محمد بن علي اللواتي – الرؤية
ألقت جائحة كورونا بكل ثقلها على اقتصاديات الدول، بسبب الإغلاق والصعوبات التي صاحبتها، فمنذ انتشار الفيروس في العديد من دول العالم، أصبحت بعض الدول تنظر إلى الإغلاق وتدهور الاقتصاد أنه الأغلى ثمناً، والأعلى كلفة من امتلاء أسرّة المستشفيات!
وفي السلطنة حاولت الحكومة جاهدة إيجاد السبل الناجعة في التخفيف من حدة الخسائر التي تركتها هذه الجائحة، وخاصة في ظل الأزمة العالمية؛ لانخفاض أسعار النفط، وقلة الإيرادات، وزيادة المصروفات الطبية والتشغيلية بين مطارات العالم، والموانئ العالمية، ناهيك عن العجز المتراكم منذ سنوات، لهذا سعت الحكومة لسد هذه التراكمات بفرض ضرائب جديدة، وزيادة الرسوم، ورفع الدعم، وتنويع مصادر الدخل، حالها في ذلك كحال العديد من دول العالم.
وبما أنّ السلطنة تملك إرثاً حضارياً ضارباً في جذور التاريخ، والسمعة الطيبة بين دول العالم من حيث انتهاج السياسة الوسطية، والنأي بنفسها عن الحروب والصراعات العربية والعالمية، كذلك حازت السلطنة ولعدة سنوات مراكز متقدمة في التعايش السلمي، والسلام العالمي، والبعد عن الإرهاب وغيرها، فعليه يجب على الحكومة أن تفكر جدياً في منح الجنسية لكل من يملك القدرة على استثمار الملايين، ودعم الاقتصاد، حالها حال كندا وبقية دول العالم، والتي تطالب كل من يود الهجرة إليها بدفع مبالغ مُعينة، سواء بشراء العقارات أو مزاولة الأنشطة التجارية، أو إيداع المبالغ في الصناديق الاستثمارية الحكومية؛ بغية الحصول على الإقامة الدائمة، ومن ثمَّ الحصول على جنسيات تلك الدول.
سأقوم بطرح الأفكار والإجراءات التي تقوم بها هذه الدول، وخاصة كندا على سبيل المثال، ويُمكن تغييرها حسب ما تقتضيه المصلحة وتراه الحكومة؛ حيث يقوم طالب الجنسية بتعبئة البيانات اللازمة، ومن ثم إيداع مبلع وقدره مليون دولار في حساب خاص للحكومة، أو صندوق استثماري يُدار من قبلهم، ويكون المبلغ مضموناً بعكس العائد، والذي يكون غير ثابت حسب العرض والطلب وتقلبات السوق المحلية والعالمية لمدة 10 سنوات، بطبيعة الحال مبلغ مليون دولار هو مبلغ ضئيل مقارنة بما تطلبه بريطانيا وآيرلندا والذي يُقارب مليون ريال عُماني، لكن يمكن تعويض ذلك بوضع مبلغ آخر في شراء العقار لمقدم الطلب، ويقوم الشخص بشراء عقار بما لا يقل عن 250 ألف ريال عُماني، ومن ثم يُعطى إقامة دائمة لمدة خمس سنوات متواصلة، بعد انقضاء السنوات الخمسة تعطى لمقدمي الطلب الجنسية العمانية من الدرجة الثانية، مع عدم إسقاط الجنسيات التي كانوا يمتلكونها سابقاً، وأيضاً تكون هذه الجنسية للإقامة الدائمة، ولا يسمح له بالترشح مثلاً لمجلس الشورى أو تولي أي منصب حكومي مستقبلاً، مع مراعاة الاندماج الكامل في الهوية العمانية، والالتزام بالأنظمة والقوانين ومكارم الأخلاق التي عرف بها العمانيون. وبعد أن يسترجع المبلغ الذي أودعه لمدة 10 سنوات يسمح له باستثماره مباشرة في شراء العقارات، ومزاولة العمل التجاري على أرض السلطنة مع إثبات ذلك الأمر، ولكي يبقى هذا المبلغ بشكل دائم على أرض السلطنة.
فإذا ما تقدم بكل سنة ألف شخص، على سبيل المثال، فإننا سنضمن توفير ما لا يقل عن مليار دولار سنوياً، وبقاء هذه الأموال في خزينة الدولة للسنوات العشر القادمة، إضافة إلى ذلك فإنَّ حركة العقار ستنشط بشكل كبير مما يدخل ما لا يقل عن 250 مليون ريال عماني بشكل سنوي، مما يترتب على ذلك في انتعاش الحركة التجارية، ودخول مئات الملايين في مختلف الأنشطة التجارية في نهاية مدة السداد، إضافة إلى ما سبق فإنها ستشكل رافداً أساسياً للحكومة لتحصيل الرسوم والضرائب من المواطنين الجدد، مما سيوفر السيولة في البنوك، مع نسبة اقتراض منخفضة، وتوفر الأموال الكافية لبناء البنية التحتية في مختلف مناطق السلطنة، ورفد الحركة التنموية والاقتصادية بالشكل الكافي.
بنظري أنِّه حان الوقت المناسب لأن نقوم باستغلال اسم السلطنة ومكانتها الجغرافية والسياسية بين دول العالم استغلالاً صحيحاً، والذي سينعكس إيجاباً على المواطن بالدرجة الأولى والحكومة في جلب الاستثمارات، وعدم إثقال كاهل المواطن بالضرائب، وفرض رسوم جديدة فيما تتواجد الحلول الكثيرة إذا نحن أمعنّا النَّظر فيها، وسنخرج منها بفوائد جمَّة وبأقل الأضرار، نسأل الله التوفيق والازدهار لوطننا الغالي في ظل الظروف الراهنة، وأن نخرج منها سالمين وبالشكر تدوم النعم.
