تغطية: د. حيدر بن عبدالرضا اللواتي
استضاف مجلس بيت الخنجي اليوم الاستاذ شهسوار البلوشي الرئيس التنفيذي لجمعية المقاولين العمانية للحديث عن قطاع المقاولات والانشاءات والوضع الحالي له، والتحديات التي تواجه هذا القطاع. حضر الجلسة العديد من رجال الاعمال والمقاولين والمهتمين في هذا الشأن.
استعرض الضيف في بداية المحاضرة الجهود التي تبذلها الجمعية في هذا الشأن نظرا للمشاكل التي بدأ يواجهها القطاع نتيجة لتراجع أسعار النفط العالمية وتأثيرات ذلك على العديد من القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن أعداد الشركات المسجلة في هذا القطاع تراجع خلال الفترة ( 2016 إلى شهر يوليو 2019) من 60210 شركة إلى 58639 شركة وبواقع 1571 شركة وبنسبة 2.6%، موضحا أن العدد المسجل للشركات الكبيرة كان 429 شركة في عام 2016 وتراجع إلى 381 شركة في يوليو 2019 بنسبة انخفاض بلغت 11.2%، وهي التي تشغّل العدد الكبير من العمانيين، فيما تراجع أعداد الشركات المتوسطة من 2472 شركة إلى 2148 شركة وبنسبة انخفاض قدرها 13.1% خلال نفس الفترة. كما تراجع عدد الشركات الصغيرة من 20885 شركة إلى 17001 شركة وبنسبة 18.6%، فيما ارتفع عدد الشركات الصغرى التي تدار معظمها من قبل العمالة الوافدة من 36423 شركة في عام 2016 إلى 39109 شركة في يوليو 2019 بنسبة زيادة قدرها 7.4%.
وفيما يتعلق بحركة العمالة الوطنية في هذا القطاع فقد ارتفع عدد العمانيين العاملين في هذه الشركات من 55596 عامل في 2016 إلى 57599 عامل في يوليو 2019 بزيادة قدرها 2003 عامل وبنسبة 3.6%، في حين أن أكبر هذه الزيادة في العمالة الوطنية كانت في الشركات الكبيرة وبواقع 1666 عامل مقابل زيادة 337 عامل في الشركات الصغرى، أي أن معظم العمالة الوطنية تعمل في الشركات الكبيرة بالرغم من أن عددها قليل جدا مقابل العدد الكبير للشركات الصغيرة والشركات الصغرى.
وبالنسبة للعمالة الوافدة في قطاع المقاولات، اوضح البلوشي أن العدد المسجل لهذه العمالة وفق البيانات الرسمية بلغ في عام 2016 نحو 716132 عامل مقابل 581317 عامل في يوليو 2019 بتراجع قدره 134815 عامل وبنسبة 18.8%. فقد تراجع عدد العمال في الشركات الكبيرة من 268185 عامل إلى 213696 عامل خلال نفس الفترة وبنسبة تراجع قدرها 27.7%، فيما تراجعت العمالة الوافدة في الشركات المتوسطة بنسبة 16.5%، وفي الشركات الصغيرة بنسبة 17%، بينما سجلت الشركات الصغرى زيادة في العدد من 102802 عامل إلى 103456 عامل بنسبة زيادة قدرها 0.5%.
وفيما يتعلق بانتاجية قطاع الانشاءات، اوضح سهشوار البلوشي أن قيمة الانتاج الاجمالي سجل في عام 2016 نحو 7.140 مليار ريال عماني تقريبا، وتراجع في يوليو عام 2017 إلى 5.548 مليار ريال بانخفاض قدره 1.159 مليار ريال وبنسبة 22.3%، موضحا أن نسبة التراجع في مستلزمات الانتاج بلغت 23.7% ، فيما بلغت نسبة التراجع في تعويضات العاملين 13.6% وفي القيمة المضافة لهذا القطاع 23.7%، والذي أثر سلبا على العديد من القطاعات الاخرى المرتبطة بالانشاءات كالعقار ومحلات التجزئة وغيرها.
وتناول الضيف التحديات التي تواجه قطاع المقاولات منها أنها هذا القطاع يعاني اليوم من قلة المشاريع المطروحة نتيجة لظروف المالية للمؤسسات، الأمر إلي يؤثر على القطاع الخاص بصورة مباشرة، بالاضافة إلى نقص في التدفقات النقدية بسبب التأخير في عملية الدفع من قبل المؤسسات المعنية . كما تعاني الشركات من قلة قدرتها في الحصول على التسهيلات المصرفية لتسوية أعمالها، بالاضافة إلى معاناتها في عملية “تشغيل العمالة الوطنية”، وعدم وجود مرونة كافية في اتخاذ القرارات المناسبة تجاه هذا القطاع.
وتوقع شهسوار بأن يتراجع عدد العمالة الوافدة في الحركة التراكمية لهذا القطاع في حال استمرار التحديات إلى 581317 عامل في نهاية العام المقبل 2020 وبواقع تراجع 251300 عامل، فيما سيزيد عدد العمالة الوطنية إلى 57599 عامل، بينما ستتقلص نسبة الشركات القائمة في هذا القطاع بواقع 4.4% العام المقبل.
وبالنسبة لتوقعات الانتاجية لقطاع الانشاءات حتى نهاية عام 2020 في حال استمرار التحديات، توقع رئيس لجنة المقاولات العمانية بأن تتراجع القيمة الاجمالية لانتاجية هذا القطاع من 5.547 مليار ريال عماني في عام 2019 إلى 4.358 مليار ريال عماني في نهاية عام 2020 وبتراجع قدره 1.592 مليار ريال عماني وبنسبة 27.3% .
وتقدم شهسوار بعدد من الحلول لدعم هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، منها:
1) إيجاد نماذج استثمارية مبتكرة لتمويل المشاريع التنموية.
2)العمل مع الجهات المعنية لايجاد وسيلة سريعة لدفع المتأخرات وإنهاء الحسابات النهائية للمشاريع.
3) العمل مع الجهات المعنية لايجاد حلول مستدامة للتصميم ومنح وإدارة المشاريع الحكومية.
4) العمل مع البنوك والبنك المركزي العماني لتمكين الشركات في الحصول على التسهيلات البنكية.
5)تطبيق حزمة تسهيلات مبادرة الانشاءات (سياسات التعمين وتوحيد المسميات المهنية وبرامج تصنيف الشركات العاملة في هذا القطاع).
6) تشكيل فريق من أصحاب القرار وممثلي القطاع لوضع الحلول واتخاذ القرارات.
ثم أجاب الضيف على الاسئلة التي طرحت بشأن المحاور السابقة، مشيرا إلى أن مشكلة العمالة الوطنية زادت بسبب استغناء بعض شركات المقاولات عنها، غير الذين تركوا هذا القطاع، موضحاً ان ذلك يُعزى إلى الصعوبات المالية، الأمر الذي يشكّل معضلة للشركات لدفع الرواتب في الوقت المناسب، وبالتالي يدخلون الشباب في صراع مع البنوك ويتحولون إلى المحاكم، متوقعاً بأن تزداد هذه المشكلة في المرحلة المقبلة، حيث أن البنك المركزي العماني يقوم بادخال هؤلاء الاشخاص في القائمة السوداء بسبب عدم تمكنهم تجاه الالتزامات التي وقعت عليهم.
وقال أنه إذا لم تحصل العمالة الوطنية على الرواتب في الوقت المناسب فسوف تزداد هذه المشاكل. فمعظم الامور مرتبطة بالانفاق، ومطلوب اليوم أن يجلس المعنيون مع اصحاب شركات المقاولات لحل الازمة القائمة، حيث أن الازمة الحالية تختلف عن الازمات السابقة، وقيمة الدين الخارجي يصل اليوم إلى 20 مليار ريال عماني. كما أجاب الضيف على الاسئلة المتعلقة بمستقبل هذا القطاع في ضؤ الصعوبات والتحديات القائمة، وتأثيرات ذلك على المكاتب الهندسية وصناعة مواد البناء والحديد والاسمنت والمواد الصحية وغيرها من المنتجات الاخرى.
