حيدر اللواتي – لوسيل
منذ مدة طويلة غابت عن الأسواق الخليجية الاخرى الاكتتابات المتوالية للشركات المساهمة العامة بسبب الظروف الاقتصادية التي مرت بها أسواق المال في المنطقة وخارجها نتيجة للتأثيرات السلبية لتراجع أسعار النفط العالمية من جهة، والخسائر التي لحقت بالمؤسسات التجارية بسبب الاغلاقات من تفشي جائحة كورونا من جهة أخرى. وصارت هذه الاكتتابات تطرح بشكل متضائل بسبب تقلب الأسواق في المنطقة، وخروج الملايين من الوافدين نتيجة لتوقف الأعمال التجارية وتضاؤل حرة السفر والطيران من وإلى المنطقة والعالم.
اليوم تعود الأسواق إلى عملها تدريجياً بالرغم من الاحترازات والمخاطر المرتبطة بالجائحة والأنشطة التجارية والمالية الأخرى. وفي خضم هذه التحديات، أعلن في عُمان مؤخراً عن التزام إحدى الشركات المحلية بطرح الاكتتاب بصندوق عمان العقاري الذي يعد من كبريات الشركات في مجال بيع وتسويق المنتجات العقارية بالسلطنة وذلك في النصف الثاني من الشهر الحالي وحتى نهايته.
صندوق عمان العقاري يعتبر من الصناديق الاستثمارية العقارية الجديدة، وهو مدفوع من قبل القطاع الخاص، ويتم طرحه لمختلف المستويات من المواطنين والوافدين، حيث يتكون من محفظة أصول عديدة ومتنوعة من المباني السكنية ذات الجودة العالية والمباني التجارية الواقعة في المناطق الاستراتيجية للسلطنة، وتتمتع بإمكانية وصول جيدة من خلال القاعدة التي أسستها من المستأجرين من الشركات والافراد. كما يهدف الطرح إلى توفير فرصة للمستثمرين العمانيين والمقيميين والراغبين من داخل عمان وخارجها للمساهمة والمشاركة في قطاع العقارات بالسلطنة، وتحقيق دخل دوري للمساهمين من خلال بيع وامتلاك وتسويق العقارات بنسبة تصل إلى 7%، على أن يتم تحويل أرباح المساهمين إلى حساباتهم كل ثلاثة أشهر وفق ما يؤكد عليه جاسر بن صالح العولقي الرئيس التنفيذي لشركة شموخ لإدارة الصناديق.
الطرح الجديد يمثل اسلوباً متميزاً في مجال الادخار للذين يودون إدخار بعض أموالهم في العقار من خلال شراء الوحدات التي سوف تطرحها الشركة لاحقاً، بجانب العمل على تزويد المستثمرين بدخل متنوع ومستدام من خلال شراء وبيع هذه الوحدات.
الطرح القادم للاكتتاب العام للشركة التي سيتم تداول أسهمها لاحقا بسوق مسقط للأوراق المالية بواقع 40٪ يبلغ إجمالي رأس مالها المصدر للصندوق حوالي 65 مليون ريال عماني (169 مليون دولار أمريكي)، فيما هناك إمكانية بزيادة نسبة الطرح إلى 60٪ في حالة الاقبال المتزايد على أسهم الشركة. وقد شمل بيان الشركة قائمة بالمحفظة التي أسستها الشركة خلال السنوات الماضية والتي تضم 20 عقارًا في مختلف أنحاء السلطنة بجانب أرض فضاء بمساحة 196 ألف متر مربع، بالاضافة إلى عدد 488 عقد إيجار. أما القيمة المقدرة لمحفظة الاكتتاب العام الأولي للشركة فتبلغ حوالي 65 مليون ريال عماني في نهاية أغسطس من العام الماضي.
وفي ضوء التوجهات الجديدة في تأسيس الشركات المساهمة في السلطنة فان الحكومة حريصة بأن يضم مجلس الادارة الاشخاص الذين لهم دراية في إدارة مثل هذه المؤسسات، وبضرورة العمل بالحوكمة والنزاهة مع ضرورة المراقبة والتدقيق والابتعاد عن ممارسة أي نوع من الفساد، فيما وضعت الشركة من جانبها خطة مدتها خمس سنوات لتطوير أعمال الشركة بحيث تتجاوز قيمة الأصول التي تديرها إلى مليار ريال عماني (2.6 مليار دولار) في نهاية الخطة.
