جريدة لوسيل الدوحة- دولة قطر
تستند الضريبة الانتقائية التي أقرتها دول مجلس التعاون الخليجي إلى قرار المجلس الأعلى لقادة دول المجلس في دورته الـ 36، التي عقدت بالرياض في عام 2015. ودولة قطر ضمن الدول الخليجية التي اعتمدت هذا القانون منذ فترة مضت، فيما بقيت دولة الكويت لاعتماده، أما سلطنة عمان فقد اعتمدته مؤخرا وفق المرسوم السلطاني الذي صدر بهذا الشأن.
والكل يعلم بأن الضريبة يتم فرضها لمصلحة المجتمع من خلال حصول الحكومات على الأموال لضخها في الخزينة العامة للدولة، لتكون أداة إنفاق على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية التي تضطلع بها الحكومات في مجال دعم مشاريع التعليم والصحة والإسكان والأمن والدفاع وتأسيس البنية التحتية، أو بغرض مكافحة بعض القضايا الاجتماعية والصحية التي تضر الدول كما هو وارد في سياق الضريبة الانتقائية. والضرائب في أي دولة متنوعة ومتعددة كما هو معمول بها في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وأموال الضرائب يتم توفيرها من أجل دعم الإنفاق على البنود الاقتصادية والاجتماعية للدول، وتمكين أصحاب الدخل المتدني من العيش حياة كريمة. ويشمل قانون الضريبة الانتقائية التي اعتمدته دول المجلس جميع أنواع التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، والهدف منها الحد من استهلاك تلك السلع الضارة من خلال فرض رسوم كبيرة تصل أحيانا إلى أكثر من 100% باعتبار أنها تشكل ضررا على الصحة العامة والبيئة.
ورغم إيجابيات الضرائب، إلا أنها تعمل أحيانا على هروب الاستثمارات الداخلية والخارجية، حيث يتم نقل أعمال المؤسسات والشركات إلى الخارج بسبب التكلفة العالية للخدمات، الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل التوظيف والاستثمار داخل البلد. كما تحتفظ الشركات والمؤسسات الوطنية أحيانا بأرباحها خارج وطنها.
إن مثل هذا القانون هدفه رفع مستوى الصحة العامة لأفراد المجتمع والحفاظ على الإنسان الذي يمثّل أهم مقوم في البيئة. كما أنه يعمل على ترشيد الأنماط الاستهلاكية التي تضر بالصحة، ويرفع مستوى التوفير لدى الأفراد، بالإضافة إلى خفض فاتورة العلاج السنوي للذين يصابون من جراء تناول تلك السلع والمنتجات، بجانب رفع مستوى ثقافة الفرد بالأمراض التي تلحق به من جراء الاستمرار في تناول تلك السلع بصورة مستمرة. وهذه الضرائب لها تأثير فوري ومباشر على سلوك المستهلك، والعمل على حماية الناس والمحافظة على صحتهم من الأمراض المرتبطة بها. لقد أدت تلك الأمراض المرتبطة بأمراض القلب والسكري وفشل الكلى والسمنة إلى دخول الشباب وغيرهم المستشفيات والمراكز الصحية بسبب إكثارهم من تناولها، الأمر الذي يؤدي إلى صرف الملايين من الموارد المالية لتوفير العلاج الناجع لهم من جراء استخدامهم لتلك السلع. وللقانون عدة جوانب وآثار إيجابية في المستقبل، وأن تطبيقه بالفعل سوف يخفض الاستهلاك على تلك السلع والمنتجات تدريجياً، وسوف يزداد حجم التخفيض لمستوى الاستهلاك مع مرور السنوات، بجانب المكاسب المادية التي يمكن أن تحققها الدول لدعم إيراداتها في الموازنات المالية العامة السنوية. وبالتالي يؤدي إلى تحسين الميزان التجاري لها، ويدفع الآخرين نحو التوفير والادخار لتلك المبالغ لاحقا، بجانب التراجع على استهلاك السلع الضارة، الأمر الذي يعني نجاح تحقيق القانون لأحد أهدافه الرئيسية وهو تخفيض استهلاك لبعض الأنواع الضارة من هذه السلع.
