البنوك وتنشيط الاستثمار الداخلي

د. طاهرة اللواتية –
[email protected] –

إن التقارير المشجعة عن الوضع المالي للقطاع المصرفي العماني تدعونا للتفاؤل.

وقد رصدت الإحصائيات معدل نمو ملحوظ يناهز 8% في أصول القطاع المصرفي، وكذلك تمكنه خلال العام الماضي من توفير الاحتياجات التمويلية التي تتطلبها وتيرة النمو في الأنشطة الاقتصادية.

وعليه شهدت أسعار الفائدة على الودائع والقروض ارتفاعًا، ومع ذلك حافظ الائتمان وكذلك الودائع على معدلات نمو معقولة بلغت 6.4% و7.8% على التوالي خلال عام 2019.

ورغم ارتفاع القروض الشخصية إلى 8 مليارات ريال إلا أن نسبة القروض المتعثرة متدنية جدًا، والوضع المالي للقطاع المصرفي جيد جدًا، وتشهد أسهمه ارتفاعا في سوق المال.

إن كل ما سبق يدعو المصارف كي تقوم باستثمارات ومشروعات داخل البلد أو تكون شريكا قويا فيها، الأمر الذي سيزيد من التوسع في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ويدفع بها إلى مديات أوسع وأكبر، ويساعد على إيجاد فرص عمل للعمانيين، إلى جانب أنه سيشجع الاستثمار الخارجي كي يدخل البلد باطمئنان أكبر، ويحقق الوضع الائتماني للسلطنة قفزة جيدة.

وسط تفاؤل المصارف بوضعها المالي قد تخطط للاستثمار الخارجي، لكن الاستثمار الداخلي هو المدخل الأهم لمعالجة الكثير من التحديات التي تتصل بتنويع مصادر الدخل، وتوسيع السوق المحلي، وزيادة فرص العمل.

إن المصارف مدعوة ونحن نخطو إلى رؤية ٢٠٢٠ أن تقوم بدور وطني أكبر وفاعل لتحريك رؤوس الأموال في مشروعات لتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية والصناعية، وعدم الاكتفاء بتقديم القروض وزيادة الفوائد.