تغطية: د. حيدر بن عبدالرضا اللواتي وجريدة الرؤية
استضاف مجلس الخنجي اليوم المهندس وائل بن أحمد اللواتي نائب أول للرئيس بشركة داماك لشرح التطورات التي تشهدها الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس بمطرح بحضور عدد كبير من المهتمين من رجال الاعمال والمال والمصارف والاعلام والمسؤولين بالشركات العمانية. وقد تناول المسؤول بالشركة عدة محاور بدأها بأهمية المشروع لهذه المدينة العريقة، والمخطط الجديد للواجهة ومكوناته من فنادق وأسواق ووحدات سكنية، كما أشار إلى أسباب تعثر الخطط السابقة، والخطط الحالية لشركة داماك وبرنامج العمل والمواعيد المحددة للانجاز ، بالاضافة إلى التحديات العامة التي يواجهها المشروع وسبل تذليلها، وآلية تطويره من نمط اعادة الاستخدام.
بدأ الضيف حديثه عن رغبة رئيس مجلس إدارة شركة داماك بالدخول إلى السوق العماني في مجال التطوير العقاري منذ اكثر من 19 عاما، بالرغم من أن مالك الشركة – وهي شركة مساهمة عامة مسجلة في دبي- مساهم في عدة شركات مساهمة عمانية، إلا أن اجتماعه بمعالي الدكتور أحمد الفطيسي في شهر ابريل 2017 وعدد من المسؤولين العمانيين قد أدى إلى توطيد العلاقة لتصبح هذه الشركة لاحقا مؤهلة للدخول في هذا المشروع الحيوي. وقال بأن رئيس مجلس الادارة شركة داماك أكد في هذا الاجتماع جديته للمسؤولين للدخول في هذا المشروع من خلال التحويل المالي (10 مليون ريال عماني) كضمان. وقال أنه تم لاحقا توقيع مذكرة التفاهم – مقيدة- بين الطرفين (شركة داماك وشركة عمران كشراكة فيما بينهما بنسبة 70 إلى 30%) مقابل الارض التي حصلنا عليها للمشروع بعد أربعة اشهر من توقيع المذكرة.
وقال بعد بدء العمل في هذا المشروع كان علينا التعامل مع 22 مؤسسة وجهة لها مصالح بالميناء، حيث حصلت تلك الجهات على وعود من الحكومة العمانية بتطوير بعض مرافقها، إلا أننا بدأنا العمل قبل توقيع اتقافية التطويرحيث لدينا ثقة كاملة في المشروع (ونقدّر التزامات كل جهة)، وقامت الشركة المطورة بهدم العديد من المباني والهياكل وتحويل الخدمات والبنى الأساسية التي تتعارض مع المشروع. والان فان الاتفاقية في مراحلها الاخيرة بوزارة الشؤون القانونية، ونحن لا نريد التحدث عن هذه القضايا التي سببت التأخير مع المؤسسات المتواجدة بالميناء. كما قدمنا باقتراحاتنا للحلول فيما يتعلق بالاختناقات المرورية في تلك المنطقة التي تمتد من دوار جبروه إلى دوار السمكة وإلى الشوارع المحيطة بالميناء، حيث تم الاتفاق بأن تقوم الشركة بتخصيص ودفع مبلغ 5 مليون ريال عماني لحل هذه الاشكالات.
وقال بأن الشركة اسست شركة مطرح للتطوير بالمساهمة بين الحكومة العمانية وشركة داماك بعدما تم إدخال الجانب العقاري والسياحي والتجاري في المشروع، وتحدثنا بواقعية عن جميع الأمور التي تهم مدينة مطرح باعتبار أن هناك سوق مطرح القديم والشواهد التاريخية والحضارية والبيوت القديمة. ومن هنا لم نتخيل الصعوبات التي سوف تواجهنا في هذا المشروع، ولكن بحمد الله بدأنا نمشي بشكل جيد، حيث أن في داخل المشروع هناك مكان مخصص لليخوت السلطانية وشرطة عمان السلطانية وصوامع القمح وغيرها من المؤسسات التي ستبقى كما هي مع التطوير القادم للمشروع، مشيرا إلى أن المشروع البحري بمطرح سيكون نموذجا لمشروع عالمي من المشاريع العقارية والسياحية في السلطنة. واوضح ان الخطط المستقبلية للمراحل تتضمن إنشاء 4 فنادق بعضها عالمية وشقق فندقية للبيع ومقاهي ومطاعم وهي مرتبطة بسوق السمك وأرصفة للتنقل بين الاحواض الثلات التي سيتم إنشاؤها. وقال بأننا نأمل بأن يعمل هذا المشروع على تعزيز الحركة السياحية بحيث يمكث السائح لبعض الليالي في البلاد مع إيجاد ارتباط مع شركات الطيران لإعادة نقل السياح من الميناء البحري إلى المطار والعكس أيضا. وقال بأن المشروع سوف يضم أيضا معرضا للفنون على شكل متحف، وحديقة للأطفال، وهناك فكرتين آخريتين من المقام السامي حفظه الله – الأولى تتعلق بإنشاء القرية العمانية خلف مدينة الشطيفي، والثانية استخدام الصخور من الجبال العمانية التي يمكن استغلالها بتكنولوجيا وتقنيات وإضاءات تكون جاذبة للسائح القادم إلى السلطنة. كما سيتم إنشاء مسرح عائم أيضا.
وقال المهندس أنه تم التأهيل المسبق للشركات التي تقدمت لتنفيذ مختلف مراحل المشروع حيث تقدمت 100 شركة عروضها وتم تأهيل الشركات الاساسية ، فيما تم اعتماد المخطط وفي كيفية بدء بالمشروع والقيام بتنفيذ البنية التحتية اللازمة. وأكد بأن هذا المشروع صعب ويتسم بالتحديات، إلا اننا نأمل بأن يتواكب هذا المشروع ما تم عمله من جهد في مشروع مطار مسقط الدولي، مع التزامنا بأن تبقى المعايير المعروفة للبيوت الجديدة مماثلة بما هو معروف بمدينة مطرح، وبحيث تتغير قليلا مع الدخول في المشروع بعد الحوض الاول.
وقد أجاب المهندس على الاسئلة التي تم طرحها مشيرا إلى أن الشركة ملتزمة بدفع 15% من الضريبة مثل سائر الشركات الأخرى، ولم نحصل على أي امتياز خاص، كما اننا ملتزمين بالتعمين ولا توجد خصوصية لنا في المشروع، مع أن القيمة الاجمالية للمشروع تبلغ 2 مليار ريال. أما الارض التي تم تقييمها كمساهمة من الحكومة فان الحكومة سوف تحصل على نسبة 30% من صافي الربح، مشيرا أن هناك مراحل قادمة للمشروع ويعتمد على مدى إقبال الناس على امتلاك الشقق والمشاريع الاخرى في المشروع. واشار أن قيمة المرحلة الأولى للمشروع ربما تصل ما بين 80 إلى 90 مليون ريال عماني، وأن الشركة مسجلة بوزارة التجارة والصناعة، فيما يوجد لدى الشركة بدبي فرق متكاملة من الموارد البشرية لبعض الامور التي يمكن الاستعانة بها، كما هي ملتزمة بتدريب العمانيين ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن المطور العقاري سوف يعطي الاولوية لهذه المدينة وسكانها في تحقيق بعض ما يهم المشروع، والتوسع فيه مع إقبال الناس على الشراء حيث ستتاح الفرصة للعمانيين والاجانب للشراء وفق القوانين العمانية. كما أن المشروع سوف يخلق فرص عمل للعمانيين بطريق مباشر وغير مباشر، والاولوية ستعطى للشركات العمانية في أعمال مقاولات هذا المشروع . كما تحدث المهندس عن العديد من القضايا التي تهم هذا المشروع، والعمل الاعلامي الذي ستقوم به لاحقا تجاه ما تعرضت لها الشركة الام من حملة في وسائل الاتصال الاجتماعي وتجاه بيان مجلس الشورى ، مؤكدا أن جميع هذه الكتابات كانت ايجابية في نظر الشركة لتستفيد منها لاحقا في تقديم أفضل ما لديها من منتجات من خلال الخبرات التي تمتلكها في الجوانب العقارية والسياحية، مؤكدا بأن الشركة لديها الملاءة الجيدة في مواجهة أي عمل يسند إليها، مع وجود آلاف الاشخاص الذين يعملون معها ووجودها في عدة دول لتنفيذ مشاريع عقارية وسياحية مماثلة. واخيرا أشار أن المركز التعريفي والترويجي للمشروع والواقع على أرض الإنشراح من الطريق البحري بمطرح شارف على الانتهاء، ومن المقرر افتتاحه قريبا، مؤكدا أن تحويل المنطقة وتطويره إلى وجهة سياحية نابضة بالحياة يجب أن تكون عاملاً مكملاً للارتقاء بحياة الناس.
