د.طاهرة اللواتية | الرؤية
أصبحنا على أعتاب انتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة، وبدأت وزارة الداخلية استعدادتها حسب المعتاد، وأصبح الناس يتداولون الأحاديث المطولة في شأن الانتخابات القادمة.
وكان من بين الحديث المتداول، قول البعض بوجود شراء للأصوات من البعض. وإذا كان الأمر صحيحا فمن الضروري أن نتكاتف جميعا للقضاء عليه، فالأمر مسؤولية وطنية مشتركة.
وتؤكد الدراسات حول أنظمة التصويت البرلمانية وغيرها أن تصويت منتخب ما بصوت واحد لمرشح واحد يساعد على شراء الأصوات، وهو مايضر بالنتائج النهائية. ولأن المجتمعات البشرية تبقى بشرية وليست ملائكية، وكما تصاب المجتمعات بالآفات المرضية الجسدية، كذلك تصاب بالآفات المرضية الاجتماعية.
فعلى هذا الأساس يتم التداول بين الأوساط المختلفة مقترحا بأهمية إجراء بعض التعديلات على التصويت الفردي، وأن يعطى المنتخب صلاحية التصويت لثلاثة مرشحين في الولاية التي بها مقعدان اثنان لمجلس الشورى. وأن تكون لديه صلاحية التصويت لمرشحين اثنين للولايات التي بها مقعد واحد. ومن ينال أكثر الأصوات يكون هو الفائز الأول، ومن ثم يأتي الثاني بأكثرية الأصوات من بعده، وذلك في الولايات الكبيرة. والحائز الأكثر للأصوات هو الفائز الوحيد في الولايات الصغيرة.
وهذا مقترح منطقي يعطي الناخب حرية حركة أكبر في الانتخابات، ويجعله يفكر في أكثر من مرشح، وينوع في الاختيار. ويضيف حيوية وتنافسا كبيرا على العملية الانتخابية. ويقفل الباب أمام من يحاول أو يفكر بشراء الأصوات إلى حد كبير جدا، بحيث يصبح من الصعوبة بمكان شراء الأصوات فردا لفرد.
وأعتقد ونحن على مشارف الفترة التاسعة فإن إشراك الناس والمثقفين والمهتمين في تداول هذه الأمور وغيرها عبر ملتقى أو ندوة سيكون أمرا حيويا لتطوير وتقدم العملية الانتخابية ونموها وازدهارها.
