إما (حياة ) أو (موت) .. بتكاتفنا سنهزم النفط المتراجع

صادق ٱل عيسى

قد يقول قائل بأنه حان وقت ربط الأحزمة على البطون..

اقول نعم حان وقت تقليل النفقات إلى الحد الأدنى الممكن بعيدا عن الضغط على كاهل المواطن العادي بالبحث عن آليات ووضع سياسات مالية وإقتصادية لزيادة وأستدامة الموارد المالية للدولة .

فمع إستمرار هبوط أسعار النفط إلى دون (25) دولار للبرميل من قبل أن يجتاح فيروس كورونا العالم ويعصف بالإقتصاد العالمي اما تراجعه الحالي فما زال مستمرا !!.

وزارة المالية في بلادنا كانت قد أعلنت الموازنة العامة للدولة قالت في جانب منه : –
=========
إن سياسة التحوط التي اتخذتها وزارة المالية عند إعداد تقديرات
الميزانية في تحديد سعر النفط المقدر في الميزانية بواقع (58) دولارا للبرميل أدت إلى زيادة
الايرادات النفطية الفعلية؛ نتيجة ارتفاع سعر النفط المحقق إلى (65) دولارا مقارنة بالسعر المعتمد في الميزانية.
=========

توقعات خارج المرمى :

من الواضح أن إنحراف الأسعار حتى قبل دخول أزمة كورونا عن توقعات خبرائنا ومستشارينا في قراءة المستقبل وبناء أرقام الموازنة العامة للدولة على ضوئها و موافقة البرلمانيين عليها كان بعيدا وكبير جدا عما حصل!! .

قبل (كورونا) أن يقلبها رأسا على عقب:

بالتأكيد فإن آثار (كوروونا) ستعمق الفجوة في العجز الذي كان مقدرا وفق تقديرات الموازنة أن يبلغ نحو (2.5) مليار ريال عماني أي بنسبة (8%) من الناتج المحلي والذي كانت المالية تتجه لتمويل نسبة (80) بالمائة منه أي مبلغ (2) مليار ريال عُماني من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي وتمويل باقي العجز والمقدر بنحو (500) مليون ريال عُماني عبر السحب من الاحتياطيات.

بعض أبناء الوطن يملكون البلسم :

طبعا كل ذلك قبل الإنخفاص الحاد والمستمر في الأسعار وقبل الحرب العالمية التي يشنها فيروس (كورونا) تم بناء تلك الأرقام والتوقعات ..

ولكن عودا على بدأ فإن ما تم التخطيط له حكوميا لن يكون مجديا في ظل أوضاع الآقتصاد العالمي ..

لكني أكاد أجزم بأن هنالك من رجال الأعمال العمانيين من يملك المليارات من الأموال جناها في عصر النهضة والرخاء الذي مر على بلادنا ولم يرثها من آبائه و أجداده ..

وبإمكان الأوفياء منهم أن يقفوا مواقف النبلاء في القيام بتقديم بعض المبادرات التي ستمكن الدولة من تعزيز مسيرتها التنموية وتخطي التحديات والعقبات المرحلية .