Views: 6
حيدر اللواتي – لوسيل
لا يستبعد المرء أن يرى مستقبلا خبراء قطريين ينضمون في بعض المجالات القضائية في العمل التجاري في سلطنة عمان، في الوقت الذي بدأت فيه غرفة تجارة وصناعة عمان بإنشاء مركز التحكيم التجاري قبل عدة أشهر مضت، بالإضافة إلى القضايا التي ترفع أمام المحاكم العمانية والتي تتطلب أحيانا تواجد الخبراء في بعض التخصصات للحصول على آرائهم السديدة في تلك الشؤون.
ما جَعلني أتطرق إلى هذا الموضوع هو الخبر الذي أوردته الصحف القطرية مؤخرا من أن الدفعة الجديدة التي أدت اليمين القانونية كخبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في دولة قطر شملت بعض الخبراء العمانيين في مجالات متخصصة وذات خبرات معينة، الأمر الذي يؤكد الثقة والنزاهة في الأفراد العمانيين للقيام بهذه المسؤوليات. كما يؤكد التوجه القطري حرص الدولة واهتمامها بتعزيز التعاون مع جميع أبناء دول مجلس التعاون الخليجي بما فيهم العمانيون في مثل هذه المجالات وغيرها. فهذا التعاون بين البلدين قديم وعريق ويشمل الكثير من المجالات التي شهدت زخما كبيرا خلال العقود الخمسة الماضية من التاريخ الحديث للبلدين، خاصة في المجالات التعليمية والثقافية والرياضية والتجارية وغيرها.
وجود بعض الخبراء العمانيين ضمن الكوادر القطرية في تخصصات دقيقة ونادرة في العمل القضائي يعني أن الخبرات المؤهلة في عمان تستطيع النظر والمباشرة في مثل هذه القضايا الفنية التي تتعلق بمجالات علمية وهندسية وعقارية ومحاسبية وغيرها، وتثمين قيم الآلات والمعدات التي تستخدم في هذه الأنشطة والقطاعات، وتقديم التقارير الوافية التي تهتم بهذه القضايا.
كما أن وجود العمانيين ضمن الخبراء القطريين يؤكد عمق وتوسع العلاقات القائمة بين عمان وقطر في مختلف المجالات ومنها المجالات القضائية، خاصة وأن قطر تشهد اليوم قفزة كبيرة في المشاريع الاقتصادية والتنموية مع وجود آلاف الشركات المحلية والأجنبية التي تقوم بتنفيذ خطط هذه المؤسسات في مختلف القطاعات المعروفة، الأمر الذي يتطلب سرعة البت في القضايا التي تمس تلك المؤسسات.
الأشخاص الذين قاموا بأداء اليمين القانونية أمام وزير العدل القطري تقع عليهم اليوم مسؤولية كبيرة أمام الله والمجتمع القطري بأن يعملوا وبكل جد وإخلاص ونزاهة في تنظيم أعمال هذه المؤسسات والنظر في قضاياها بصورة شاخصة وعادلة بحيث لا يقع الضرر على أصحابها. فنجاحهم في هذه القضايا يعتمد على أدائهم للمهام المنوطة بهم، باعتبارهم يحملون رسالة نبيلة هدفها خدمة المنظومة القضائية، الأمر الذي يتطلب منهم سرعة التقاضي والعمل في الجوانب المطلوبة وعدم إطالة مدد القضايا التي في أيديهم.
إن اختيار هذه الدفعة الجديدة من الشباب المؤهل للعمل والنظر في قضايا تجارية وقضائية بحتة يؤكد اهتمام الجهات المعنية في دولة قطر بالسير في هذا الاتجاه والعمل على تسهيل مهام الشركات والمؤسسات العاملة هناك، الأمر الذي سوف يزيد من التنافسية لدولة قطر التي أصبحت اليوم تحتل مركزا متقدما في السلم الاقتصادي الإقليمي والعالمي، خاصة وأنها جاءت في المركز الثاني ضمن الدول العربية في مجال مكافحة الفساد وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية ببرلين مؤخرا.
ان اختيار الدفعة الجديدة لهؤلاء الخبراء يهدف إلى مواكبة جهود دولة قطر في تنفيذ رؤيتها الوطنية 2030 لدعم وتطوير منظومة سيادة القضاء وترسيخ العدالة الناجزة في هذه الدولة الخليجية.
