د. طاهرة اللواتية – جريدة عُمان
[email protected] –
برز مصطلح التلمذة المهنية حديثا، إلا انه أسلوب يمارس من القدم مع الأحداث كي يتعلموا حرفة أو صناعة معينة، حيث يلتحق الحدث بالعمل تحت إشراف شخص ماهر في مجال ما، فيدربه على المهنة أو الصنعة أو الحرفة، حتى يجيدها تماما، وخلال هذه الرحلة العملية التطبيقية من التعليم يتشرب الحدث أيضا نظام العمل وأخلاقياته وكل الأسس التي تحكم الصنعة أو الحرفة التي يتتلمذ عليها.
فالتلمذة نظام تعليمي يتميز بالمزج بين تلقي المعلومات الأكاديمية والتطبيقات العملية في المدرسة أو مكان التعليم إلى جانب التدرب في مواقع العمل في الشركات والمؤسسات المختلفة.
ويمتد مصطلح التلمذة ليشمل المهن والتقنيات والصناعات والحرف، بل برز ما يسمى بالتلمذة المعرفية.
إن نظام التلمذة المهنية يستطيع أن يردم الفجوة الحاصلة لدى الشباب المتخرجين وسوق العمل، فأغلب شكاوى مؤسسات العمل والشركات أن المتخرج ليست لديه خبرة عملية وتطبيقية، لذا تلجأ إلى تشغيل الوافدين.
لذا فإن توسع الجهات المعنية سواء مركز التوجيه المهني في وزارة التربية والتعليم أو الجامعات أو مراكز التدريب والتأهيل التابعة لوزارة القوى العاملة في مجال التلمذة المعنية سيسرع من عملية تعيين الشباب في الأعمال، فنحن لدينا وظائف كثيرة، لكن أرباب الأعمال يشتكون من قلة الخبرة العملية لدى الشباب المتخرج سواء من حاصلي دبلوم الثانوية أو ما بعده من درجات.
يقول المختصون حتى تحقق التلمذة المهنية أهدافها المأمولة منها كاملة، لا بد من تحقق أمور عدة، أهمها مواكبة البرامج النظرية والعملية لمتطلبات سوق العمل وتحديثها أولاً بأول، ومسايرة التطور السريع والدائم في سوق العمل، ومواجهة التحديات والمعوقات التي تعترض دور بعض مؤسسات التدريب المهني في فترة التلمذة، وتحسين فترة التلمذة داخلها، والعمل على توفير الآلات والمعدات الحديثة اللازمة لتدريب الطالب داخل مؤسسات التدريب المهني ومراكزه.
