حيدر اللواتي – لوسيل
أثرت محلات استئجار أفلام الفيديو على حركة حضور الجماهير إلى مقار السينما خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث تراجعت هذه التجارة بواقع 40% ممن كان معتاداً قبل ذلك. كما كان لإنشاء شركات عالمية للعروض السينمائية في العقد الحالي أثر سلبي بالغ على تجارة السينما في كثير من دول العالم وخاصة دول المنطقة.
ويرى المختصون في هذه الأعمال أن هناك منافسة شديدة وشرسة اليوم في تجارة عروض السينما في العالم، وبالتالي تتراجع العوائد السنوية من هذه الأعمال في وجود شركات خاصة تعرض العديد من الأفلام في مختلف اللغات، في الوقت الذي دخلت فيه شركات إلكترونية يابانية وكورية وغيرها في تصنيع شاشات كبيرة للمنازل، بحيث أصبح كل منزل لا يخلو من هذه الأدوات الإلكترونية التي أصبح يركّز عليها الصغار والكبار لمشاهدة البرامج والدراسات ومتابعة برامج التعليم أيضا بجانب مشاهدة البرامج والأفلام التي تعرض في مختلف اللغات في الأوقات التي تناسبها.
ويبدو أن فيروس كوفيد 19 له دور سلبي كبير أيضا على تجارة السينما في الوقت الحالي، حيث إن الكثير من دول العالم أمرت بإغلاق مؤسسات السينما من أجل حماية الناس من فيروس كورونا، فيما يؤمل القائمون على هذه الصناعة بأن تعجّل الجهات المعنية بإعادة فتح دور الصالات السينمائية مع ضرورة أخذ الاحترازات التي يمكن من خلالها التحكم في عدد الحاضرين.
لقد شهدت تجارة السينما في دول المنطقة خلال السنوات الماضية منافسة كبيرة نتيجة لدخول الكثير من المستثمرين الكبار في هذه الصناعة. فهذا القطاع يعزّز تواجده من خلال المراكز التجارية التي تقام في المدن الخليجية بين فترة وأخرى، بحيث أصبحت بعض المراكز والمجمعات السكنية الكبيرة تتضمن 4 أو 5 صالات لعروض الأفلام في أوقات مختلفة، الأمر الذي ساعد كل فرد في العائلة بأن يختار الوقت المناسب للذهاب للترفيه ومشاهدة الفيلم الذي يناسب سنه وتفكيره.
إن جميع هذه القضايا نوقشت في جلسة محلية ضمن مجلس الخنجي المرئي مؤخراً تحدث فيها عبدالرضا سلطان أحد المدراء التنفيذيين في مؤسسة والده حول تجارة السينما في عمان قبل فترة عام 1970 وبعدها. واستعرض الضيف المعلومات التي تشير إلى تاريخ السينما بعمان، مشيرا إلى أن الأفلام التي تم عرضها شملت أفلاما تجارية (تمثيل) وأفلاما وثائقية أيضا، موضحا أن عدة أفلام عرضت في عمان قبل عام 1970 في بيوت ومعسكرات ومجالس (الديوانيات) وشركات كبيرة مثل شركة تنمية نفط عمان، بجانب القصر.
وكان البدء في تلك العروض جاء من قبل القنصلية البريطانية في عمان عام 1950 فيما عرضت القنصلية الهندية في بداية الستينيات أفلاما هندية مرة في الأسبوع مقابل مبلغ معين. وتزايد الإقبال على تنظيم جلسات عروض الأفلام بعد دخول الكهرباء إلى عمان عام 1959 من قبل بعض أصحاب البيوت والمنازل الكبيرة حيث كان يحضر كل جلسة ما بين 30 إلى 35 شخصاً. وازدهرت هذه التجارة والصناعة بعد عام 1970 من خلال إنشاء قاعات حديثة للسينما، وإنشاء شركات مساهمة في هذا المجال ليصبح عددها اليوم 23 قاعة عرض الأفلام في السلطنة من خلال توفير 108 شاشات عروض وبالتالي تشتد المنافسة في هذا القطاع.
