حيدر اللواتي – لوسيل
أدى انتشار فيروس كورونا عالمياً إلى اتخاذ العديد من الإجراءات من قبل الحكومات من بينها العمل المنزلي للتقليل من الإصابات اليومية بين الأفراد. واليوم نرى أن العديد من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص تواصل أعمالها المنزلية وفق تعليمات الرؤساء لحين تراجع قوة الوباء وتوقفه تماما.
بعض الشركات العمانية بدأت في تقديم رؤيتها في هذا الإطار، حيث عقد بمسقط أول مؤتمر عبر الفيديو الافتراضي لرجال الأعمال والمهتمين، تحدث فيه مايكل هانسن الرئيس التنفيذي لمجموعة الخنجي القابضة متناولاً معايير ممارسات العمل الجديدة في ضوء هذه الجائحة التي تعصف بالعالم. لقد أدى تغير المشهد المتأثر بالوباء إلى الاضطراب الهائل في المجتمعات، وليس في العمل وحده، فيما تتكبد العديد من القطاعات الاقتصادية والأفراد خسائر بشرية ومادية. هذه النتيجة تدفع المؤسسات بوضع خطة عمل واضحة لمواجهة مثل هذه الأزمات، بجانب دفع الناس للجلوس في منازلهم للوقاية من المرض، مع فتح بعض المؤسسات التي تعمل على توفير الغذاء والمستلزمات الطبية والاحتياجات الضرورية. ولكن من المهم العمل على توفير السيولة النقدية للناس والمؤسسات للظروف الطارئة للأزمة التي أدت إلى حدوث تغيير في المعاملات المصرفية، بحيث أصبحت التحويلات المالية بين الناس إلكترونية مقابل رسوم معينة، في وقت يتراجع فيه التعامل مع الشيكات المصرفية.
المؤسسات مطالبة اليوم باتخاذ ما يلزم من الاحتياطات والتحذيرات وتنظيم الأعمال ووضع خطط عملية لفترات معينة، والعمل على تثقيف العاملين فيما يتعلق بمسائل الاتصالات والإنتاج اليومي، وإرسال التعليمات لهم من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة. فمعظم المعاملات المالية تتم اليوم من خلال التحويلات الإلكترونية سواء في مجال العقارات أو الأعمال التجارية أو المصرفية وغيرها. ولكن في جميع الحالات، هناك حاجة إلى خفض تكلفة الأعمال وإيجاد كفاءات جديدة للأشخاص يمكنها التعامل مع التقنيات الحديثة في العمل، وتعيين الأشخاص الذين يمكنهم مواصلة العمل مع الأنظمة الإلكترونية الحديثة، وإيجاد الكفاءات التي تتناسب والأدوار المتغيرة لمواجهة التحديات المستقبلية في العمل المؤسسي ومواصلة ذلك والمحافظة عليه، بهدف الحفاظ على السمعة التجارية للمؤسسات، وفهم المخاطر التي قد يسببها هذا التهديد الجديد للفيروس. ومن المهم أيضًا للمؤسسات التجارية مواصلة خطط أعمالها مع الشركاء الجيدين والعاملين معها، في الوقت الذي تتغير فيه المنافسة في الأعمال التجارية وتصبح منفتحة على الجميع. كما يتطلب من المؤسسات اليوم الحفاظ على مواردها البشرية الجيدة، ومعرفة كيفية التعامل مع قضية التبادل اليومي ودفع الرواتب، لكن الأمر الذي سيؤدي أحيانا إلى التعامل بالتضحيات. فالوباء الحالي يؤدي إلى تغيير مفاهيم العمل، ويدفع بالدول إلى تبني مناهج جديدة في قطاعات التعليم والإنتاج الإلكتروني. فجميعنا نعلم أن معظم الشركات تأثرت بهذه الأزمة، ولكن على المسؤولين مراجعة السياسات العملية والتقنية للمؤسسات، وإجراء التغيير المطلوب في جوانبها حتى تظل ذات صلة مع العمل اليومي.
إن هذه الجائحة تدفع الجميع إلى التكيّف والعمل بتفكير مختلف عن السابق، بحيث يكون الكل استباقيين ومتفائلين، مع الأخذ في الاعتبار بأننا جميعا في قارب واحد لكي نتمكن من الاستمرار في الأعمال، ومواجهة المشاكل الناشئة بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية من جهة والنتائج السلبية للوباء على المجتمع التجاري والأفراد من جهة أخرى.
