الصحوة- دعاء الوردي
الرد الذي كان ينتظره الجميع أتى أخيرًا، ولكن -على عكس المتوقع- جاء بصفةٍ غير رسمية.. هذا ما أشارت إليه الإعلامية عايدة الزدجالية عبر تغريدة لها بحسابها بتويتر، مشيرةً إلى البيان العاجل الذي ألقاه سعادة سلطان العبري بمجلس الشورى حول شركة داماك الإماراتية المطورة لمشروع الواجهة البحرية في مطرح.. فما الذي حدث؟
بالرجوع إلى الردود التي جاءت تحت تغريدة الزدجالية نجد ردًا من مُعرَّفٍ باسم “مجلس الخنجي” يشكرها ويلفت انتباهها إلى أن المجلس هو امتداد لتاريخ عريق يفخرون به ومواضيعه تواكب عصر النهضة المباركة، بعد تصفح حساب مجلس الخنجي نتوصل إلى أنه هو الجهة غير الرسمية التي تقصدها عايدة.
في الثالث عشر من شهر يوليو الجاري استضاف “مجلس الخنجي” المهندس وائل اللواتي نائب أول لرئيس شركة “داماك” لتطوير المشاريع الدولية، ورئيس تنفيذي سابق لشركة عمران، وذلك على خلفية البيان العاجل الذي ألقاه عضو مجلس الشورى سلطان العبري حول شركة داماك الإماراتية المطورة لمشروع الواجهة البحرية في مطرح، والذي دعا فيه لتصحيح الأوضاع للمشروع الذي وصفه بأنه “غير موفق”.
ووفقًا ل”واف” التي كانت وحدها من نقلت أحداث الجلسة، فإن اللواتي قد صرّح بعدة أمور، جاء بينها أن شركة عمران تدخل كشريك مباشر في مطرح للتطوير السياحي، في حين أن داماك تدخل عبر كيان تابع باسم بورت للاستثمار، وأضاف أن أحد أسباب تعرقل المشروع -قبل دخول داماك- أن الحكومة كانت تتمسك بالاحتفاظ بحصة الأغلبية في المشروع، أما الآن فالحكومة تملك 30% فقط..
وذكر خلال الجلسة أن المخطط قبل أن تتسلم داماك المشروع يختلف عن المخطط الذي تطوره داماك الآن، من حيث التخلي عن فكرة إنشاء مجمع تجاري، وإضافة عدد أكبر من الوحدات السكنية والفندقية، وقال أنه ما يزيد عن 100 شركة قد أبدت اهتمامها في مرحلة التأهيل المسبق.
كما نقلت “واف” تصريحًا له قال فيه أن الجهات الحكومية لم تمنح المشروع أية استثناءات أو معاملة خاصة، وفيما يتعلق بتسجيل الشركة في جزر كايمان، وذلك كما ورد في بيان عضو مجلس الشورى، قال أنه جاء لدواعي تجنب دفع الضريبة في الدولتين. وفي معرض حديثه عن التوظيف وضح اللواتي أن الاتفاق مع الحكومة العمانية ينص على الاستفادة بموارد داماك في الإمارات في المرحلة الحالية، على أن يصل التعمين لنسبة ٦٠-٧٠% في الفترة المقبلة.
وكانت “واف” قد نشرت توضيحًا على حسابها بتويتر ذكرت فيه أن مجلس الخنجي لا يتمتع بأي صفة حكومية، وأضافت أن استضافة المهندس وائل اللواتي جاءت ضمن سلسة من الاستضافات شبه الأسبوعية، والتي تناقش قضايا مختلفة بحضور مسؤولين أو تنفيذيين أو ممثلين لوسائل الإعلام أو تجار، الامر الذي أثار سلسلة من ردود الافعال المختلفة، فهذا “بعد الكريم” أشار إلى أن المواطن كان يتوقع نقاشًا ذا طابع رسمي يليه بيان يوضح حقيقة ما تم تداوله.
الفكرة نفسها طرحها المغرد “هلال البادي” الذي وجّه الشركة لإقامة مؤتمر صحفي، وذلك قياسًا لموقعها المهم من حيث قيمة الاستثمار الموكلة إليها.
كما استنكر مواطنون آخرون غياب المجالس ذات الصفة الرسمية عن طرح هذه القضايا.
في الوقت نفسه، برزت وجهات نظر أخرى تعزز دور المجالس العمانية في الدفع بالحوار حول الشأن الوطني، أهمها ما غرد به الإعلامي أحمد الكندي الذي وصف مجلس الخنجي بأنه “مثال ناجح”.
فيما أضاف سلمان حسين أن المجلس أراد آخذ المعلومة من مصدرها، وبالتالي فهو ساهم في الحدّ من انتشار الشائعات.
