د. طاهرة اللواتية – عُمان
[email protected] –
مع دخولنا للعام ٢٠٢٠ نكون قد وصلنا الى العام الأخير من رؤية عمان ٢٠٢٠. رؤية كانت طموحة جدا وارتكزت على مجموعة من الأهداف المهمة وهي: تنمية الموارد البشرية وتطوير قدرات العمانيين وتمكينهم من مواجهة المتغيرات التقنية والمعرفية، وتهيئة مناخ اقتصادي كلي مستقر بغية تنمية قطاع خاص قادر وكفء وتعزيز الرؤى والاستراتيجيات والسياسات المشتركة بينه وبين الحكومة.
وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق التنويع الاقتصادي والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعة، وتعزيز المستوى المعيشي للمواطن، وضمان استفادة كافة المواطنين من ثمار عملية التنمية.
وأخيرا المحافظة على المكتسبات التي تحققت والعمل على صيانتها وتطويرها واستكمال بعض الخدمات الأساسية والضرورية.
اختلف الاقتصاديون في مدى النجاح الذي تحقق لرؤية ٢٠٢٠ ، فالبعض يراه نجاحا كاملا والبعض يراه ناقصا. ويبدو أن هذا السجال بين الفريقين سيستمر في العام ٢٠٢٠ وسيستكمل ونحن نخطو للعام ٢٠٢١ حيث بداية تطبيق رؤية ٢٠٤٠ ، والتي بنيت بمشاركة مجتمعية واسعة ، وكان لها عدد من المرتكزات والمحاور المهمة.
إن المواطن العادي يهمه وسط كل هذا السجال بين الاقتصاديين ان ينعم بمنجزات النهضة العمانية الحديثة التي تحققت على يدي جلالة السلطان ـ حفظه الله ورعاه ـ ، وهي تتمثل في وجود دخل منتظم وجيد من عمل أو وظيفة ثابتة ، ومسكن يمتلكه ، وتعليم جيد متواكب مع التطور المعرفي ، وصحة ومعدل عمر مناسب ،ومستقبل مزدهر للوطن ولأبناء الوطن.
ان الجهود التي بذلت حققت الكثير، وما يزال الكثير لتحقيقه ، وهو تحد سيلاحقنا في رؤية ٢٠٤٠ . ونلاحظ في الرؤيتين تشابه الأهداف ، وهو ما يجعلنا في حاجة الى الكثير من العمل والجهد والعرق والسهر، والعمل الجماعي بين جميع مؤسسات الدولة كي تصل سفينة الوطن في محطة ٢٠٤٠ الى تحقيق هذه الأهداف كاملة غير منقوصة.
