حيدر اللواتي – لوسيل
شهدت العلاقات التجارية بين الدول العربية والبرازيل تطورات عديدة خلال العقد الماضي بالرغم من بعض المواقف العدائية للبرازيل تجاه القضية الفلسطينية مؤخرا. فمؤشرات الغرفة العربية البرازيلية تشير إلى ارتفاع قيمة الصادرات البرازيلية من 3.1 مليار دولار في الشهور العشرة الأولى من العام 2018 إلى 4.68 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2019. كما عززت البرازيل تجارة إعادة التصدير إلى الجانب العربي الأمر الذي ساعد على نمو هذه العلاقات، وتقوم في الوقت نفسه بالاستيراد من عدد من الدول العربية من مختلف المنتجات المتاحة. وقد وصل حجم التجارة الخارجية للبرازيل مع الدول العربية إلى 15.99 مليار دولار خلال نفس الفترة. والمسؤولون في البرازيل يؤكدون على أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين الطرفين، باعتبار أن معظم الدول العربية مستهلكة للسلع والمنتجات. ويتوقع رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية أن تشهد هذه العلاقات تطورات إيجابية في حال إنشاء الصناعات المشتركة والمشاريع الصناعية التي يمكن من خلالها إحلال بعض الواردات العربية القادمة من دول العالم.
البرازيل تمتلك الكثير من الصناعات التي تحتاج إليها الدول العربية ويمكن لها تقديم الكثير للعالم العربي، خاصة في المجال الصناعي. كما أن الدول العربية أيضا بحاجة إلى تعزيز سياساتها في التنويع الاقتصادي، وتعمل على تنمية هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي يعطي فرصة جيدة للمستثمرين بتعزيز التعاون التجاري والالتزام ببناء تعاون استثماري قوي وأكثر فاعلية في السنوات المقبلة. كما أن العلاقات بين الجانبين مرشحة اليوم نحو تحقيق مزيد من الإيجابية والنمو مع توسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات مثل العلوم والتكنولوجيا والبيئة، فضلاً عن الاقتصاد والتجارة. ويتوقع الجميع أن تتعزز أرقام التبادل التجاري بين الجانبين خلال السنوات المقبلة، وتتزايد حركة التجار ورجال الأعمال العرب والبرازيل فيما بينهم لتحسين أرقام التبادل التجاري.
فالاقتصاد البرازيلي يمثل اليوم سابع أكبر اقتصاد عالمي حسب الناتج المحلي الإجمالي وفقا للمصادر الاقتصادية، وتتبع البرازيل سياسات الاقتصاد الحر في الكثير من المعاملات الاقتصادية من خلال تبنيها سياسات الأسواق الحرة وهي سريعة النمو في العالم بمتوسط معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي السنوي يبلغ نسبة 5%، حيث من المتوقع أن يصبح أحد الاقتصادات الكبيرة في العالم خلال السنوات المقبلة. وقد اكتسبت البرازيل خلال السنوات الماضية عضوية عدد من المنظمات الاقتصادية العالمية بجانب منظمة التجارة الدولية ومنظمة G20.
وهناك اليوم محاولات عدة من الحكومة البرازيلية الجديدة التي تعمل على اكتساب الوقت والعمل على إجراء مزيد من الإصلاحات لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد ومجابهة التحديات، ومواجهة الأزمة الاقتصادية واحتواء التضخم وتقويم الاقتصاد البرازيلي. وتركز أولوية الحكومة البرازيلية الحالية في العمل على خفض النفقات الحكومية مع الإبقاء على تمويل برامج اجتماعية للمحتاجين وضبط النفقات العامة ومحاربة الفساد الإداري والمالي.
وما يميز سكان هذه الدولة أنهم يعملون في جميع المهن المتاحة لهم الأمر الذي لا يعطي الفرصة للعمالة الأجنبية بأن تأتي إلى هذه الدولة بصورة كبيرة للعمل، في الوقت الذي يقوم فيه بعض البرازيليين بالتوجه إلى الخارج للعمل في الدول الأجنبية، وبالتالي يصبحون مصدر تحويل للعملة الأجنبية والأموال الصعبة إلى البرازيل، الأمر الذي يساهم في تعزيز الاستثمارات المحلية.
