تغطية: د. حيدر بن عبدالرضا داوود
خصص مجلس بيت الخنجي هذا الاسبوع جلسته للتحدث عن “يوم المرأة العمانية ودورها في التنمية المستدامة” بالاضافة إلى استعراض مساهماتها في سير العمل وانتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة، وكيفية انجاح الانتخابات لإيصال أكبر عدد من النساء إلى عضوية المجلس، نظرا لأهمية المشاركة المجتمعية لها ودورها الهام في هذا الشأن.
حضرت الجلسة المكرَّمة المهندسة ناشئة بنت سعود الخروصية عضو مجلس الدولة، بجانب عدد من المترشحات من بعض المحافظات العمانية والمهتمات بقضايا المرأة اضافة إلى بعض المهتمين لقضايا المجتمع.
تحدثت المكرمة ناشئة عن هذا الموضوع مشيرة إلى أن المرأة العمانية متواجدة في جميع المواقع والحقول، وأن حقوقها مصونة، ويقع عليها الدور والمسؤولية في عملية التغيير من خلال الأسرة التي تتكون من الاب والابن والبنت بجانب الأم. وعلى الاسرة أن تدفع بأبنائها للدخول إلى المجالس ومؤسسات المجتمع المدني.
وقالت أن المرأة العمانية لا تحتاج إلى وصايا لأنها مؤهلة ومتمكنة ، وتستطيع أن تدافع عن نفسها وأن تعمل التغيير في المجتمع من القاعدة إلى الأعلى، وتكون لها المشاركة في تنمية وتطوير الاجيال القادمة. وأضافت انه على المستوى الدولي فان إحداث التنمية المستدامة يتطلب العمل بالمساواة مع المرأة والرجل في كل شيء بنهاية عام 2030.
وتناول حديث الأخوات والحاضرين قضية “الكوتا” النسائية في المجالس كمجلس الشورى لضمان وصول المرأ في هذه المجالس باعتباره مهم للمجتمع. فهذه الاداة “الكوتا” هي لعملية التصحيح، ووجود المرأة ضروري لأن لديها قدرات وأفكار تؤدي إلى حماية المجتمع. فوجودها من خلال الكوتا يمكنها من طرح قضاياها الخاصة تلك التي لا يريد الرجل طرحها، باعتبار أن الرجال يفكروا بخلفيات ذكورية.
وقلن بأن السلطنة فيها اليوم وزيرات وسفيرات ويحتلن مناصب عليا. إذاً هي متواجدة ولكنها غير موجودة في مجلس الشورى، فوجودها يعني التغيير، وهذا يحتاج إلى الوعي الفكري للمشاركة في المجالس البرلمانية، فيما تتمتع المرأة العمانية بالقدرة بجانب الرجل ويمكن لهما رفع سقف التغيير في المجتمع.
كما اتضح من النقاش ضرورة تعزيز دور المرأة من خلال العمل المجتمعي، فيما أثرن البعض قضية ابتعاد المرأة للتصويت للمرأة في مثل هذه الانتخابات لمجلس الشورى، متعرضين إلى دور جمعيات المرأة العمانية التي يصل عددها 65 جمعية لتختار إحدى عضواتها للترشيح لمجلس الشورى، إلا انه اتضح أن الجمعيات تحتاج إلى تشريع للقيام بهذه المهمة.
ويرى الحاضرات بأن “الكوتا” سوف يضمن وجود 20 إلى 25%من النساء في هذه المجالس، مع ضرور أن تحصل المرأة على الدعم والتصويت لصالحهن من قبل الرجال، وهذا هو الأمل الوحيد في الوقت الحالي. كما طالبن بنشر ثقافة الحكم في عمان لتحقيق مختلف انواع التنمية، حيث يعتقد البعض فيهم بأن عزوف الشباب عن التصويت في الانتخابات ناتج عن ضعف المجالس في التغيير، مؤكدين على أهمية الشورى والديموقراطية التي يتم تعليمها وممارستها منذ الطفولة بحيث تبدأ من المدرسة، وعلى الأسر والمجتمع زرع فكر جديد بمساعدة المجتمع المدني وإصدار قوانين يسمح بموجبها عضوات الجمعيات من اختيار إحداهن لترشيحها في المجالس، مؤكدات بأن هدف الجميع هو إيجاد نساء في البرلمان (الشورى) مع ضرورة إنقاذ الجمعيات النسائية، بحيث تكون المرأة متواجدة في المجتمع العماني من خلال غرفة تجارة وصناعة عمان والبلدية والاندية والجمعيات المهنية وغيرها من المؤسسات الأخرى.
