تغطية: حيدر بن عبدالرضا داوود
استضاف مجلس الخنجي الافتراضي أمس السيد خالد أنصاري- الرئيس التنفيذي لشركة الأنوار القابضة- لمناقشة الجوانب المحددة في ممارسة الأعمال التجارية خلال هذه الفترة التي تعطلت فيها بشكل كبير العديد من الاعمال نتيجة لتفشي فيروس COVID – 19 وما يمكن عمله بشكل إيجابي للاستجابة لقرارات وموافقات اللجنة العليا الحكومية تجاه دعم أعمال القطاع الخاص وموظفيه، والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العماني.
وقد شارك في هذه الفعالية عن بعد 75 من رجال الاعمال والمهتمين والمتابعين، وقد تحدث انصاري عن عدة محاور شملت:
1) أمور إدارة النقد ورأس المال العامل.
2) تشكيل المنظمات الهزيلة والفعالة.
3) خلق بيئة للمحافظة والاستمرار والازدهار.
4) تقييم وفهم المخاطر والبحث عن الفرص.
بدأ انصاري حديثه حول تعداد السكان في السلطنة مشيرا إلى أن العدد الاجمالي للسكان يصل تقريبا إلى 4.7 مليون نسمة حاليا، وأن التحديات التي تواجهها البلاد تكمن في تراجع أسعار النفط العالمية من جهة، وانتشار فيروس كورونا كما هو الحال في معظم دول العالم من جهة أخرى، موضحا أن تراجع أسعار النفط يشكّل تحدياً رئيساً، وأن هذا التحدي يحتاج إلى وقت طويل لعلاجه، الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيق خسائر عديدة. فعلى المستوى الاهلي، فان الاعمال التجارية والعقارية تتراجع وأن الاقتصاد سوف يواجه بعض التحديات خلال الفترة المقبلة منها زيادة أعداد الباحثين عن العمل، وبالتالي سوف تكون هناك مشكلة لاستمرار الأعمال والمدة التي نحتاج إليها لاصلاح الاضرار، الأمر الذي سوف يؤثر أيضا على خدمات التمويل من قبل المؤسسات المصرفية والصناديق. وقال أنه بدون دعم الحكومة سوف يبقى تأثير ذلك على الأعمال وعلى خطط البيع والشراء، ومن غير المستبعد أن تؤدي بعض الظروف إلى اقفال المؤسسات والأنشطة. ومن خلال تتبعنا للموضوع، هناك اليوم مؤسسات في بعض الأنشطة تتعرض للتحديات مثل الفنادق والمطاعم والمحلات ومؤسسات الطيران وغيرها، فيما يرتفع العجز المالي الحكومي، في الوقت الذي لا توجد هناك موارد مالية أخرى، الأمر الذي يتطلب إلى علاجات، حيث أن لكل من تلك التحديات حلول خاصة بها. ويرى أن هذا الأمر سوف يؤدي إلى إلى اختفاء بعض المؤسسات وإلى نقص في الخدمات، وبالتالي سوف يتراجع النقد حيث أن كل عمل تجاري سيعاني من السيولة والنقد، ويؤثر بالتالي على أعمال الشركات اليومية.
فتراجع أسعار النفط العالمية يؤثر على موازنة الحكومة وهذا بالتالي يمثّل تحديا في الموضوع، ونتساءل هل تتجه الحكومة بفرض ضرائب أخرى مثل بقية الحكومات في العالم، خاصة فيما يتعلق بضريبة الدخل؟؟ كما نتساءل عن نوعية الاعمال التي يمكن إيجادها للاستمرار في الاعمال التجارية.
وقال أن عدد السكان في البلاد ليس كبيرا، وبالتالي فان الاقتصاد ليس كبير الحجم، وبامكاننا التعامل مع بعض المحاور التي تهم ذلك الجوانب والمحافظة على الاستمرارية. وعلينا النظر إلى المصادر والموارد الكامنة التي تتمتع بها السلطنة، والاستغناء عن بعض المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، والتوجه نحو المشاريع الصناعية المحلية واستغلال جميع الموارد التي يمكن أن تدعم الاقتصاد العماني. كما من الضرورة النظر إلى الافكار الجديدة في المجتمع من خلال التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، والجامعات ومراكز البحث العلمي والمناطق الصناعية، والنظر في الحلول التي يمكن وضعها لحل هذه الاشكالات، مع النظر إلى الافكار الخارجية التي تحققت من خلال الاعتماد على ذلك وإيجاد الحلول المحلية من واقع القول: “الحاجة أم الاختراع”.
وقال نحن نعلم بأن المنطقة محاطة بالعديد من القضايا الجيو السياسية، ولكن لا بد من النظر في ذلك وكيفية التعامل معها. فخلال العقدين الماضيين صرفنا الكثير على مواضيع الرفاهية وسعادة الناس، ولو تم صرفها في مؤسسات الانتاجية لكان اكثر قوة للاقتصاد.
كما أشار انصاري إلى ضرورة قيام المدراء بإيجاد طرق جديدة في العمل التجاري، والسماح للموظفين وهم جزء من الاعمال وأصول الشركات بالتحدث والاستماع إليهم، بحيث تعطى الفرصة لهم للتعبير والانتاج وتقديم المزيد لمؤسساتهم، وهذه الطريقة سوف تحوّل الخوف في العمل التجاري إلى تحدي للمؤسسة والعاملين بها، وهذا رسالة جيدة لأرسالها إلى جميع الموظفين في مثل هذه الظروف التي تمر بها الدولة. كما من المهم جدا تطوير وتثقيف العاملين في المؤسسات واعدادهم بصورة جيدة من خلال التدريب اللازم ليتمكنوا من مواجهة الاعمال، وضرروة إجراء الاتصالات الجيدة والايجابية معهم. وهذه القضايا تحتاج إلى عدة أمور:
1) لا بد أن تكون لدى المؤسسة خطة الدفع.
2) النظر في تأخير بعض الامور التي يمكن أن تبقى قائمة لحين الانتهاء من الازمة.
3) الاعتماد على الابتكار بحيث تكون لدى الشركات أو المؤسسات خطة في ذلك.
4) من الضروري إيجاد مصادر جديدة للدعم والتمويل في العمل التجاري في البلاد، بجانب التمويل الاسلامي.
5) اشراك مواطني المناطق الريفية في العمل المجتمعي في عملية الانتاج، وهذه فرصة لهم في مثل هذه الظروف.
6) التركيز بايجاد كفاءات جيدة بهدف التوجه نحو الانتاج الجيد.
اليوم نرى بأن المؤسسات الحكومية سارية في تقديم خدمات المياه والكهرباء والاتصالات وغيرها، ولكن هناك احتياج بان تقوم مؤسسات القطاع الخاص بتقديم خدماتها في عملية التصليح لهذه الخدمات للاستمرار في مثل هذه الظروف، بحيث يسمح لها البيع لتلك المواد والأجهزة التي يحتاج إليها كل فرد في بيته ومؤسسته.
ثم فتح باب النقاش حيث اثير موضوع الضريبة، باعتبار أن دول مجلس التعاون الخليجي هي المنطقة الوحيدة في العالم التي تقل فيها الضرائب، كما أكد المحاضر على ضرورة الاستفادة من المشاريع التي أسستها السلطنة في القطاع اللوجستي من الموانئ والمطارات والطرق الجيدة لخدمة الاعمال التجارية في العالم،وخاصة خلال الفترة المقبلة. كما اكد المشاركون على ضرورة العمل لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية وخاصة في القطاع السياحي التي تتميز بها السلطنة مستقبلا، على أن تكون جميع المشاريع متنافسة مع الآخرين لتحقيق هدف الاسثتمار الاجنبي. وأكد المشاركون أيضا على ضرورة العمل في منظومة مشاريع PPP والتركيز على المشاريع الخضراء للطاقة.
