حيدر اللواتي – لوسيل
لا يختلف الاثنان على ان الجائحة الحالية تركت آثارا إقتصادية سيئة على الكثير من القطاعات الاقتصادية خلال الشهور الستة الماضية منذ أن بدأت الاغلاقات للمؤسسات والشركات وغيرها من الفعاليات الاقتصادية الأخرى. ففيروس كوفيد 19 أدى إلى تعطل الكثير من قطاعات الأعمال بما فيها قطاع اللوجستيات، وبالاخص القطاع الجوي الذي أدى ببعض شركات الطيران العالمية الاعلان عن خسائر متلاحقة، ومن ثم الافلاس، فيما استمر القطاع البحري في تأدية دوره في التواصل التجاري مع الكثير من أسواق دول العالم من خلال حركة السفن التجارية والحاويات من وإلى موانئ دول المنطقة وخارجها، الأمر الذي ساعد على الحفاظ على الحركة التجارية في الاسواق المحلية، كما حافظ على أسعار المنتجات والسلع الأساسية من التضخم.
ومع اتخاذ قرار فتح المطارات بالمنطقة وخارجها، فان الجميع يترقب بأن يعود القطاع اللوجستي إلى عمله من خلال تعزيز نقاط الدخول والخروج للسلع الأساسية، خاصة في حالة فتح الحدود البرية أيضا لتتحقق المزيد من الحركة عبر تناول البضائع وسفر الأفراد من خلال نقاط العبور البرية والمطارات والموانئ البحرية. فالقطاع اللوجستي كان من أكثر القطاعات تأثراً نتيجة الجائحة الحالية بالرغم من أن جميع العاملين في هذه القطاعات ممن أسرعوا في أخذ الاحترازات الوقائية للاصابة بفيروس كورونا بسبب قدوم ودخول الافراد من الخارج، بينما من المتوقع أن يكون التعامل مع مؤسسات القطاع اللوجستي، وخاصة المطارات خلال الفترة المقبلة حذراً لحين العودة إلى حياتها الطبيعية.
عُمان ودول المنطقة تأثرت من اقفال مؤسسات القطاع اللوجستي، وخاصة الحدود البرية والجوية فيما لعب قطاع الموانئ البحري دوره الكبير المعتاد في الحفاظ على التعاملات الخارجية من خلال استقبال السفن المحملة بالواردات والصادرات وتدفقها إلى المنطقة، خاصة تلك التي تتضمن الأدوية والأغذية والاحتياجات الضرورية الأخرى. فوقوع السلطنة على البحار المفتوحة، ومن خلال حركة موانئها العديدة بمسقط وصلالة وصحار ومسندم وشناص والدقم، فقد تمكنت جميع المحافظات العمانية من الحصول على السلع الضرورية، بجانب قيامها في إعادة تصدير جزء منها البضائع إلى بعض الدول المجاورة التي بحاجة إلى ذلك. وبهذه الحركة تمكنت الدول من مواجهة الاوقات العصيبة التي مرت بها خلال هذه الأزمة.
لقد تمكنت الموانئ العمانية أن تدير تلك العمليات بكفاءة من خلال تشغيل كامل طاقاتها واتخاذ إجراءاتها على مدار الـ 24 ساعة لإنهاء عمليات المناولة لتلك البضائع، سواء تلك التي تخص المدن العمانية أو التي كانت مخصصة لإعادة تصديرها إلى دول المنطقة وخارجها. فهذا القطاع يثبت اليوم قدرته الكبيرة في الحفاظ على تدفق مستمر للبضائع والسلع الأساسية، فيما يتم تطوير العلاقات البحرية مع العالم لتكون المعاملات بصورة مباشرة من الموانيء العالمية التي طورت طرقًا جديدة لخطوط الشحن البحرية المباشرة. فعمان تمكنت من التعامل في الأوقات الصعبة مع 200 من المؤسسات العالمية العاملة في القطاع اللوجستي وتشغيل التجارة البحرية المباشرة مع 86 ميناء في أكثر من 40 دولة.
عمان وغيرها من دول المنطقة بحاجة إلى استكمال بنيتها التحتية الكاملة في هذه القطاعات الحيوية، والحصول على المعدات المطلوبة لتشغيل المشاريع العملاقة في مختلف الحقول، وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة في المجالات البحرية والطرق والمطارات.
