مرتضى بن حسن بن علي – الرؤية
(١١): الصادرات والتنمية الاقتصادية
الصادرات العمانية غير النفطية ضيئلة جدا، وهي من التحديات التي يعاني منها الاقتصاد العماني،بجانب التحديات الأخرى. وبسبب استيراد عمان معظم احتياجاتها من الخارج، والممولة من إيرادات النفط والغاز، فإن انخفاض أسعار النفط، يُمارس ضغوطات على ميزان المدفوعات، والذي من شأنه أن يؤثر على قيمة العملة الوطنية، ولا سيما وأن تحويلات العمالة الأجنبية كبيرة أيضا.
لذلك من المهم، إعطاء الصادرات السلعية والخدمية، أهمية متزايدة في التنمية الاقتصادية لتكون إحدى قاطرات التطور الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. ونعني بالصادرات الخدمية، السياحة بجميع أنواعها، فهي أحد أشكال الصادرات المهمة؛ إذ تساهم في تصدير الخدمات المحلية، والحصول على النقد الأجنبي، وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل، كما تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ووسائل الإدارة والتقنية الحديثة.
أحد أهداف الخطة الخمسية الأولى “1976- 1980″، والخطط الخمسية التي تلتها، تركزت على تقليل الاعتماد على النفط عن طريق تنويع مصادر الدخل، لتكون المصادر المختلفة، قاعدة للصادرات السلعية والخدمية.
عمان، صغيرة في عدد سكانها، وفي حجم أسواقها، ومعظم صادراتها من المواد الأولية غير المصنعة. ولذلك من المهم، الاهتمام بالصناعات، وتصدير سلعها المُصنعة إلى البلدان المختلفة. بالطبع يتطلب ذلك، توفير قوى عاملة عالية المهارة والإنتاجية، قادرة على المساهمة في التصنيع عالي الجودة.
وعلى عكس ما يعتقده البعض، بتركيز الاهتمام على الدول الفقيرة، في أفريقيا وآسيا، وغيرها من الدول النامية، بحجة أنها تمثل أسواقا مناسبة للمنتجات الوطنية، ويمكن التوسع فيها، فإنَّ العكس هو الصحيح. فالنجاح الصناعي، يتطلب الارتقاء بالجودة، والتركيز فقط، على أسواق الدول الفقيرة، معناه الهروب من المنافسة الحقيقية، وقبول الاكتفاء بمعدلات متوسطة، وحتى منخفضة من الجودة، والذي يعني الخشية من المنافسة العالمية. من الصعب أن تحقق أية دولة تقدما اقتصاديا بتركيز تعاملها مع الدول الأقل نموا، وبالتالي الأقل تشددا في المواصفات الفنية. وقد حاولت بعض الدول السير في ذلك الاتجاه، ولكنها سرعان ما اكتشفت، أنّ السبيل الوحيد، هو المنافسة، في أكبر الأسواق وأكثرها ديناميكية وتطورا . إضافة إلى ذلك، الأسواق الفقيرة تنمو ببطء، وكثيرا ما تتعثر في الدفع، أو تضطر إلى توقيف الاستيراد بالعملة الصعبة. ولكي تنجح عمان، فإن عليها أن تدخل وتنافس في الأسواق الأكثر تقدما ونموا. وذلك لا يمنع، بتخصيص بعض خطوط الإنتاج وتوجيهها إلى الأسواق النامية، على أن يكون جوهر استراتيجية التصنيع والتصدير، التنافس في ظل اقتصاد عالمي تتراجع فيه الحدود والقيود، ويكون التنافس قادرا أن يضمن استمرار نجاح تسويقها. وكل ذلك يتطلب، سياسات تعليمية وتدريبية عالية المستويات وسوق عمل مرنة القوانين، وتوفير الحوافز الكافية للصناعات المحلية، للولوج إلى الأقطار المختلفة، مع الحرص على تطوير مزايا تنافسية، لهذه الصناعات. ما هو مهم في هذه المرحلة، هو التأكيد أنه لا مناص من إعطاء التطوير الأولية في التنمية الاقتصادية، على أن يكون ذلك على أساس من الميز النسبية وفي جو من المنافسة، بحيث تصبح الصناعات التصديرية هي قاطرة النمو الاقتصادي.
في عُمان هناك فرص متعددة لإيجاد صناعات معتمدة على الموارد الموجودة.فهناك فرص للصناعات التحويلية القائمة على النفط والغاز والثروات التعدينية الأخرى، إضافة إلى الثروة السمكية والزراعية، إذا ما تم التركيز عليها بواسطة استعمال أحدث الوسائل التكنولوجية. والصناعة التحويلية هي عبارة عن تحويل المادة الخام، من صورتها الأولية إلى صورة أكثر قيمة، لكي تكون إحدى محركات التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل كبيرة، والحصول على النقد الأجنبي، إضافةً لكونها وسيلة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعة والتكنولوجيا.
وفيما يتعلق بالصناعات الأخرى، فمن المهم ألا يتجه هذا التصنيع إلى كامل السلعة، بداية على الأقل.فسوقنا صغير، ومن الصعب الاعتماد عليه، لتغطية كلفة أي مشروع في ظل منافسة شديدة. من جهة أخرى لا تقوم كل دولة بكامل التصنيع بكل مكوناتها. فالعادة أن تلجأ الدول المتقدمة إلى الاعتماد على استيراد معظم المكونات،من دول أخرى. وقد دخلت معظم الدول النامية مجال التصدير الصناعي من هذا المدخل. فهذا ما فعلته جنوب شرق آسيا، وبعد ذلك فعلته العديد من دول وسط وشرق أوروبا. بطبيعة الأحوال فإن البدء بإنتاج مكونات الصناعة، ليس نهاية المطاف، بل هو بداية الطريق تدرجاً إلى المراحل الأكثر تقدما والأكثر تعقيدا.
وعلى سبيل المثال ليس مفيدا استيراد جميع أجزاء السيارة من الخارج وتجميعها في عُمان. من الأفضل البدء بإنتاج مكونات محددة لصنع السيارة أو أية سلعة أخرى تحتوي على مكونات متعددة، بدلاً من استيراد كل المكونات الأخرى وتجميعها في عمان.وبطبيعة الأحوال، فإن الدخول في صناعة مكونات الصناعة، يتطلب مراعاة المواصفات والمعايير الدولية للإنتاج، كما يتطلب- عادة- الدخول في تحالفات واتفاقات مع الشركات العالمية المتعددة، التي تسيطر على الصناعات المختلفة. ولا يخفى أن التعامل مع الشركات العالمية المتعددة الجنسيات، والتي تسيطر على معظم التكنولوجيات المتقدمة، يتطلب إستراتيجيات واضحة تحقق التوازن بين المصالح الوطنية، وبين توفير الحوافز المناسبة لتشجيع هذه الشركات العالمية للتعامل مع الشركات الصناعية المحلية لإنتاج مكونات الإنتاج.
ولا يكفي اختيار فروع الإنتاج الصناعي لتطوير الصادرات الصناعية فقط، بل إن التسويق يعتبر عنصرا أساسيا في نجاح الصادرات. ومن هنا تبرز الحاجة لإقامة تحالفات أو شراكات مع شركات تجارية عالمية، من أجل فتح الأسواق أمام المنتجات الوطنية.
وإضافة إلى حسن اختيار مجالات التصنيع والقدرات التسويقية والتحالفات، فإنَّ وجود تسهيلات تمويلية ضروري جدًا. وتملك معظم الدول الصناعية مؤسسات مالية للمساعدة في تمويل وضمان ائتمان الصادرات. وعليه فعلينا أن نفكر في موضوع إنشاء بنك لتمويل المشاريع الصناعية وضمان ائتمان الصادرات.
الصادرات الخدمية تعد أيضًا مهمة جدًا، كما تعد السياحة رافدا كبيرا ومهما للصادرات الخدمية، وإضافة إلى ضرورة وجود كل التسهيلات التي يتوقعها السائح، فإنَّ إعداد الطواقم التي تتعامل مع السياح مهم جدا.
ويعتبر الفرد أحد أبرز العناصر المتعلقة بالتعامل مع السياح، مما قد يجسد له قيمة في المعاملة ويعطي صورة إيجابية لمجتمع مثقف سياحيًا. وذلك يشمل حسن استقبال ضيوفه من السياح وزرع ثقافة سياحية تمكن من خلق أجيال تعرف قيمة دور السياحة في الاقتصاد، وحتى في قطاعات أخرى، وتتعلم وتحافظ على الموروث السياحي، لإعطاء السائح صورة إيجابية عن المجتمع، فالسياحة مرتبطة بأخلاقيات الأفراد ولا يُمكن ازدهارها وترقيتها إلا إذا شملت رعاية المُجتمع ككل.
من المهم أيضاً، التنويه في هذا الصدد، بوجود دول أخرى، في جنوب شرق آسيا، واجهت أكثر من مشاكلنا، ولكنها سارت بسرعة كبيرة، بتحقيق معجزة اقتصادية، في السنوات الأخيرة من القرن العشرين، وهي ما عُرف باسم “النمور الآسيوية”؛ بعضها لم يكن يمتلك أية موارد، مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية، وقبلها دول مثل سويسرا واليابان. لكنها جميعاً اتبعت نظاما تعليميا تدريبيا صارما وبالغ الكفاءة، مع الاعتماد على الصناعات في اقتصاد مفتوح، رغم افتقادها إلى مواد الخام الضرورية، وكانت النتيجة أن أصبحت الصادرات الصناعية، هي أساس التقدم الصناعي، وقاطرة النمو فيها.
كل هذه الدول اعتمدت في الأخير على صادرات صناعية متطورة، وليس على منتجات مواد أولية، أو طبيعية، بل اعتمدت على صناعة مُتقدمة تكنولوجيًا، في ظل تحالفات مع أكبر الصناعات، مع توفير إمكانيات التقدم، والتطوير التكنولوجي، في جو من المنافسة والانفتاح على اقتصاد عالمي متنامي الأطراف.
(١٢): أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية
تعتني العديد من الحكومات حول العالم، بما فيها الدول المُتقدمة، باستقطاب الاستثمار الأجنبي المُباشر، ونقصد بذلك حسب التعريفات العالمية، بما في ذلك تعريف صندوق النقد الدولي، تدفق رؤوس الأموال الأجنبية المُباشرة لتكوين شراكات أو إنشاء منشآت أو مشاريع جديدة أو تطوير القائمة منها. وتذكر الأمم المتحدة في إحدى تقاريرها أن مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم، بلغ في عام ٢٠١٨م وحده، مبلغ “١،٣”تريليون دولار أمريكي، أما في عُمان فقد بلغت الاستثمارات المتراكمة منذ عام ١٩٧٠م وإلى نهاية يونيو ٢٠١٩م مبلغاً قدره “٣٠،٣” مليار دولار أمريكي فقط، أي بمعدل ٦٠٦ ملايين دولار سنويًا، واحتل قطاع النفط والغاز حصة الأسد من تلك المبالغ، حيث بلغ ١٧،١٤ مليار دولار أمريكي، أي بنسبة ٥٧٪ من المجموع، وإذا استثنينا الاستثمارات في قطاعي الأنشطة العقارية والوساطة المالية، فإنَّ مجموع الاستثمارات في قطاع الصناعة التحويلية بلغ ٤،٤ مليار دولار أمريكي، أي بنسبة ١٣،٦٧٪ فقط.
موضوع جذب الاستثمارات الأجنبية يثير اهتماما كبيرا في معظم دول العالم المتقدمة منها أو النامية أو الأقل نموا، ويشتد التنافس بينها لتقديم كل التسهيلات الضرورية لجذبها، وإقامة سياسات خارجية ذات توجهات اقتصادية واضحة، ونسج علاقات عامة مع كبار مسؤولي الشركات المختلفة وبتنسيق كامل مع الجهات المسؤولة في بلدانها.
فوائد الاستثمارات الأجنبية متعددة، فهي تساعد على نقل النماذج التجارية والخدمية والفنية إلى اقتصاديات الدول المضيفة، منها الإسراع في نقل التكنولوجيا المتقدمة والنظم الإدارية المتطورة، وفتح المجال لسلع الدولة المضيفة وخدماتها لدخول الأسواق المختلفة، وتدريب كوادرها الوطنية، ورفع مستوى مهاراتها، ونشر ثقافة العمل بين صفوفها، وخلق فرص توظيف متصاعدة للباحثين عن عمل، وتحسين مستوياتهم المعيشية، وتطوير البحث والابتكار، وتحسين ميزان مدفوعات الدول المضيفة، وتنويع مصادر دخولها عن طريق استثمار موارد البلد المضيف، في مشاريع البنية التحتية المختلفة، مثل مشاريع الطاقة المتجددة، والاتصالات والسياحة، والتعدين، وغيرها.
الاستثمارات الأجنبية تقوم أيضًا بتوفير احتياجات الشركات الوطنية الصناعية الشريكة معها، من الآلات والمعدات والمساعدات الفنية، بشروط ميسرة مما يتيح لها فرصة إنتاج السلع بالمواصفات العالمية، وإعطائها قيمة مضافة وتصدير منتجاتها إلى أسواق متعددة، ووجود فروع للشركات العالمية مُتعددة الجنسيات، يؤدي أيضًا إلى نوع من المنافسة بينها وبين الشركات الوطنية، يدفع بالأخيرة للسعي للحصول على أحدث النظم الفنية والإدارية لتطوير قدراتها الفنية والتكنولوجية، كما تساهم أيضًا بتحفيز الخبرات الوطنية، وتوفر لها فرص وظروف العمل المجزية في بلدانها بدلاً من الهجرة إلى الخارج، بالتالي فإنها تساهم في إيقاف استنزاف الخبرات الوطنية الذي تشكو منه الدول النامية، كما أنها تشكل أحد أسس النمو والتحسن الاقتصادي.
,تساهم الاستثمارات أيضًا في استفادة الدول المضيفة التي تمتلك أموالا ولكنها تفتقد إلى التكنولوجيا الحديثة والخبرات الكافية، لتنفيذ المشروعات المختلفة، عن طريق تدريب العمالة المحلية، وإكسابها المهارات التكنولوجية الحديثة. الاستثمارات الأجنبية تساهم أيضًا في دعم ميزان مدفوعات البلد المضيف نتيجة لتمكينه من الحصول على النقد الأجنبي (حساب العمليات الرأسمالية)، ومساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الإنتاجية على فتح خطوط إنتاج متخصصة مُحددة لتلبية بعض احتياجات المشاريع الصناعية الأجنبية.
لكل هذه الأسباب وغيرها، نرى قيام الدول المتقدمة اقتصاديا أيضا، مثل الولايات المتحدة وأوروبا الغربية ببذل جهود لجذب الاستثمارات الأجنبية، ففي الولايات المتحدة مثلاً، تقوم الجهات المسؤولة بالإعلان الدائم والواضح عن مميزات الاستثمار الأجنبي فيها، شارحة تفاصيل المساعدات المقدمة، وفي سنغافورة، قامت الحكومة بتأسيس شركة حكومية كبيرة تعنى بالنمو الاقتصادي للدولة، وتربو ميزانيتها على أكثر من ٤٠٠ مليون دولار أمريكي، ويعمل بها أكثر من ٥٠٠ موظف على درجة عالية من الكفاءة، لتسويق سنغافورة لدى كبريات الشركات العالمية، والبحث عمَّا يجذب تلك الشركات للاستثمار، وتشرح لها فوائد الاستثمار في سنغافورة. وتوجد مؤسسات أو شركات مُماثلة في الدول التي اهتمت بجذب الاستثمارات الأجنبية المُباشرة في أنحاء كثيرة من العالم ومنها دول النمور الآسيوية.
,التحدي الأساسي الأول أمام أية حكومة، هو خلق بيئة جاذبة للاستثمار والتي تشمل بيئة مالية مستقرة، ونسبة تضخم منخفضة، وسياسة مالية تستهدف تفادي الوقوع في اتساع رقعة الائتمان والديون، وتحرير الاقتصاد، وسوق العمل وإعادة هيكلتهما، والشفافية في نشر المعلومات الاقتصادية والمالية، وحرية إعادة توزيع المكاسب والأرباح، وخصخصة الشركات الحكومية، وتطوير معايير المحاسبة والحوكمة، لكي تتماشى مع المعايير الدولية، وتوفير قوى عاملة ماهرة ذات مستويات إنتاجية عالية وأخلاقيات عمل مُمتازة.
ومن أجل جلب الاستثمارات، يقوم كبار المسؤولين في الدولة الراغبة في جذب الاستثمار، بالمشاركة الفعالة في تسويق بلدانهم، لإثبات أن الحكومة داعم أول لها، كما تقوم الحكومات بتأسيس جهات متخصصة وكفوءة لجذب الاستثمار الأجنبي تتولى التنسيق بين المستثمر والسلطات المختصة لتسهيل الإجراءات، وتزويد المستثمر بأية معلومة عن الفرص المتاحة، ووضع إستراتيجيات واضحة، تشمل تحديد القطاعات المستهدفة، والمحفزات والخدمات المقدمة، لإعطاء فكرة للمستثمر الأجنبي لإقناعه بالاستثمار وحتى بداية استثماره، وبعد ذلك أثناء الاستمرار في الاستثمار. كما تقدم دول عديدة إعفاءات ضريبية مختلفة، وتسهيل المعاملات الإدارية بعيدا عن البيروقراطية المستهلكة للوقت، وبنية تحتية للعمل من خلال أنظمة اتصال ووسائل مواصلات مُتقدمة، وأماكن متنوعة للترفيه، وتقديم أسعار خاصة للطاقة، خاصة عندما تكون أسعار الطاقة عاملاً أساسيًا في بعض المشاريع.
كل ذلك يتطلب القيام بإصلاحات شاملة وجذرية لتحسين مناخ الاستثمار، وبالتالي تشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على زيادة استثماراته، وإعادة النظر في بعض الضرائب، وتخفيض معدلاتها، وتخفيض أو إلغاء العديد من رسوم التسجيل أو المعاملات.الهجوم المستمر على القطاع الخاص والوافدين وعدم مرونة قوانين العمل وإجراءاته يولد نوعًا من الخوف لدى المستثمرين وبالتالي لا تشجعهم على الاستثمار. ولذلك أصبح ضروريا قيام عُمان بتقييم الوضع من جديد، وبشكل دوري، وتعديل ما يلزم تعديله، ومضاعفة الجهود وتكاملها للتوافق مع أفضل البيئات التحفيزية المطبقة لأفضل الممارسات العالمية، لتتمكن من زيادة حصتها في السوق العالمي لجذب الاستثمارات الخارجية إلى السلطنة، والقفز بالنسبة إلى مستوى أعلى في المستقبل القريب. كما أصبح ضروريًا نشر ثقافة أهمية الاستثمارات في كل الدوائر الحكومية، مدعومة بحملات توعية إعلامية مركزة، ليشعر الآخرون بأهمية الاستثمار.
(١٣):لماذا أخفقنا في جذب الاستثمار الأجنبي؟
البلدان التي لا تتمكن من خلق مناخ جذاب للاستثمار، لا تتمكن من جذبه، بل ترى أن أموالها أيضاً تهاجر إلى الخارج، كما هو الحال مع بلدان نامية عديدة ومنها البلدان العربية، لا تُوجد أرقام موثقة عن حجم الأموال العربية المهاجرة للخارج، لكن هناك تقديرات متباينة عنها، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار قدرتها بنحو 1.4 تريليون دولار أمريكي، بينما قدرتها الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بنحو 2.4 تريليون دولار أمريكي، أما مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية فقد قدرها بنحو 2.8 تريليون دولار أمريكي، منها نحو 1.4 تريليون دولار من الدول الخليجية وحدها، ويصطدم الاستثمار في البلدان العربية عموماً بمعوقات كثيرة، هي ذاتها في النهاية التي تشكل معوقات للتنمية الشاملة.
الدول النامية التي تمكنت من استقطاب الاستثمارات قامت بتهيئة البيئة المناسبة لجذبها، لتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة، وحل مشكلة الفقر والبطالة.
توفير المناخ الجاذب يعد من الأركان المهمة لجذب الاستثمارات، الوطنية منها أو الأجنبية، وهو يتجاوز تماماً مجرد وجود قانون للاستثمار. بغياب عناصر أخرى مكملة، فإنَّ النصوص الجذابة في قانون الاستثمار، تبقى بنودا نظرية على الورق، الأمر يتطلب إصلاحات أكثر راديكالية وجرأة، من مجرد وجود نصوص نظرية لا تنطبق على أرض الواقع. لماذا لم تتمكن الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات”، والتي أُنشئت في عام 1996، وتم إضافة اسم “إثراء” إليها في عام 2010، من جذب الاستثمارات الكافية؟ فيم نجحت؟ وفيم أخفقت؟ وما هي أسباب ذلك؟ لماذا لم تنجح فكرة المحطة الواحدة والتي كان من المفترض أن تقوم بها الهيئة؟ علماً بأنَّ الهيئة ضمت ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية بالأمر. السبب على الأرجح هو عدم توفر الإرادة وعدم التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
استعمال عبارات عامة عن “تحسين مناخ الاستثمار” من دون وجود آليات محددة ومن دون متابعتها، لن تقدر على جلب الاستثمارات، نقدر أن نعيد العبارات العامة، مرات ومرات، من دون أن تساهم في حل أي شيء بمفردها، إذا لم نبدأ بهدم الفجوة الواسعة بين النصوص والحقائق على الأرض. الاكتفاء بسن القوانين فقط، رغم أهميتها لن يُساهم بإيجاد حلول لمشاكل هيكلية متراكمة. إصلاح المشاكل الهيكلية بعمليات تجميلية هنا وهناك، قد تُؤدي إلى نوع من الانبهار المؤقت، ولكنها لن تصنع شيئا جديدا.
وإيجاد بيئة صديقة لجذب الاستثمارات تتطلب القيام بإصلاحات متعددة على أكثر من صعيد، مثل:
١- نقطة البدء، وهو التركيز على دولة القانون، وما يترتب على ذلك من احترام كامل لحقوق وواجبات المستثمر، ووضوح المراكز القانونية، وخضوع الجميع للقانون واستبعاد الاستثناءات.
٢- إيجاد نوع من الاستقرار في التشريعات المنظمة للاستثمار، لخلق الثقة لدى المستثمر، فكثرة التعديلات التشريعية وعدم ثباتها، تجعل المستثمر قلقاً على استثماراته.
٣- ضرورة دعم القوانين بالمذكرات واللوائح التفسيرية، وغيابها تجعل المستثمر في حالة قلق، حيث يكون الباب مفتوحًا لاجتهاد المسؤول في تفسيرها، كما تسبب نوعًا من الإرباك لدى القضاء.
٤- المستثمر يسعى إلى تقليل تكلفة المعاملات بقدر الإمكان، كما ينظر إلى ضرورة توفير قوة عاملة ماهرة ذات إنتاجية معقولة، وإلى رواتب تتناسب مع الإنتاجية والمهارة، وليس حسب الشهادات، وقد ترجع الإنتاجية والمهارة وأخلاقيات العمل إلى نوعية التعليم والتدريب، ولكنها ترجع أيضًا إلى الحماية الزائدة الممنوحة للموظف، والتي تدفعه إلى عدم المبالاة وعدم التقيد بقوانين الشركة أو تحسين مهاراته.
٥- بغياب الحكومة الإلكترونية، أو نظام المحطة الواحدة، يتأثر المستثمر قطعًا بالمناخ العام للروتين الحكومي والبيروقراطية.
٦- المستثمر يتأثر سلباً بوجود قوانين عمل غير مرنة، أو التدخل في شؤون مشروعه، أو فرض الموظفين عليه، هو ليس بحاجة لهم، أو عدم قدرته على التخلص من الموظفين المخالفين لقوانين الشركة وعدم الاهتمام بالإنتاجية وعدم توفر أخلاقيات العمل.
٧-العمل على تقليل المصروفات التي يتكبدها المستثمر لبدء مشروعه، فالمستثمر لا ينظر فقط إلى انخفاض الضرائب، والتي هي على أهميتها غير كافية، بل يهمه التكاليف الأخرى التي قد تفوق أية مزايا ضريبية ممنوحة، فالمؤسسات الدولية – مثل البنك الدولي وغيره-تضع مؤشرات لتكلفة ومصاريف المعاملات الإجمالية، لبدأ المشروع وممارسة النشاط، ولابد لأي بلد يرغب في جذب الاستثمارات من دراستها.
٨- المستثمر يرغب بإنهاء معاملاته من خلال المحطة الواحدة وبيسر وسلاسة، بدلاً من التعامل مع عشرات الجهات لإنهائها.
٩- المستثمر مسؤول عن المصروفات التي تتم داخل مشروعه، فهو يختار الآلات المناسبة، وهو المسؤول عن تصميم المصنع، وهو يضع النظم الداخلية للحسابات وشؤون الموظفين، وهو يختار الموظفين، وهو الذي يضع نظم الرقابة على الجودة، وهو يقوم بالتسويق …. إلخ.. ولكن المشروع مضطر في النهاية أن يتعامل مع البيئة المحيطة به، من جهات حكومية متعددة واستخدام مرافق عامة والتعامل مع الموردين، وفي هذه البيئة يمكن أن ترتفع أو تتدنى تكلفة المعاملات.
١٠- يعتبر الفساد بشكليه المادي والإداري، من أخطر ما يهدد فرص الاستثمار، أجنبيًا أو وطنيا، فالفساد لا يؤدي فقط إلى ارتفاع التكلفة، ولكن خطورته تأتي من أنه ينشئ جوًا من عدم اليقين وعدم تكافؤ الفرص، فالتعامل في الظلام وداخل الغرف المغلقة، يحول دون القدرة على الحساب السليم، لذلك فإنَّ أكثر الشركات الكبيرة والناجحة تبتعد عن مواطن الفساد، حيث لا ينجح في هذه الأجواء إلا الكيانات غير الجادة، التي لا تبحث عن فرص الاستثمار، بقدر ما تبحث عن فرص الاستغلال والربح السريع، ومن هنا يبقى الفساد العدو الأكبر للاستثمار المنتج، كما يبقى العنصر الأهم في خراب الدول، والمستثمرون لا يأتون إلى البلدان التي ينتابها الفساد، وهم يتابعون التقارير الدولية عن البلدان التي ينتشر فيها، أو على الأقل وجود انطباع قوي بوجود الفساد، وتصدر هيئة الشفافية الدولية- ومقرها برلين- مؤشرات عن الانطباعات الموجودة عن “الفساد” في مختلف أنحاء العالم، وأهمية هذا المؤشر هو أنه يشير إلى ما يقر في الأذهان عن الفساد في دولة من الدول، وبصرف النظر عن مدى دقة هذا المؤشر الذي يُنشر سنوياً، فإنه يؤثر على قرار المستثمرين، ومع الأسف فإن مكان عُمان في هذا المؤشر ليس جيدًا، بل إن عمان تقع في مركز متأخر نسبة إلى عدد من الدول العربية، ولا شك أن تحسين صورة المؤشر في عُمان من شأنه تحسين مناخ الاستثمار بدرجة كبيرة.
١١- تدفق المعلومات والبيانات المالية السليمة وبصورة منتظمة وشفافة، والمتوافقة مع المعايير الدولية مهم جداً للمستثمرين، ليتمكنوا من حساب العوائد والتكاليف المتوقعة، كما إن طريقة الإعلان عن المناقصات والمعايير المستعملة لمنح الأعمال مهمة.
١٢- التضخم الوظيفي ومعايير المساءلة والعقاب والثواب، وتضارب المصالح والسماح لموظفي الدولة بالعمل التجاري، من الأمور التي تجذب اهتمام المستثمر، لأنها تؤدي إلى انتشار الفساد، وانتشار البيروقراطية والروتين الخانق الذي يُعانيه المستثمر.
إن عُمان وهي تتطلع إلى الأمام، فإنها بحاجة كبيرة لتذليل كل العقبات التي تحول بينها وبين الاستثمارات الأجنبية، لتشترك مع الجهود الأخرى، من تحقيق قفزات مستمرة وواضحة في مستوى دخلها القومي ومعيشة مواطنيها وتوفير فرص العمل.
(١٤):كيف نتمكن من جذب الاستثمار الأجنبي؟
إذا كانت هناك حاجة وأهمية لجذب الاستثمارات؛ فما هي العناصر الضرورية المساعدة لجذبها ودفع الاقتصاد إلى النمو، وخلق فرص عمل جديدة ومُجزية، وتنويع مصادر الدخل، والنهوض بالناتج المحلي الإجمالي؟ صدور قانون للاستثمار الأجنبي في العام 2019م، بقدر ما هو مهم وضروري، لكنه غير كافٍ في حد ذاته لجذب الاستثمارات؛ فالمستثمر لا يتعامل مع جهة واحدة فقط، بل مع جهات متعددة لها قوانينها الخاصة، ومع وزارات مختلفة لها اختصاصاتها، والتي تتداخل بعضها مع اختصاصات وزارات أخرى، وهي في محصلتها قد تُعرقل جذب الاستثمارات.. فما هي السياسات التي يجب اتباعها لجذب الاستثمارات؟ تجارب بعض الدول تُفيد بأنَّ بعضا من السياسات التالية ساعدتها على جذبها:
1- إيجاد محطة واحدة لإنهاء كلِّ مُتطلبات تسجيل الشركات، مع منح الصلاحيات الكافية للهيئة العامة لترويج الاستثمارات وتنمية الصادرات “إثراء”؛ لتتمكن من إصدار جميع الموافقات والتراخيص الخاصة المتعلقة بتسجيل الشركات نيابة عن المستثمرين خلال وقت محدد. تلك كانت واحدة من أهداف الهيئة عند تشكيلها في العام 1996م، وفي ظل ذلك قد يكون ضروريًّا أن تكون الهيئة مرتبطة بجهاز مجلس الوزراء مباشرة، لتتمكن من إصدار جميع الموافقات والتراخيص الخاصة بالاستثمار كمحطة واحدة.
2- إيجاد التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لعلاج أية مشكلة قد تحدُث، واتخاذ القرارات المدروسة والحاسمة والالتزام بها، ووضع نظم للمساءلة والمحاسبة والمتابعة.
3- إيجاد رُؤية واضحة عن المشاريع التي تحتاجها عُمان خلال السنوات العشر المقبلة، وإعداد الجدوى الاقتصادية لكل مشروع، وتكلفته التقريبية من قبل مكاتب تتمتع بالمصداقية، ومناقشة نوعية وأعداد المهارات العمانية المطلوبة لكل مشروع، مع الشركات المعنية وتدريبهم خارج عُمان إن اقتضت الضرورة، واحتساب التكاليف من ضمن تكلفة المشروع؛ بحيث يكُون جميع الموظفين العُمانيين جاهزين وقت اكتمال أي جزء من المشروع.
4- البدء فورًا بتطوير إستراتيجية شاملة لتحسين تنافسية عُمان والارتقاء ببيئة الاستثمار؛ لكي تكون جاذبة للمستثمرين، وتوفير حزمة فعَّالة من الإجراءات، بعد التباحث مع المستثمرين المحتملين؛ لمعرفة نوعية التحسينات المطلوبة التي يرونها جاذبة، ويشمل ذلك حزمة من السياسات لتخفيض الضرائب والرسوم وتطوير قانون الملكية للاجانب؛ بحيث يكون أشمل مما هو عليه الآن.
5- إيجاد نُظم فعَّالة للحوكمة حسب المعايير الدولية.. الدراسات المختلفة تُظهر وجود علاقة طردية بين الحوكمة وتدفق الاستثمارات المباشرة وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، أي أنَّ الدول التي يكون ترتيبها مرتفعا في مؤشرات الحوكمة، يكُون ترتيبها أيضا مرتفعا في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والبيئة الجاذبة للاستثمار هي البيئة التي تتوافر فيها نظم المساءلة والمراقبة وجهاز إداري كفوء للدولة، وتدفق الاستثمارات هو بحد ذاته نوع من الثقة تُمنح لأي بلد يتمتع بحكومة رشيقة وتتخذ قرارات مدروسة، وتطبقها بحسم وتتابع تأثيراتها على الواقع.
6- ضرورة توفير الاستقرار المالي الذي يعتبره المستثمرون مهما جدا، ومن الصعب جذب الاستثمارات المطلوبة عندما يكون تصنيف أي بلد ضعيفا من قبل المنظمات الدولية، وعدم تحسين الوضع المالي قد يدفع أيضا لهروب الاستثمارات الموجودة أو خفضها، والذي قد يفاقم مشكلة البطالة.
7- من المهم جدًّا السيطرة على العجز المالي المتفاقم، عن طريق سياسات تهدف إلى ترشيد الإنفاق الاستهلاكي، والتقليل من العجز المتراكم، والحد من اتساع رقعة الائتمان.. فالعجز المالي المستمر يؤدي إلى تخوف المستثمرين من احتمال تعديل سعر صرف العملة الوطنية، وعدم وجود المبالغ الضرورية لتحفيز الاقتصاد، وإلى إرتفاع في نسب الفائدة على القروض، والعجز لفترات طويلة يؤدي لنسب اقتراض مرتفعة وخطرة، خصوصا عندما يكون لتمويل الاستهلاك. لقد تمكنت دول “النمور الآسيوية” -على سبيل المثال- من بناء اقتصاديات قوية بسبب اتباعها سياسات قائمة على عدم السماح بارتفاع العجز عن مستويات معينة، وديون قليلة، وخلق بيئات صديقة للاستثمار وقادرة على جذب استثمارات كبيرة، وتكوين مدخرات مرتفعة وانفتاح على التجارة الدولية.
8- تنويع مصادر الدخل مهم جدًّا للمستثمرين الذين يخشون من البلدان المعتمدة على مصدر ريعي واحد، وهم يتطلعون إلى بلدان تسعى لإعادة هيكلة الاقتصاد؛ لكي يعتمد على مصادر متعددة، وتحرير السوق بما في ذلك إجراء تعديلات جذرية في قانون العمل.
9- ضرورة خصخصة معظم الشركات الحكومية: المستثمرون لا يرتاحون من امتلاك الحكومات لوسائل الإنتاج؛ لذلك من الضروري خصخصة الشركات، لا سيما تلك التي تعاني من تُخمة في العمالة الزائدة على الحاجة، ومن خسائر متتالية، كما لا يرتاحون من تدخل الحكومات في تحديد أسعار السلع والخدمات.
10- تقليل كلفة عناصر الإنتاج، والتي يراها الكثيرون مرتفعة، وتشمل الأرض واليد العاملة والرسوم المختلفة وتكلفة رأس المال العامل والقروض والتسهيلات البنكية التي تعتبر فوائدها عالية ومعيقة للاستثمار، وعُمان تعاني من نقص شديد في العمالة الوطنية الماهرة، وتحتاج جهودًا كبيرة لتدريبها وصقل مهاراتها، وغرس مفاهيم أخلاقيات العمل لديها، إضافة لإجراء إصلاحات جذرية في نظاميْ التعليم والتدريب. المستثمرون يرون أيضا أنَّ قوانين العمل بحاجة لإعادة النظر فيها وتغييرها؛ ومن ضمنها: عدم قدرة الشركات على تسريح الموظفين غير الملتزمين، وسياسات الحد الأدنى من الأجور، والزيادة السنوية المفروضة في الرواتب بغض النظر عن كفاءة الموظف وسياسات التعمين غير الواقعية، والسياسات المتعلقة بمنح مأذونيات جلب العمالة الوافدة المسببة لمشاكل كثيرة لكل الشركات الجادة، والتي تقوم بتوظيف نحو ٩٥% من القوى العاملة الوطنية.
11- ضرورة التزام الوحدات الحكومية بتعهداتها المالية والإدارية واللوجستية في حال وجود تعاقدات مع المستثمرين؛ سواء المحلين أو الدوليين، خاصة المالية لضمان التدفقات المالية والسيولة، وعدم الإخلال بذلك، وعدم فرض الغرامات من طرف واحد، والتعامل مع المستثمر بعقلية الشراكة المبنية على علاقة الصادقة والثقة فيما بين الطرفين.
من المهم الإشارة أيضا إلى أنَّ بيئة الاستثمار، ليست مسؤولية وزارة واحدة بعينها، وإنما مسؤولية كافة الوزارات والجهات الحكومية.
وتنفيذ عدد من النقاط الواردة أعلاه قد لا يتحقق بين ليلة وضحاها؛ فهناك حاجة لاتخاذ قرارات صعبة، المهم هو خلق مناخ من الثقة في رغبة وتصميم الحكومة بالنجاح وتجاوز التحديات، وذلك بحاجة للإعلان عن الخطوات التي سوف تأخذها الحكومة للوصول إلى الهدف، متسلحة بمؤشرات واضحة، وفي ظنِّي سوف يكون مفيدا تشكيل فريق عمل من مجموعة اقتصادية مصغرة داخل مجلس الوزراء الموقر، مكونة من وزراء المالية والتجارة والصناعة والقوى العاملة والمجلس الأعلى للتخطيط، تجتمع بصورة دورية مع غرفة تجارة وصناعة عمان وإثراء؛ لمناقشة مشاكل القطاع الخاص والعوامل التي تعرقل جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية من أجل تذليل الصعوبات والمشاكل؛ لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
