حيدر اللواتي
تبدي جميع دول مجلس التعاون الخليجي اهتماما متزايدا بالتأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص الخليجي سواء من المواطنين أو الوافدين أو الزائرين بالرغم من توفر الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية. ولكن نظرا لتزايد عدد القادمين إلى المنطقة من الزوار والسياح بجانب الاعداد الكبيرة من العاملين الأجانب في المؤسسات والشركات التابعة للقطاع الخاص الخليجي، فان وجود التأمين الصحي يكفل لهم الحصول على الخدمات الصحية الراقية أسوة بالمواطنين الخليجيين. فتوفير الرعاية الصحية حق للجميع، ومثل هذا المشروع لا يستهدف العاملين في القطاع الخاص فحسب، بل يشمل جميع المقيمين والزائرين إلى المنطقة. كما أن توفير التغطية الصحية للعاملين في مؤسسات القطاع الخاص هو استثمار حقيقي ونقلة نوعية في فكر إدارة المؤسسات الخاصة في المنطقة.
ومثل هذه المشاريع توفر أيضا فرصا جيدة للكوادر الوطنية سواء تلك التي تحصل على الشهادات الصحية العلمية في مجال الطب والصيدلة، أو تلك التي تعمل في القطاع الخاص في الحصول على الرعاية الصحية عبر المؤسسات الصحية الخاصة، إضافة إلى الرعاية الصحية عبر المؤسسات الصحية الحكومية، وهو ما يُعزز بيئة العمل في القطاع الخاص ويجعله جاذبا لاستيعاب الباحثين عن عمل. كما أن ذلك يساعد في تقليل نفقات الشركات في حال وجود تأمين صحي لدى كل عامل أجنبي، خاصة في الحالات الطارئة والعمليات الكبيرة. وفي السلطنة بدأ هذا المشروع يسير في خطوات متقدمة، الأمر الذي يتطلب تعزيز الشراكة المجتمعية مع أرباب العمل في مؤسسات القطاع الخاص والفئات المستهدفة الأخرى من هذا النوع من التأمين، بينما ستعم الفائدة على المجتمع بأسره من جراء تعميم التأمين الصحي على هذه الفئة.
لقد أصبح توفير التغطية التأمينية الصحية للوافدين والمقيمين في المنطقة ضرورة وحاجة إنسانية واجتماعية. ولقد اتخذت جميع دول المنطقة هذا القرار لتطبيق مشروع التأمين الصحي الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص والوافدين المقيمين حرصا منها على ضمان الرعاية الصحية للجميع، بينما سيتم العمل بهذا المشروع في عُمان من خلال منظومة تكاملية يشترك فيها أرباب العمل وبتمويل من قبل شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة. وبالتالي يصبح من حق العامل أيا كان مكان إقامته أو عمله في الحصول على التغطية الصحية المناسبة، وتجويد الخدمات الصحية والتأمينية المقدمة له، والحد بقدر الإمكان من احتمالات التكلفة العالية التي سيتحملها أصحاب العمل في القطاع الخاص. وفي هذا الشأن تعمل عُمان على تأسيس منصة إلكترونية أطلق عليها «ضماني» بحيث يربط المشروع شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية والجهات الرقابية والإشرافية بالدولة لخدمة هذا المشروع. ويعتبر ذلك مطلبا أساسيا ليساهم في ضبط تقديم وتجويد الخدمات الصحية والأدوية التي تقدمها المستشفيات الحكومية والخاصة. ومن المقرر أن يتم تطبيق هذا المشروع بشكل تدريجي على مراحل محددة بعد اعتمادها من الجهات المسؤولة، ويتم تحديدها حسب تصنيف سجلات الشركات التجارية ومدى قدرة المؤسسات الصحية الخاصة على استيعاب الأعداد المتوقع أن يشملها النظام، في الوقت الذي تعمل فيه الجهات المعنية على إصدار قواعد التأمين الصحي للجميع، والعمل على ربطها إلكترونيا مع جميع الجهات المعنية سواء شركات التأمين أوالمؤسسات الصحية أو الجهات الإشرافية ليحصل الجميع على الخدمات الصحية اللازمة.
لوسيل القطرية
