الخطة الخمسية !

د. طاهرة اللواتية – عُمان
[email protected] –

حدد المجلس الأعلى للتخطيط خمسة قطاعات للدفع بها كي تكون رافعة تنويع مصادر الدخل الوطني، وحدد بيان المجلس ذلك في بداية الخطة الخمسية 2016-2020 م. وتم تحديد ما يزيد على 500 برنامج وسياسة تسعى إلى تنويع الاقتصاد العماني إلى قطاعات الصناعات التحويلية والتعدين والنقل والسياحة والثروة السمكية.

وكان الهدف خفض نسبة مساهمة النفط إلى 22% بحلول العام 2020 من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى الخطة الخمسية المذكورة، والتي بقي منها العام 2020.

ومع إعلان ميزانية هذا العام يتبين ان نسبة مساهمة النفط لا تزال مرتفعة ، ولم تحقق هدف الـ 22% ، وان نسب مساهمة القطاعات الخمسة لم تحقق الرقم المنشود بعد. وكان من أهداف الخطة الخمسية زيادة انخراط الشباب العماني في سوق العمل ، ويبدو ان هذا الهدف أيضا لم يتحقق بالشكل المرسوم له.

ان مجلس الشورى كجهة تشريعية ورقابية بحاجة إلى متابعة وتقييم مدى تطبيق الخطط الخمسية ، والخطط السنوية ، ولم لا تتحقق بعض الأهداف الموضوعة فيها، وما التحديات والصعوبات المختلفة التي تواجه هذه الخطط ، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط ، فالمجلس معني أيضا بمتابعة الخطط بعد إقرارها. واعتقد أن الأدوات البرلمانية متاحة كي ينصب جهد المجلس في هذا الاتجاه من خلال نشاط لجانه المختلفة ، ومن خلال البحوث التي يجريها والتوصيات التي يصدرها.

إن تعاون المؤسستين التنفيذية والتشريعية الرقابية في هذا المجال سيساعد على حسن تقييم الخطط السنوية والخمسية وتقويمها وتطويرها، لتصب في النهاية في تحقيق أهداف الرؤى الاستراتيجية للوطن كرؤية 2040.