مسقط-أثير
ألقى سعادة سلطان بن ماجد العبري عضو ممثل ولاية عبري في مجلس الشورى وعضو مكتب المجلس بيانًا عاجلا في الجلسة الاعتيادية للمجلس اليوم.
وتحدث العبري في البيان الذي حصلت “أثير” على نسخة منه عن عقد الشراكة الذي وقعته شركة عمران العمانية مع شركة داماك بهدف إنشاء شركة باسم شركة مطرح للتطوير السياحي لتطوير الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس.
وأكد العبري بأنه تلاحظ منذ البداية الانحراف الجسيم عن مبادئ مذكرة التفاهم حيث تمثل ذلك في التسجيل التجاري للشركة الوليدة إذ لم تظهر شركة داماك المتعاقد معها وإنما ظهرت شركة أخرى تسمى شركة بورت للاستثمار المسجلة في الإمارات، موضحًا بأنه بعد الرجوع للحصول مزيد من المعلومات عن هذه الشركة في شبكة المعلومات الدولية لم يجد لها أي وجود، متسائلا: كيف لهذه الشركة تدخل للاستثمار في السلطنة وتأخذ ما يعادل تقريبًا أربعة مليارات ونصف، قائلا بأن هذا الموضوع يُعدّ في رأيه الشخصي إخلالا أوليا بالاتفاق المبرم.
وأضاف العبري: بعد مضي أكثر من سنتين على توقيع مذكرة التفاهم يتضح بأن شركة داماك غير مؤهلة بالمطلق لإسناد هذا المشروع الحيوي والمهم والذي يعول عليه الكثير في التنمية السياحية إليها، ساردًا عددًا من النقاط قائلا بأنها حقائق ومخالفات توصل إليها:
أولا: التأخير والبطء الشديد في تنفيذ المشروع المتفق عليه.
ثانيا: عدم وجود فريق إدارة خاص في سلطنة عمان يتولى المتابعة والإشراف على تنفيذ المشروع وإنما يدار من خارج الحدود.
ثالثا: لم يتم حتى الآن توظيف عمانيين في المشروع.
رابعا: استولت على اليخوت السلطانية لجلالة السلطان، ولم يتم التعويض عن المباني التي كانت تتبع اليخوت السلطانية، والتي تم تكلف إنشاؤها ملايين الريالات.
خامسًا: تم منح الشركة المذكورة أراضي بحي الميناء ومنطقة الانشراح غير داخلة في الاتفاق ولا تخدم المشروع نهائيا.
سادسا: إسناد مشروع على شركة لها سجل سيئ للغاية وفي مكان سيئ في جزيرة كايمن والمعروفة والمشهورة بالتستر على الأموال وغسيلها كهدف حمايتها من الضرائب أو أي مستحقات أخرى.
وأشار العبري إلى أن الشركة المذكورة تعمل على طرح اشتراطات جديدة يتعلق بعضها بسيادة الجهات الحكومية في الإشراف والمتابعة والتوجيه بشأن سير وعمل المشروع بما لا يتوافق مع القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في السلطنة ذات العلاقة، فهي تطالب بعدم ممارسة الحكومة أي نشاط أو استثمار في دائرة نصف 10 كم معينة في الميناء، كما تشترط الشركة المطورة للمشروع بأن يكون لها الحق في التمتع بالسيطرة أو التحكم بالمنطقة البحرية وأعماق البحر حسب ما يتطلبه تشغيل الميناء، إضافة إلى ما تطالب به الشركة في أن يكون لها الحق في فرض الأحكام الموضوعية المتعلقة بتشغيل الميناء على الحكومة والأطراف الأخرى، مؤكدًا سعادته بأن ” الاستجابة لمطالب الشركة سيحول مذكرة التفاهم إلى نوع من عقود الإذعان”.
وطالب العبري في بيانه بإجراء التحقيقات الضرورية الجادة للوقوف على الخلفيات والملابسات التي أدت ودفعت إلى إسناد هذا العطاء للشركة، ومحاسبة كل المسؤولين “الذين باعوا المصلحة العمانية” -حسب تعبيره-، كما طالب تشكيل لجنة تحقيق مستقل وتشخيص كل المخالفات، والوقوف جيدًا على الوضع المالي والإداري للشركة، واتخاذ القرار الصائب والسليم بفسخ العقد مع الشركة فورًا، وتحميلها المسؤولية العقدية، والمالية عن التأخير.
وفي ختام بيانه قال العبري بأن الأمر كله يُرفع لجلالة السلطان ملتمسًا من مقام جلالته إصدار توجيهاته السامية باتخاذ كل ما يلزم اتجاه هذا المشروع، واصفًا إياه بـ “غير الموفق”.
يُذكر أن سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى قد قال في خبر سابق نشرته “أثير” بأن “البيان العاجل” هو إحدى الأدوات والوسائل الرقابية البرلمانية التي يمارسها مجلس الشورى كما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (146) من اللائحة الداخلية للمجلس. كما بينت المادة (147) من اللائحة ذاتها الآلية التي يمارس بها مجلس الشورى هذه الأداة البرلمانية، والتي أتاحت لكل عضو في المجلس أن يطلب كتابة من رئيس المجلس وقبل موعد الجلسة بوقت كافٍ الإدلاء ببيان عن أمر عاجل ومهم يتعلق بالمصلحة العامة للبلاد، وأن يشرح أبعاد الموضوع ودواعي طرحه أمام المجلس. وعلى الرئيس عرض الطلبات قبل البدء في جدول الأعمال على المجلس للتصويت عليها دون مناقشة، فإذا وافق أغلبية الحاضرين أذن الرئيس لمقدمي الطلبات بالإدلاء ببياناتهم في مدة لا تتجاوز عشر دقائق لكل بيان، ودون مناقشة. ولا يجوز أن يتعلق البيان العاجل بموضوع محال إلى اللجان أو مشروع قانون ينظره المجلس.
