حيدر اللواتي – لوسيل
تأثر الكثير من القطاعات الاقتصادية بالمنطقة نتيجة لاستمرار جائحة كورونا منذ بداية يناير 2020، فيما هناك بعض من القطاعات تأثرت بقوة منذ منتصف عام 2014 نتيجة لتراجع أسعار النفط العالمية، ومنها قطاع بيع السيارات الجديدة. فقبل تفشي كورونا تراجعت مبيعات السيارات في بعض دول مجلس التعاون ومنها السلطنة ما بين 30 إلى 35% تقريبا بسبب البيانات الصادرة عن وزارات المالية بضرورة التحكم في النفقات وضبط المصروفات المالية السنوية للمؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية، وعدم تجاوز البنود المالية، بجانب وقف الامتيازات والمكافآت المالية التي كانت تعطى للموظفين في المؤسسات الحكومية، الأمر الذي قلل أيضا من القروض المصرفية للبنوك للأشخاص.
ويأتي قطاع بيع السيارات الجديدة من بين القطاعات التي لقي تأثيرات سلبية، في الوقت الذي تتكدس فيه السيارات الجديدة بالمصانع والموانئ والساحات المخصصة للعرض، فيما تتوالى العروضات لاستقطاب الناس لشراء ما يمكن بيعها لهم بأسعار مخفضة. واليوم فإن ظروف السوق الحالي للسيارات الجديدة تتميز بأسعار معقولة، فيما نجد مسؤولي مبيعات السيارات أصبحوا يائيسن لعدم تمكنهم من تفريغ المخزون لديهم من السيارات الجديدة المصنوعة خلال عامي 2018 و2019، بينما تتوالى الإعلانات التسويقية للوكلاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي لجذب عملاء جدد لشراء النماذج الجديدة من السيارات بتمويل يصل أحيانا إلى نسبة الصفر من الفائدة المصرفية، بالإضافة إلى تقديم بوليصية التأمين والتسجيل المجاني لدى شرطة المرور. ونماذج هذه السيارات لا تشمل موديلات السيارات الصغيرة، بل تشمل أيضا السيارات ذات الدفع الرباعي الذي يفضلها الكثير من الشباب بالمنطقة، الأمر الذي يؤكد بأن السوق تعاني من العرض الكبير مقابل الطلب المتواضع على السيارات.
فالسيارة ليست كباقي السلع، لأنها تحتاج إلى مساحة كبيرة من المعارض للحفاظ عليها وعرضها، وإلى أماكن كبيرة للإصلاح والصيانة، عكس بعض السلع والمنتجات الأخرى التي لا تحتاج إلى هذه التسهيلات الكبيرة. ونتيجة لزيادة العرض على الطلب، بدأ بعض الأشخاص بالترويج لبيع هذه السيارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبالتعاون مع بعض الشركات خارج المنطقة، وبأسعار خيالية أحيانا، الأمر الذي يؤثر على الوكلاء المعنيين لهذه السيارات بصورة أو بأخرى.
ومن المحتمل أن يواجه هذا القطاع معضلة أخرى في المنطقة خلال السنوات المقبلة، مع دخول أنواع جديدة من السيارات الهجينة التي تعمل بالوقود المعتاد “البنزين” وبالأساليب الكهربائية والبطارية بجانب الغاز، عكس السيارات التقليدية التي اعتاد الناس تشغيلها بالمنطقة عبر استخدام البنزين أو الديزل التي كانت أسعارها مخفضة جدا قبل أن ترتفع بصورة مضاعفة خلال السنوات الثلاثة الماضية في ضوء تراجع أسعار النفط العالمية، وقيام دول المنطقة برفع أسعار الوقود والكهرباء والماء وغيرها من خدمات الطاقة الأخرى لدعم الموازنات المالية السنوية.
اليوم نرى أن السيارات الكهربائية والهجينة يمكن أن تجذب فئات أخرى من الناس، فهي مقبولة أيضا من المؤسسات الرسمية، حيث إنها تتميز بقدرتها على تحقيق كفاءة أفضل للوقود وقدرتها على عدم تلوث الهواء، وعديمة الانبعاثات، وتتميز بأنها تحتاج فقط إلى شحن كهربائي بانتظام. وهذا الأمر سوف يخلق بالسوق الخليجي وغيره من الأسواق الأخرى تبايناً في عدد السيارات، بحيث من المتوقع أن تتراجع قيمة الأنواع القديمة بصورة أكبر خلال السنوات المقبلة.
