Visits: 23
تغطية: د. حيدر بن عبدالرضا داوود
استضاف مجلس الخنجي المرئي مؤخرا الفاضل/ ناجي بن دارب غاشم الشقري عضو اللجنة التأسيسية في “تعاونية” لتسليط الضوء على المراحل التي قطعتها شركة التعاون العمانية للاستثمار (ش م ع م) بحضور عدد من رجال الاعمال من مختلف المحافظات العمانية.
وقال المسؤول أن فكرة مشروع الشركة تهدف إنشاء مراكز تجارية لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية في كافة المحافظات وولايات السلطنة، وبشراكة ومساهمة عمانية بنسبة 100% متمثلة في مساهمات الصناديق والشركات الحكومية والقطاع الخاص والافراد. واضاف أن اللجنة المكلفة بالعمل قامت بعدة أمور خلال السنتين والنصف الماضية من خلال فريق العمل الذي تم تشكيله، حيث يعمل الفريق بدعم هذه الفكرة، مشيراً إلى أن المؤسسة ستكون غير ربحية وتدخل في مجال الجمعيات المهنية التي تدار باشراف وزارة التنمية الاجتماعية. وأوضح أن فريق العمل هم مجموعة من الأشخاص بادروا في تأسيس المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة لمثل هذه المشاريع والتي أصبحت كمطلب للمجتمع ويتم تداولها كثيرا، مضيفاً أن عمل الفريق يهدف إلى معرفة إمكانية تأسيس المشروع حسب القوانين والاجراءات، وإمكانية تحقيق الاهداف منه، بالاضافة إلى عمل دراسة متكاملة للمشروع لتسهيل اتخاذ القرار من قبل المستثمرين (والحصول على الدعم الحكومي).
وتساءل المسؤول عن أهمية مشروع “تعاونية” للمواد الاستهلاكية، موضحاً أن فكرة تأسيس هذا المشروع تأتي لتكون المؤسسة أحد الركائز الاساسية للاقتصاد المحلي، ومن أجل المحافظة على السيولة في الاقتصاد المحلي، ولكي تكون نموذجاً تعاونياً وتكافلياً للمساهمة في التنمية الاقتصادية للسلطنة، وتعزّز من المشتريات المحلية، وتعمل على دعم المنتجين والموردين المحليين من خلال مبادرات الكفاءة والجودة، بالاضافة إلى المساهمة في استقرار أسعار المنتجات الغذائية، ودعم المنتجات الوطنية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تهدف المؤسسة إلى تعزيز الأمن الغذائي والحد من تدفقات النقد الأجنبي خارج البلاد، وزيادة فرص العمل للعمانيين بشكل مباشر وغير مباشر، وخلق فرص استثمار للمواطنيين المحليين والتي ستعزز الانشطة الاقتصادية، بالاضافة إلى زيادة الوعي الاستثماري في مختلف المحافظات.
وقال بأن النموذج المقترح وهيكلية الشركة وخطة العمل للمؤسسة سيكون على شكل متاجر “التخفيضات”، مشيراً أنه بعد دراسة مختلف أنواع الأسواق المحلية والاقليمية والعالمية، وجدت الدراسة بأن نموذج متاجر “التخفيضات” هو الافضل باعتبار انه من أنجح النماذج في اوروبا وفي نمو مستمر مثل “الدي” و”ليدل” و”جاك”، حيث أن السوق المحلي يفقتد لهذا النوع من المؤسسات التي تتميز بالمساحة الصغيرة والمتوسطة، وكما تتميز بعرض المنتجات بطريقة بسيطة وجاذبة، وهي من أقل النماذج في تكاليف الاعداد والادارة.
واستعرض المحاضر أنواع متاجر بيع المواد الغذائية ببريطانيا لتقريب وجهة نطره، ونسبة النمو لها مثل Tesco و ASDA و Sainsbury و M Morrisons وغيرها من المؤسسات التي تعمل في نفس المجالات. كما استعرض الهيكل التنظيمي لهذه المؤسسات من حيث المساهمين الرئيسيين والمساهمين الكبار وعامة المساهمين، مؤكدا أن رؤية هذه المؤسسة هي أن تكون شريكاً مهماً في الحياة اليومية للناس ونموذجاً لتحقيق العالمية. وأن تتميز بالقيم بحيث تكون الشركة ذات أخلاق مجتمعية، وتخدم العملاء، وتخلق مكان عمل يساعد على تطور الموظفين، وتوفر الخدمات الاجتماعية الانسانية، وتقوم بأعمال من خلال مبادئ النزاهة والاخلاق والعمل الجماعي والابتكار. وقال أن رسالتها هي تقديم منتجات استهلاكية متنوعة بطابع عماني وبجودة عالية وأسعار تنافسية، وذلك من خلال استخدام أحدث التقنيات، وتخلق قيمة مضافة للمجتمع العماني، بالاضافة إلى دعم المنتجات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدة تسويق منتجاتهم، وخلق فرض التقدم الوظيفي للعمانيين، وتعزيز مشاركة المجتمع بتطوير المنافذ والمنتجات والاخذ بمبادرات المسؤولية الاجتماعية.
وقال بأن ما تم إنجازه يشمل: تكليف مكتب ICMA المتخصصة باعداد دراسة الجدوى والادارة المالية والمحاسبية، فيما تم تعيين مكتب الدكتور محمد جناشال للاستشارات القانونية لإعداد المستندات القانونية لتأسيس الشركة، فيما تم إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة. كما تم التواصل واللقاء مع غرفة تجارة وصناعة عمان والشركات الاستثمارية وصناديق الاستثمار والبنوك لحثهم على المشاركة في دعم المشروع من خلال المساهمة في رأس المال، كما تم استخراج السجل التجاري وشهادة انتساب الغرفة وتسجيل الهوية والعلامة التجارية بالاضافة إلى فتح حساب بنكي ببنك ميثاق. أما الشكل القانوني للشركة فهو شركة مساهمة عمانية مقفلة. وتهدف خطة عمل المشروع بأن تكون الشركة قابضة بحيث تساهم الشركات والصناديق الاستثمارية الحكومية أو شركات القطاع الخاص العمانية الاستثمار في الشركة القابضة، وتسويق بقية أسهم الشركة القابضة على كبار المستثمرين العمانيين والشركات الاهلية وتكون للشركة فروع في كل ولاية لاحقاً، بمشاركة أبنائها بنسب 40 – 49% في المشروع الذي يقع في ولايتهم، والشركة القابضة بنسبة 51 -61%. أما خطة الشركة التوسعية فتشمل فتح فروع في جميع المجافظات خلال 10 – 15 سنة، وفتح مجال تسويق المنتجات الوطنية لكل ولاية، وتعزيز التعاون والاستثمار مع أصحاب المنتجات الزراعية والحيوانية والعمل على تكوين شركات تقوم بالتصنيع والتجميع والتغليف، بالاضافة إلى العمل على إنتاج منتجات بالعلامة التجارية الخاصة بالتعاونية، على أن يتم مستقبلاً العمل على فتح “تعاونيات” في المجالات الاقتصادية الاخرى. وأوضح أن المقايسس المالية الرئيسية للمشروع هو أن يكون معدل العائد الداخلي للمشروع 15.5%، وان يكون متوسط هوامش الربح الاجمالي 24%، وأن يكون متوسط صافي هوامش الربح 4%، حيث من المتوقع ان يحقق المشروع مرحلة مستقرة من العمليات اعتبارا من العام الرابع لانطلاق العمليات.
ثم أجاب المحاضر على اسئلة المشاركين موضحاً أن اللجنة المكلفة تعمل في المشروع منذ أكثر من عام ونصف مضى، وهناك فريق آخر يدعم الفكرة، حيث قام الفريق المكلف بدراسة السوق والوقوف على التحديات وآليات الدخول، موضحاً أن 47% من الناس يعتمدون على التعاونيات، فيما سيبقى النقد داخل البلاد على عكس الحالة القائمة مع المؤسسات المقامة في هذا القطاع. وأكد أن التعاونية ستعمل على استغلال منتجات المزارعين وبيعها، بجانب إقامة المختبرات وتقديم الخدمات الأخرى التي تتميز بالمواصفات والمقاييس لنخرج بمنتجات محلية تنافس في السوق العالمي، وفي نفس الوقت نحقق الأمن الغذائي، وإعادة دوران التدفق النقدي والاستمرار في الاستثمار والبناء، مع فتح فرص العمل للعمانيين، واستغلال الأموال الراكدة في المصارف لمصلحة الاقتصاد الوطني. وحول شراء تعاونية جاهزة في بداية المشوار، قال هناك تفكير في ذلك ووضعت في دراسة الجدوى والقرار سوف يتخذ من قبل مجلس الادارة والادارة التنفيذية لاحقاً. واضاف أن هناك حقائق معينة لبناء التعاونيات ولا يمكن لأي مقار استغلاله في هذا الشأن، موضحاً أن التفكير يتجه بفتح فرع واحد في ولاية السيب باعتبارها من الولايات التي تتميز بالكثافة السكانية العالية، ولكن جميع القرارات مرتبطة لكبار المستثمرين. وحول العمالة الوطينة، أوضح المحاضر أن التعاونية سيكون لها تنسيق مع وزارة العمل بهدف تدريب الموظفين الداخلين للعمل لديها، والاتجاه نحو التكنولوجيا لتشغيل هذه المؤسسة، فيما تم التعرف على منتجات بعض الدول القريبة التي يمكن الاسيتراد منها بحيث تم تقدير القيمة التشغيلية لكل شئ، فيما تهدف الخطة إعفاء المؤسسة من الضرائب، موضحاً أنه كلما كان رأس المال أكبر كلما كان العمل سلس سواء في عمليات الشراء أوالبيع، خاصة وأن الشركة سوف تستخدم أنظمة الكترونية متقدمة في عمليات الشراء والبيع والمحاسبة، وغيرها من الأمور الاخرى.
