تغطية: حيدر عبدالرضا داوود
استضاف مجلس الخنجي المرئي ليلة أمس سعادة/ عبدالرحيم نقي الأمين العام السابق لاتحاد غرف مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإلقاء محاضرة بعنوان “تاريخ ومسيرة غرف التجارة والصناعة والهدف الأساسي لإنشائها”. وحضر الجلسة عدد من المسؤولين من رجال الاعمال العمانيين والخليجين ومسؤولي الغرف العربية من كل من السعودية والامارات العربية والأردن ولبنان.
وتناول الضيف عدداً من المحاور في هذا الشأن شملت نشأة وتأسيس الغرف التجارية والقوانين والأنظمه الداخلية لكل دولة، ودور الغرف والاتحادات فى تمثيل القطاع الخاص على مستوى كل دولة، والعلاقة بين أعضاء الغرف ومجالس اداراتها. كما تناول المحاضر ايضا موضوع استشراف الدور المستقبلي للغرف والاتحادات الخليجية فى الاقتصاد الخليجي، وهل الغرف التجارية حقاً تمثّل القطاع الخاص، وما هو دور جمعيات رجال الاعمال التي انشأت في بعض الدول والهدف منها، وهل تجربة اتحاد جمعيات رجال الاعمال العربية والعالمية تجربةً يقتدى بها؟
وتحدث الضيف أيضا عن الإصلاحات الواجب طرحها لإعادة هيكلة الغرف من حيث القوانيين والأنظمة وذلك لتحقيق الهدف الأساسي لتلبية طموح الأعضاء، بحيث تكون جاذبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطه والكبيرة، بالإضافة إلى العلاقة بين الغرف التجارية والصناعية ووزارات التجارة والصناعة وهل هي علاقة تكاملية أم تنافسية، وكيف يمكن لهذه العلاقة ان ترتقي لمصلحة الاقتصاد الوطني خاصة والعلاقات الخليجية البينية عامة. كما استمع الحاضرون إلى تجارب بعض الغرف التجارية والصناعية والزراعية على مستوى الدول العربية بالإضافة لاتحاد الغرف العربية والاسلامية والعالمية.
بدأ المحاضر بالتطرق إلى تعريف الغرف التجارية على أنها مؤسسات تعمل على الحفاظ على مصالح التجار وتشارك في بناء الاقتصادات الوطنية والمساهمة في المسؤولية الاجتماعية، مؤكداً أن الغرف التجارية الخليجية أصبحت اليوم أهم إحدى المؤسسات الاقتصادية في المجتمع المدني، وتشارك في صنع القرار السياسي بالإضافة إلى تنظيم الأعمال التجارية للمؤسسات والشركات. ثم تطرق إلى تاريخ الغرف التجارية مشيراً إلى أن أول اتحاد اقتصادي اطلق عليه اسم غرفة كان في عام 1599 في مرسيليا بفرنسا، بعد ذلك تم تأسيس غرفة هامبورج بالمانيا عام 1665 ثم غرفة تورينو بايطاليا عام 1729 وغرفة جيرسي بانجلترا عام 1768 وفي نفس العام تم تأسيس غرفة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية التي يوجد لديها اليوم 500 غرفة في مختلف المهم والتخصصات.
وحول الغرف العربية أشار إلى أن غرفة الصلت بالاردن تعتبر أقدم غرفة تجارية التي تم إنشاؤها عام 1883، تلتها غرفة حلب تجارة في عام 1885. بعد ذلك تم انشاء المزيد من الغرف العربية وتوسعت اختصاصاتها. وحول الغرف الخليجية، تعتبر غرفة البحرين أقدم غرفة في المنطقة حيث تم انشاؤها عام 1939 على أساس الجمعية التجارية، تلتها الغرف الخليجية الأخرى التي تم إنشاؤها بمراسيم ملكية وسلطانية وأميرية، حيث تعمل جميعها على تنظيم المصالح التجارية والصناعية والزراعية والخدمات، وتعزيز العلاقات مع الغرف التجارية والصناعية في العالم، بالاضافة إلى رعاية المصالح التجارية، وتقديم الخدمات اللازمة لأصحاب التجارة في ممارسة انشطتهم وتعاملاتهم التجارية وحماية حقوقهم، بجانب التعاون مع الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية والاهلية، وتنظيم الفعاليات والبرامج والمعارض التي يتطلبها الترويج لاقتصادات الدول. وتتراوح بقاء مجالس إداراتها ما بين 3 إلى 4 إلى 5 سنوات، فيما ساهمت تلك الغرف في تأسيس عدد من الشركات والبنوك والمصانع والمشاريع في المنطقة، ولها مواقف في العديد من القضايا العربية والاسلامية. وقال بأن عضوية الغرف في المنطقة إجبارية، الأمر الذي ساعدها أن تكون لديها وفورات كبيرة سواء من رسوم العضوية أو الرسوم الأخرى، وتتميز بوجود لجان تخصصية ووطنية هدفها المشاركة في مجال العمل والعمال سواء على المستوى الداخلي أو الاقليمي أو الدولي. أما دورها فهو استشاري في إصدار التشريعات في الدول الخليجية، فهي تعتبر إحدى المنصات لعرض تلك القوانين والتشريعات. وكان لها دور في توسيع العلاقات السياسية مع بعض الدول خلال المرحلة السابقة.
وقال أن هناك عدداً من التحديات تواجه الغرف منها عدم قدرة هذه الغرف في تمثيل بقية الأعضاء في العمل التجاري والاقتصادي، باعتبار أن هناك آلاف العضويات المسجلة في الغرف من مختلف المهن والتخصصات، وهذا بالتالي يؤدي إلى ضعف في التمثيل الانتخابي عند إجراء الانتخابات. وأضاف أن التحدي الآخر يكمن في عدم الاستقرار الوظيفي للعاملين في الغرف نظرا لتغيير مجالس الغرف ورغبة أعضاء مجالس الإدارات في التغيير، بينما هناك تحدياً آخرا يكمن في تمثيل المؤسسات الصغيرة، حيث يرون أصحابها بأن حقوقهم مهضومة في العمل اليومي للغرف، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث بعض الصراعات بين أعضاء مجالس الادارة والمنتخبين، وهذا الشعور أصبح يتنامى وسط القطاع الخاص الخليجي حيث يرى بعض التجار أن هناك غياباً في التمثيل المناسب لرواد الأعمال في عضوية مجالس الادارة، وكذلك في الاجتماعات الإقليمية والدولية وفي سفريات الوفود التجارية للخارج.
وقال الاستاذ عبدالرحيم أن الغرف أصبحت رقما صعبا وعلينا تفعيل دورها بحيث يجب أن تكون متواجدة في العمل الحكومي والخاص، ومطلوب منها إشراك المؤسسات الصغيرة بل وتمويلها للقيام بدورها، فيما يتطلب من المؤسسات الحكومية دعم رؤى الغرف فيما يتعلق بالعمل التجاري ومتطلبات القطاع الخاص. ونظرا للأموال السائلة لدى الغرف فان عليها بناء الاستراتيجيات، وتعزيز برامج القطاع الخاص وبرامج المؤسسات الصغيرة، وإعادة دراسة الأطر التشريعية لتشمل جميع القطاعات والمهن والخدمات التي تقدمها المؤسسات، بحيث يكون لها صوت مسموع سواء في الفعاليات الداخلية أو الخارجية.
لقد قامت الغرف الخليجية منذ تأسيسها بتنظيم العديد من الفعاليات والمعارض والاجتماعات بصورة فردية وجماعية، الأمر الذي يتطلب دعم هذه الغرف من قبل الحكومات، بحيث تصبح على غرار اتحاد الغرف الأوروبية. فما زال هناك أمل بانشاء برج الاتحاد الخليجي للغرف لتعزيز المزيد من العلاقات مستقبلا، مؤكدا على أهمية تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية بين دول المجلس وتعزيز المجالات التجارية والصناعية فيما بينها.
ثم فتح باب الحوار حيث يرى بعض المسؤولين في الغرف الخليجية أن تكون عضوية مجالس الغرف الخلجيية والعربية من جميع القطاعات الاقتصادية، على سبيل المثال القطاع اللوجستي يجب أن يكون متواجدا نظرا لأهيمته. كما من المهم أن تكون هناك مواصفات للاعضاء بحيث يكون عضو مجلس الإدارة جامعياً، وصاحب رأس مال جيد، ويكون له ثقل وفهم تجاري، كما من المهم ألا يتم إصدار التشريعات التجارية إلا بعد أن يتم مناقشتها من قبل المسؤولين في الغرف.
ويرى بعض المشاركين في الحوار أن هناك 3 شرائح تتقدم لأعضاء مجالس ادارات الغرف حاليا، فالشريحة الأولى ترشح من أجل تحقيق مصالح ذاتية خاصة بها (تمثيل أنفسهم)، بينما الشريحة الثانية هي ممن يريدون إظهار نفسها، بينما الشريحة الثالثة هدفها خدمة القطاع الخاص. ويرى الآخرون أن مشاكل الغرف تكمن في ضعف التمثيل في مجالس الغرف، وكذلك في المشاركة، فيما يتساءل البعض إن كانت الغرف مؤسسات مستقلة ام هي تابعة للحكومات. والسؤال المطروح هو كيف تستطيع الغرف استقطاب التجار الكبار لتحريك دفة الاقتصاد، فيما يرى الاخرون انه بالرغم من انها مؤسسات تابعة للقطاع الخاص، إلا أن المسميات والادارت الوظيفية في الغرف هي قريبة من الجهات الحكومية وبعيدة عن متطلبات القطاع الخاص، وهذا يدعو البعض إلى إنشاء غرف تخصصية لجميع القطاعات والمهن، بالاضافة إلى ذلك من المهم لكبار التجار الذين يتمتعون بالقوة الاقتصادية المشاركة في الانتخابات وفي التصويت ايضاً.
