Views: 28
تحرير: حيدر بن عبدالرضا اللواتي
استضاف مجلس بيت الخنجي اليوم الخبير خالد مسعود أنصاري الشريك السابق فيKPMG عمان، وزميل عضو في معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز، والذي يشغل حاليا الرئيس التنفيذي لشركة الأنوار القابضة. وقد تناول الضيف العديد من المحاور التي تهم نطاق الضرائب في السلطنة وتوسعها خلال السنوات الماضية وتأثيرها على بيئة الاعمال التجارية، بالاضافة إلى مناقشة الآثار الضريبية الاخيرة المترتبة على التعديلات الأخيرة على قانون ضريبة الدخل على الشركات.
وبدأ حديثه بالتطرق إلى ارقام الموازنة السنوية العامة للبلاد لعام 2019 والعجز المتوقع بواقع 2.8 مليار ريال عماني، مشيرا إلى ان مجموع الضرائب ربما يصل إلى 1.4 مليار ريال خلال العام الحالي، منها 500 مليون ريال على الشركات بنسبة 15% بالاضافة إلى الضرائب المحلية بمقدار 100 مليون ريال. وقال بأن السلطنة مقبلة في الفترة المقبلة على فرض ضريبة القيمة المضافة vta، فيما صدر قانون الضريبة الانتقائية وفق قرارات قادة دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2015. كما تحدث عن تأثيرات الانضمام إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في الشأن الضريبي ضمن متطلبات الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن أول قانون لضريبة الدخل في السلطنة صدر في عام 1971م، وخلال العام 1981م صدر قانون ضريبة الدخل على الشركات لعام 1981م ليحل محل القانون السابق، وتوالت التعديلات على قوانين الضرائب لاحقا لتشمل ضريبة الارباح على المؤسسات في عام 1989، حيث تم فرض الضريبة على المؤسسات الفردية التي يمتلكها شخص طبيعي بمفرده سواء كان عمانياً او أجنبياً، إلا انه لم يتم التطبيق الفعلي للمؤسسات العمانية إلا اعتباراً من السنة الضريبية 1994، ثم اضيفت المؤسسات المهنية. وجرت تعديلات على قوانين الضرائب عدة مرات لتناسب والاعمال التجارية التي تشهدها السلطنة، ومواكبة التطورات المالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي شهدتها السلطنة، خلال الفترة الماضية خاصة مع دخول السلطنة في اتفاقيات تجارية متعددة كاتفاقيات التجارة الحرة وانضمامها الى منظمة التجارة العالمية.
وأوضح أن قانون ضريبة الدخل يتضمن العديد من المزايا الضريبية لتعزيز المناخ الاستثماري والجهود الرامية لتنويع مصادر الدخل القومي في السلطنة مع الالتزام بسياسة تشجيع استثمار رأس المال الاجنبي، ولمساواة بين المؤسسات والشركات العمانية ومثيلاتها الاجنبية في المعدلات الضريبية، بالاضافة إلى تبسيط الاجراءات الضريبية وعلى الاخص مراعاة وضع المؤسسات والشركات العمانية الصغيرة لتخفيف العبء الضريبي عليهم، وإزالة الغموض عن بعض جوانب النظام الضريبي مما سيساهم في الحدّ من المنازعات الضريبية، بجانب تحديد حقوق والتزامات كل من الادارة الضريبية والخاضعين للضريبة بشكل محدد وواضح.
وقال أن عام 2017 شهد صدور المرسوم السلطاني بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون ضريبة الدخل والصادر بهدف معالجة المعوقات والتحديات التي شابت عملية تطبيق النظام الضريبي المطبق حالياً، والتعامل مع المستجدات التي طرأت خلال السنوات الماضية على قطاع الاعمال بالسلطنة، وتعزيز كفاءة وفعالية النظام الضريبي بما يتواكب والممارسات الضريبية العالمية وشملت الإبقاء على التسهيلات(الميزات) التي من شأنها التيسير على الخاضعين للضريبة، وتعزيز مبدأ الشفافية والوضوح وإزالة اللبس في تعريف بعض المصطلحات الفنية الواردة في القانون، والتيسير على الخاضعين للضريبة بتقديم اقراراتهم الضريبية وغيرها من المستندات المطلوب تقديمها وسداد الضريبة المستحقة عليهم بطريقة آلية، والعمل باللامركزية في أداء الأمانة العامة للضرائب، وتعزيز امكانياتها البشرية برفدها بالكادر الوظيفي والخبرات الضرورية.
وقال بموجب التعديلات الاخيرة فقد تم تقنين الاعفاءات الضريبية لتكون في حدود ما هو معمول به بالأنظمة الضريبية المتقدمة، حيث تم إلغاء الإعفاء من ضريبة الدخل لعدة أنشطة، مع الإبقاء على الإعفاء الوجوبي لقطاع الصناعة لمدة خمس سنوات (غير قابلة للتجديد) وفقاً لضوابط وشروط يقرها مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة. وفي ضوء التراخيص الصادرة لبعض المؤسسات بممارسة الأعمال المالية التي تتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية تم إضافة فصل بالقانون بشأن الأحكام الخاصة بالمعاملات المالية الإسلامية. واضاف أنه جرت عدة تعديلات تمثلت في تعديل الجزاءات والعقوبات لتكون رادعة تتناسب وحجم وخطورة المخالفة.
ثم أجاب الضيف على اسئلة المشاركين، حيث حصل نقاش مستفيض بما يتعلق بتعديل وعاء ضريبة الخصم من المنبع بعد فرض ضريبة بواقع (10%) من إجمالي المبلغ المدفوع للشخص الأجنبي -الذي لا يمارس النشاط في عمان عن طريق منشآه مستقرة فيها، إضافة إلى ما هو مطبق حالياً المبالغ المدفوعة للشخص الاجنبي لكل من توزيعات ارباح الأسهم والفـوائـد الأمر الذي إدى تراجع حركة سوق المال بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية. وأوضح أن هناك 275 ألف مؤسسة مسجلة في السلطنة منها 50 ألف مؤسسة فاعلة في النشاط الضريبي، وقال بأن جميع أصحاب المؤسسات والشركات الكبيرة والصغيرة يحتاجون إلى التأهيل لدفع الضرائب للدولة، مقترحا ضرورة تقديم المبادرات والاقتراحات للحكومة للنظر في جميع أنواع الضرائب لتحريك السوق وإعطاء فرصة أكبر للمسثتمرين لتنظيم مزيد من الاعمال، مؤكدا على ضرورة تبني غرفة تجارة وصناعة عمان لهذه المبادرات باعتبارها تمثل الوجهة الرئيسة للقطاع الخاص.
