخراً، بحضور ممثلي مختلف الوسائل الإعلامية والصحف والتواصل الاجتماعي.
الوزارة تتَبني اليوم وتقيّم أمورها من حيث انتهى الآخرون، موجها معاليه تقديره لجميع المسؤولين السابقين الذين خدموا هذه المؤسسة في العقود الماضية من الوزراء والوكلاء…وغيرهم مِمَّن قدَّموا الكثير للسلطنة لتنمية القطاعات التجارية والصناعية في البلاد، في الوقت الذي أضيفت للوزارة اليوم مسؤولية جديدة وهي العمل على تنمية الاستثمارات، وجذبها لتوسيع الرقعة الصناعية والخدمية في البلاد. ومن خلال حديث الوزير، علمنا أنَّ الوزارة تعمل اليوم بروح الفريق الواحد، وتَوجّهٍ واحد، وبمنطقٍ واحد، وكلماتٍ موحدة؛ بحيث لا يضيع المستثمر المحلي والأجنبي بين التوجهات والآراء المختلفة التي كانت تُملى على المستثمرين السابقين الذين هربوا من كثرة القيل والقال، والأوقات المضيِّعة لهم، بسبب كثرة الحديث والتردُّد والقوانين وتعدد الجهات التي ينبغي الوصول إليها للحصول على المبتغى.
كما لدى الوزارة تفكير جدي اليوم بتعزيز الصادرات العمانية إلى مختلف دول العالم وتشغيل الموانئ والمطارت، وإعطاء صلاحيات للسفارات العمانية في الخارج للقيام بعملية الترويج للمشاريع التي ستقام في البلاد خلال الفترة المقبلة، مع وجود بعض المكاتب التجارية لها في كل من دولة قطر الشقيقة، ومدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في الوقت الذي ترسم فيه خططها لتعزيز تواجدها من خلال المكاتب الأخرى في العواصم العربية والأجنبية لتحقيق المزيد من التطلعات، وترويج مزيد من الخطط الاستثمارية للبلاد في القطاعات الواعدة في عدة مجالات غير نفطية.
الوزراة تعمل اليوم على كسر الهيمنة التي يفرضها بعض التجار على السلع والمنتجات والخدمات؛ حيث يتم احتكار 50% من تلك السلع والخدمات تقريباً لدى البعض، وفي الوقت الذي تعمل فيه على حماية التجار من المنافسة الخارجية غير الشريفة التي يقوم بها البعض في الأسواق العمانية من حيث إغراق السوق العماني من منتجات رخيصة ورديئة. وهذا -بلا شك- سيعمل على حماية المنتج الوطني من جهة، وتوفير مزيد من المنتجات ذات المواصفات والمقاييس الجيدة من جهة أخرى، إضافة لقيامها بتعزيز الوعي لدى المواطنين والمؤسسات بالإقبال على شراء المنتج الوطني، خاصة في المشتريات الحكومية من قبل مؤسسات القطاع الخاص.
وكلُّ ذلك يتحقق في الوقت الذي أعدت فيه الوزراة هيكلها التنظيمي التفصيلي الجديد الذي تم اعتماده من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- الأمر الذي سوف يسهّل على الوزراة تحقيق عدة أهداف؛ منها: فرص دعم الصناعات الوطنية وتعزيز التصدير وجذب الاستثمارات، في الوقت الذي تتهيأ فيه الوزارة لتدشين 50 فرصة استثمارية صناعية مع تقديم دراسات جدواها الاقتصادية لتضيف بذلك 200 مليون ريال عماني أخرى إلى الاقتصاد الوطني؛ حيث سينتج عن ذلك إحلال المزيد من الواردات التي كانت تتسبب في خروج العملة الصعبة سنويا. فيما تحمل الخطة المستقبلية للوزارة مزيداً من المشاريع وبرنامجاً كاملاً لجلب الاستثمارات المحلية والخارجية التي هربت نتيجة لبعض الأسباب الجوهرية في السنوات الماضية.
وفي الوقت الذي تريد فيه الوزارة تحقيق ذلك، فإنها تعمل أيضا على معالجة مشكلة تعدد السجلات التجارية التي تشكّل معضلة للعمل التجاري وتزيد من تداعيات التجارة المستترة. وهذا يتم عبر التعاون مع عدة جهات حكومية مسؤولة ومع بلدية مسقط والبلديات في المحافظات وغرفة تجارة وصناعة عمان، إضافة لمكاتب المحافظين؛ حيث تلقى هذه الجهود مباركة من مجلس الوزراء الموقر بضرورة مكافحة ظاهرة السجلات التجارية والتجارة المستترة التي تفاقمت بسبب رغبة البعض في الحصول على العمالة الوافدة التي تحتاج إليها مؤسساتهم، وتلك التي لا يحتاجون إليها، وإنما من أجل تحقيق مكاسب فردية لبعض الذين يسمون أنفسهم تجاراً، وفي الحقيقة يغرقون السوق العماني بعمالة سائبة ومنتجات رديئة.
ومن أجل الإسراع في إنهاء الإجراءات، فإن الوزارة تعزّز من استخدام التقنيات الفنية الحديثة والتحول من العمل الورقي إلى الإلكتروني بقدر الإمكان بهدف خلق بيئة عمل منافسة هدفها الاختصار في الوقت والجهد ودمج الإجراءات، وتمكين الراغبين في الحصول على الترخيص في ساعات معينة بعيدا عن البيروقراطية والانتظار الطويل.
هناك اليوم الكثير أمام هذه الوزارة للقيام به، ونحن على أعتاب فرض ضريبة القيمة المضافة التي سينتج عنها حتماً زيادة في أسعار بعض السلع والمنتجات والخدمات، في الوقت الذي يشكّل فيه الوباء الحالي معضلة أمام الكثير من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تزيد من خسائرها اليومية بسبب القرارات التي تؤخذ للحدّ من تداعيات هذا الوباء الفتاك.
فالكلُّ ينتظر اليوم تغيير هذه الظروف الوبائية، لتتمكن الجهات المعنية من القيام بواجبها في الترويج للاستثمارات والمبادرات في القطاعات التجارية والصناعية، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين في ضوء الخطة الاقتصادية لرؤية “عُمان 2040” التي ترتكز على التنويع الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد.
