علي حبيب | الرؤية
سألني أحدهم أن أعطي صوتي لأرشح شخص محدد (فلان/ فلانة)، ليصبح هو العضو الممثل للولاية في مجلس الشورى لدورته الجديدة المقبلة.
فأجبته بصراحه و بلطف جميل قائلا له:
أنا لا أعرف هذا.. (المترشح / المترشحة) بدقة !.. وهنا لا أقصد المعرفة السطحية الشخصية بالمراد ترشيحه، إنما ليس لي علم بقدراته الإدارية والعلمية وخبراته السابقة وأداؤه وإنجازاته في الوطن الحبيب..!
ولا حتى اعرف شيئا عن برنامجه الذي ينوي تطبيقه خلال شغله كرسي مجلس الشورى الموقر ..!
ولا حتى أعرف عن أفكاره وعن كيفية معالجتة لقضايا المجتمع العماني الملحة والهامة.. وسأذكر بعضها:
الـ45 ألف باحث عن العمل (نشط) و ذلك حسب جريدة الوطن الصادرة ب 27 ديسمبر 2018، وبزيادة سنويا مقدارها ما بين 25 إلى 30 ألف خريج جديد..الخ ، كيف سيحل هذا الملف الشائك والمعقد؟
وكيف نرى الحلول الناجحة له..؟
إنه ملف يحمل في طياته آمالا كبيرة للشباب الذي يحلم بعمل كريم، ومن خلاله يبني مستقبله وحياته ويستطيع أن يكون أسره عمانية جديدة ..!!
هذا الملف إذا لم يحل فإن تلك الأعداد المتراكمة سينعكس كل طموحها الجميل وتبأ التأثيرات السلبية لفقدان قدرة تحقيق الحلم وبالتالي سيتأثر المجتمع بأكمله (لا سمح الله)..!
▪ كيف نقوم بتنويع مصادر الدخل فعليا وليكون واقعا حقيقيا، فيتم تقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد قوي للدخل العام للدولة؟ وهذا الدخل للدولة كثيرا ما يتأثر بقوة حين ينخفض سعر بيع النفط عالميا، وهذا الانخفاض أغلبه يحدث بسبب التدخلات الخارجية المسيطرة عليه، فيؤثر هذا الانخفاض على قدرة الدولة على تنفيذ مشاريع التنمية بكافة اشكالها مثل (بناء المدارس والشوارع والمستشفيات والتوسعات للمدن الخ..)، وتكون أيضا له نتائج مباشرة و فورية هو ضعف عام للاقتصاد والسوق وتحقيق النمو ….!!
▪ وما هي الكيفية التي سيتم بها تسديد الدين العام للدولة؟
علما العجز حسب ميزانيات الدولة المعلنة من عام 2011 الى 2019 ، والتي بلغت بإجمالي تقريبا 16.75 مليار ريال عماني؟ بالإضافة الى كيفية تسديد مبالغ خدمة الدين؟ وهي الفوائد المترتبة على تلك القروض، والتي بلا شك تستنزف خزينة الدولة بتسديد الملايين وملايين إضافية خدمه للديون و القروض الأصلية..! وللعلم فإن ميزانيه الدولة لعام 2019 المعلنة تشمل عجزًا مقداره مليارين و400 مليون ريال، وعام 2018 وعام 2017 سجلت عجزًا بقيمة 3 مليار لكل سنة منفردة على التوالي ..!
▪ ثم كيف سيتم بها ضبط بعض من الإنفاق العام للدولة الذي يمكن تصنيفه تحت بند لا يلزم الآن صرفه؟ وأيضا وقف الهدر غير المقبول أو المبرر في وقتنا الحالي؟ لنخرج بميزانيات للأعوام القادمة من دون تسجيل أي عجز فيها، فيتم بذلك تفادي تراكم و تزايد الدين العام للدولة وفوائدها …!
▪ وكيف يمكن التغلب على الفقر في الخدمات كالشوارع…إلخ لبعض المناطق في الجغرافيا العمانية الحبيبه؟ وأيضا الفقر المحيط بحياة بعض فئات الشعب العماني الصابر الطيب العزيز؟ وكيف يمكن التغلب على موضوع فرض ضرائب إضافيه كضريبة القيمة المضافة؟ المزمع تطبيقها في المستقبل القريب، ونحن حاليا نرى ونسمع عن تجارب دول أخرى قد ألغت تلك الضرائب، أو بدأت بتخفيض الضرائب المفروضة حاليا، وأخرى ترى أنها لن تطبقها مستقبلا ..! فهي تعتبر هذه الضرائب ذات سلبيات كثيرة تنعكس على المجتمع وتعطل الحركة التجارية بالأسواق وتوقف النمو الاقتصادي..!!
▪ ولكن قبل كل شيء نتساءل كيف يمكن الحد من تأثير التحويلات الأجنبية لخارج البلاد؟ والتي أصبحت كثقب كبير واسع ينزف من عجلة دوران السيولة بالبلاد ….!!
▪ ولن يحل التساؤل السابق عن كيفية فك الاحتكار المسيطر على السوق؟
الاحتكار المرتبط باحتياجات الشعب، الذي يقع ضحيه هذا الاحتكار المبني على قوانين و تشريعات تحميه ؟؟
حيث يتم رفع الأسعار مثلما يريده المحتكر وفي أي وقت يختاره. وكلنا يتذكر حين بيع كرتون ماء الشرب ب 7 ريالات عمانية أيام أزمة الأنواء المناخية لإعصار جونو الشهير ..!! فهم المستفيد الأول من هذا الاحتكار الطويل لتلك البضائع الاستهلاكية المهمة ، سواء كانت الغذائيه أو الأجهزة المنزلية أو غيرها..الخ ..! وقضايا أخرى سأكمل طرحها عليه لاحقا بعد ان يفوز بكرسي مجلس الشورى.
فهل تخبرني يا سائلي العزيز عن برنامج المرشح أعلاه وعن أفكاره وآرائه وحلوله لتلك المشاكل بشفافية وأيضا بوضوح لكي أفكر: هل سأمنحه صوتي أم إن هناك شخصَا آخر غيره يستحق هذا الصوت…!!
وهذا سينطبق على كل المرشحين فهم سواسية عندي كإخوان وأخوات يؤدون خدمة غاليه للوطن و الشعب بإخلاص و شوق ..!!
و ما زلت أنتظر منه الإجابات عن تلك الأسئلة، وبعدها سأنتخب الأنسب عن قناعة راسخة وثقة أكبر بالمرشح ..!!
وبعد أن تعرفنا على أهمية أن يكون صوتك أمانه، سأكمل البحث والحوار في الجزء الثاني بمقالة أخرى استعرض فيها الآليه الفنية لاختيار الأنسب من ضمن مجموعه من المترشحين
