تغطية: حيدربن عبدالرضا داوود
استضاف مجلس بيت الخنجي اليوم د. عبدالله بن محمد الهوتي محام مجاز أمام المحكمة العليا والمستشار القانوني بالتحدّث عن بعض المعاملات المصرفية التي تتعلق بالشيك والفرق بينه وبين الاوراق التجارية والاوراق المالية. حضر الجلسة عدد من المهتمين بهذه القضية. وتناول الضيف الشروط الشكلية للشيك والبيانات الالزامية، وتعيين اسم المستفيد، وأحكام تسطير الشيك، والبيانات المحظورة للكتابة على الشيك، بالاضافة إلى مسؤلية البنوك عن تحصيل الشيكات وحالات المعارضة بسداد الشيك، وأهم المشكلات العملية التي تحصل في قضية الشيكات، ومدى مسؤولية البنوك في صرف الشيكات المزورة والجرائم التي تحصل في عملية الشيكات. كما تناول أيضا موضوع القروض الشخصية والتجارية ومعنى الضمان العيني وكيفية تحديد أسعالا الفوائد.
وأوضح الهوتي أن الشيكات بدأت تعاملها من قبل التجار والاغنياء في بداية الأمر، ثم انتشرت بين بقية الفئات الأخرى، مشيرا إلى أن فكرة الشيك بدأت في عام 1694 من خلال إصدار ورقة عادية، إلا أنه في عام 1930 و1931 بدأ مفهومه العلمي عندما عقد مؤتمر عالمي بجنيف والذي ركز على الشيك. كما أشار إلى الفروق بين الشيك والكمبيالة مشيرا إلى أن هناك ثلاثة اطراف ترتبط بالشيك وهي الساحب والمسحوب عليه (البنك) والمستفيد، بحيث تربطهم علاقة قانونية. وأوضح ان الشيك أداة وفاء بمجرد الاطلاع عليه ويجب سداده، فيما يعتبر الكمبيالة اداة وفاء واداة ائتمان. وتناول المحاضر بعض المواد القانونية الواردة في القانون التجاري العماني فيما يتعلق بالشيك والشروط الالزامية والموضوعية للشيك بجانب تقديمه للعديد من التعريفات للشيك.
وقد تطرقت المناقشة إلى عدد من القضايا منها جرائم الشيك، موضحا أنه وفق بيانات الادعاء العام فإن جريمة الشيك من دون رصيد تصدّرت قائمة الجرائم العشر الأكثر حدوثاً في السلطنة خلال عام 2018 بحيث بلغ عدد قضاياها 4715 قضية تلتها القضايا الأخرى. وقال لقد سجل العام الماضي أكثر من 27600 قضية للشيكات منها 37% منها كانت في محافظة مسقط. أما بالنسبة لإجمالي المبالغ المحصلة من تنفيذ الأحكام خلال العام الماضي فقد بلغ 6.7 مليون ريال عماني بانخفاض واضح عن عام 2017 والذي بلغ فيه أكثر من 14 مليون ريال عماني، فيما سجل الادعاء العام 37062 متهماً في مجموع القضايا الواردة إليه. وفي العموم فان معظم الجرائم المرتكبة كانت من قبل الذكور وبنسبة بلغت 92% من إجمالي عدد المتهمين وفق بيانات الادعاء العام.
واوضح أن استخدام وسائل الاتصالات الحديثة في عمليات المقاصة والتقنيات الحديثة في عمليات الإيداع والسحب اليومية قللّت من استخدام أوراق الشيكات، إلا أن عدد الشيكات المرتجعة كبير جدا نتيجة للثقافة السائدة باستخدامها بديلا عن الكمبيالات والسندات وغيرها من الوسائل الأخرى. فجميع المؤسسات والشركات العمانية المختصة في عمليات التمويل والتي تتعامل في بيع السيارات والأدوات المنزلية الكبيرة والأثاث والعقار وغيرها تتعامل في الشيكات المؤجلة، الأمر الذي أدى بالكثير من المتعاملين أن تكون لديهم حسابات جارية من أجل الحصول على دفتر الشيكات. وقال أن القانون وفر كافة الضمانات للشيك حتى تسود الثقة بين المتعاملين، وأن السلطنة أصدرت العديد من التشريعات الجزائية المرتبطة بعقوبة ارتجاع الشيك بدون رصيد حفاظًا على حقوق الناس واستقرارا للمعاملات حتى تسود الثقة بين المتعاملين. كما أجاب على الاسئلة التي طرحها الحاضرون.
