حيدر بن عبدالرضا اللواتي – الرؤية
أمر جميل أن تتفاعل هيئة تنظيم الخدمات العامة -التي تأسست قبل أيام- مع شكاوى المواطنين فيما يتعلق بالفواتير التي تصل إليهم بمبالغ كبيرة عن استهلاكهم للكهرباء؛ الأمر الذي يؤكد أنَّ هذه القضايا سوف تبقى محل نظر ومتابعة من قبل المسؤولين الشباب، الذين تسلموا زمام تسيير الأمور في الدولة مؤخراً.
هذه الهيئة الجديدة التي تأسَّست بدلاً من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه -وفق المرسوم السلطاني رقم 78/2020- أكدت في تصريحات حديثة أنَّ حقوق المشتركين مكفولة بموجب القوانين واللوائح والشروط، موضحة أنها تتابع ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول ارتفاع مبالغ فواتير الكهرباء، مُطَالِبة المواطنين بضرورة مراجعة هذه الفواتير، والاعتراض عليها لمعرفة الأسباب التي تؤدي لارتفاع قيمة الاستهلاك.
فما هو التغيير الذي حصل في فواتير الكهرباء والمياه خلال الأشهر الماضية لتصل إلى هذه المبالغ الكبيرة فجأة؟ الكثير من المواطنين يرون أنَّ هناك زيادة مستمرة في هذه الفواتير رغم أن عدد المستخدمين في البيوت لتلك الخدمات لم يزد على أفراد الأسرة الواحدة. ولكي نكون مُنصفين نقول إن استهلاك الكهرباء يزيد في مثل هذه الأشهر من السنة في فترة الصيف؛ وبالتالي ليس من المستبعد أن ترتفع قيمة فاتورة الكهرباء، ولكن ليست بهذه الدرجة الخيالية؛ أي أن يرتفع المبلغ من 25 ريالا على سبيل المثال إلى أكثر من 100 أو 200 ريال شهريا. وما يجري في فواتير الكهرباء من زيادة غير منطقية، ينطبق أيضا على فواتير المياه التي هي الأخرى تشهد زيادة مماثلة في قيمتها الشهرية.
يقول أحد الزملاء إن قيمة استهلاك الكهرباء لديه في الشهور الماضية كان ما بين 25 إلى 35 ريالا على أكثر الأحوال، ويتفاجأ خلال الأشهر الماضية بأن تصل الفاتورة إلى أكثر من 105 ريالات. وإذا كنا نعذر القائمين عمَّا يحصل من زيادة في قطاع الكهرباء بسبب أشهر الصيف؛ فما بال المسؤولين في المياه بأن يرفعوا أسعار الماء بنفس الوتيرة رغم أن عدد المستخدمين لم يزد. اليوم تذهب إلى الجهة المعنية بالمياه “ديم” تراهم غير موجودين لبحث هذه الشكاوى، رغم أن قرار تواجد 30% من الكادر في المؤسسات الحكومية أمر ضروري وفق التوجيهات الأخيرة، ويحب أن يكونوا موجودين لمتابعة وأخذ هذه الشكاوى والقضايا التي تهم المواطنين. وعندما يقوم المرء الاتصال بتلك الجهات ومتابعة قضاياه عبر البريد الإلكتروني فإنه لا يحصل على الرد منهم، إلا إذا كان الأمر كتسرُّب المياه أو انقطاع الكهرباء. أما مواضيع زيادة الفواتير، فلا يوجد هناك رد، وكأن الأمر لا يعنيهم.
هذه القضايا دفعتْ بعض أصحاب السعادة في مجلس الشورى لإثارتها في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا؛ لأنَّ البعض تعرض شخصيا لهذه الأمور. والكثير منا يضم صوته مع ممثلي الشعب بمجلس الشورى بضرورة قيام الجهات المسؤولة عن الطاقة (الكهرباء والماء) بالنظر في هذه الشكاوى بصورة جدية، لا تؤدي إلى خلق صعوبات مالية على المواطنين في دفع هذه الفواتير. اليوم، عندما تصل إليك فاتورة المياه بنحو 100 ريال عماني على سبيل المثال، تجد أنَّ حوالي 20 ريالا منها مخصصة للصرف الصحي، رغم أن المبلغ الأخير كان يدفعه المواطن في ظرف ستة أشهر أو سنة للتخلص من المياه والقاذورات المجمعة في بالوعة المنزل، عبر استئجار سيارات مياه الصرف الصحي للتخلص منها. فهذه الأخطاء تحدث في القراءات نتيجة عدم وجود الكادر المطلوب في هذه الظروف التي يمر بها الناس نتيجة تفشي فيروس كورونا لمتابعة العدادات في المنازل، كما تحدث نتيجة التقديرات الشخصية للعاملين في هذه المؤسسات؛ الأمر الذي يتطلب منهم التحقق من ذلك بصورة عادلة وإرجاع الحقوق إلى أصحابها في حالة قيامهم بدفع الفواتير، وحتى لا تقوم الجهات المعنية بقطع هذه الخدمات عن أصحابها فجأة.
الكثير من المواطنين والوافدين ملتزمون بدفع مستحقات الكهرباء والمياه في وقتها، ولكن ورود فواتير عالية لهم يؤدي لمراجعة فورية ممن يقوم بتقديم شكواه، مع ضرورة إعادة النظر في جميع الفواتير، بحيث لا يظلم أي شخص في ذلك. وما دامت الهيئة قامت بالرد على المواطنين، فعليها عدم الاستعجال في قطع خطوط الكهرباء والمياه عن الناس الذين التزموا بدفع فواتيرهم دون أي تأخير في الأشهر الماضية، كما يتطلب منهم الحضور لمكاتبهم بموجب النسبة المطلوبة، وألا يكون الاعتماد الكلي على المراسلات الإلكترونية فقط.
