حيدر اللواتي – لوسيل
تقترب حصيلة الإصابات نتيجة لتفشي جائحة كورونا إلى 5 ملايين شخص في العالم، فيما تخطى عدد الوفيات 315 ألف شخص منذ أن ظهر الوباء في الصين في شهر ديسمبر 2019. اليوم فإن كوفيد 19 انتشر في 196 دولة ومنطقة وفق بيانات منظمة الصحة العالمية التي تعمل ليل نهار من أجل مواجهة التحديات الناجمة عن تفشي هذا الفيروس.
إن مشاكل هذا الجائحة تكمن في أنها تخلّف وراءها آلاف المصابين والوفيات والعاطلين عن العمل وإفلاس الشركات والركود اليومي، ناهيك عن تأثيراتها السلبية على أسعار النفط العالمية. وهذه القضايا تشكّل تحديا للسياسيين وعلى رأسهم الرئيس ترامب الذي ينقل معركته الانتخابية ضد كل من يعادي سياساته في العالم، وبالتالي تنال الصين وإيران مع منظمة الصحة العالمية الانتقاد الكبير من جانبه يوميا، في الوقت الذي علقّت أمريكا عن تقديم الدعم المالي لهذه المنظمة اعتقادا منها بأنها تقف مع الصين في هذه الأزمة.
اليوم فإن أمريكا أكثر الدول تضرراً من هذا الوباء وتقترب الإصابات لديها من 1.5 مليون حالة، والوفيات تزيد عن 90 ألف شخص. فقد أدى هذا الفيروس إلى شل حركة الناس والحركة التجارية والاقتصادية للكثير من الدول الصناعية المتقدمة بجانب أمريكا. فلم تكن بريطانيا وفرنسا وأسبانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا أقل تعرضاً وخسارة من أمريكا في مواجهة هذا الوباء، حيث كل منها تشهد آلاف الاصابات والوفيات، شأنها شأن بعض الدول الأخرى في قارة آسيا. وقد تعدت الإصابات في أوروبا 1.9 مليون شخص، لينتقل المرض لاحقا إلى دول أمريكا اللاتينية والكاريبي بجانب العديد من دول الشرق الأوسط ومن ضمنها دول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد يوميا حالات عديدة من الإصابات والوفيات رغم الاجرءات الاحترازية والوقائية المتخذة في هذا الشأن. ولم تكن أفريقيا ببعيدة عن ذلك لتتعدى الوفيات لديها اليوم أكثر من 2700 وفاة بجانب 85 ألف إصابة بعد فترة من الزمن لم تتعد فيها الإصابات بالمئات وفق بيانات منظمة الصحة العالمية، الأمر الذي يؤكد بأن المرض أصبح اليوم ينتقل من شمال الكرة الأرضية إلى جنوبها.
منظمة الصحة العالمية تؤكد مجدداً بضرورة احترام وتنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس، وتوصي الدول بضرورة الأخذ بالإجرءات الاحترازية والوقائية لتقليل حالات الإصابات بالوباء وانتشار المرض، بجانب الاهتمام بتوصياتها حتى لا تدفع الدول ثمنا باهظا نتيجة تخليها عن الممارسات المطلوبة في هذا الشأن. ونرى في الوقت نفسه أن تعطّل المصالح والأنشطة التجارية والاقتصادية تؤدي إلى تفشي المزيد من البطالة وتراكم الديون على المؤسسات وفقدان الشباب للأعمال والصعوبة في البحث عن لقمة العيش. والجميع أصبح اليوم يعيش في دوامة، خاصة أصحاب القرارات السياسية عمّا يجب القيام به لرضاء الجماهير وتوفير وسائل الصحة والمعيشة والرفاهية لهم في آن واحد. فلا يمكن الاستغناء عن ممارسة الأعمال التجارية نتيجة للإجراءات الاحترازية، ولا يمكن فرض قرار بقاء الناس في منازلهم بدون دخل ومورد رزق لهم لمواجهة أعباء الحياة المعيشية. وبين هذا وذاك، تمضي الحياة وتخلّف وراءها العديد من الاصابات والوفيات والمشاكل الاقتصادية، ولا توجد هناك بادرة أمل في ظل عدم وجود اللقاح لمواجهة هذا المرض.
