المؤتمر الوطني يحشد جموعا كبيرة لمناقشـــــــــــة الملامح التفصيلية الأولية لوثيقة الرؤية –
تغطية: أمل رجب – رحمة الكلبانية –
حشد المؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية «عمان 2040» أمس جموعا كبيرة تمثل كافة قطاعات وشرائح المجتمع للإسهام بآرائهم وتطلعاتهم لتحقيق رؤية مشتركة تضع السلطنة في مصاف الدول المتقدمة. وغصت قاعات مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بالحضور ما يعكس المشاركة المجتمعية في وضع رؤية عمان 2040 ورسم مساراتها، التي يتم إعدادها بناء على الأوامر السامية لجلالة السلطان المعظم مع ضمان المشاركة المجتمعية الواسعة لكافة فئات المجتمع.
ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين إلى تعزيز المشاركة المجتمعية ومناقشة الملامح التفصيلية الأولية في إعداد وبلورة الرؤية المستقبلية، واستعراض أفضل الممارسات الدولية في تحقيق الرؤى، ويعتبر المؤتمر منصة وطنية لمناقشة توظيف الآليات والممكنات المناسبة لتحقيق الرؤى وفرصة لتبادل الأفكار، ومناقشة أفضل الممارسات في جوانب التنمية المستدامة، كما يعمل المؤتمر كمنصة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة في إعداد الرؤية المستقبلية عمان 2040، ورصدت الوثيقة الأولية التي تتم مناقشتها في المؤتمر عددًا من أبرز ممكنات تحقيق رؤية عمان 2040، حيث أوصت بضرورة إيجاد جهة معنية بمتابعة تحقيق الرؤية، وسن قوانين وسياسات واستراتيجيات قطاعية ومؤسسية تتوافق معها، ورفع قدرات وطنية ممكنة ومؤهلة بمهارات المستقبل، بالإضافة لأهمية تطوير برامج تحول وطنية لتحقيق الرؤية كبرنامج إدارة التغير، وبرنامج التحول الإلكتروني، وتحقيق الاستدامة المالية وغيرها.
وقال صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة – رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية عمان 2040: «لقد حرصنا على أن يكون المجتمع بمختلف شرائحه وفي كافة محافظات السلطنة، حاضرا ومساهما في إعداد مشروع الرؤية، وشريكا أساسيا وأصيلا في صياغة أولوياته وتطلعاته، ومن هذا المنطلق باشرت لجان وفرق العمل المختصة بتحديد محاور وركائز للرؤية كإطار ينظم العمل، وبدأت بتشخيص الوضع الراهن، ثم انتقلت إلى مرحلة استشراف المستقبل وإعداد السيناريوهات المستقبلية، بالاستناد إلى فهم واستيعاب ترابط المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في السلطنة مع محركات التغيير العالمية».
وأضاف: إن بناء على مخرجات تلك المراحل العملية، تم تحديد التوجهات الاستراتيجية وفق أهداف أولية تضمنت التعليم، والبحث العلمي، وتمكين القدرات الوطنية، وتحقيق رفاه مستدام عماده الرعاية الصحية الرائدة، وإدارة اقتصادية تدعم التنويع الاقتصادي، وتطور بيئة سوق العمل والتشغيل، وتتيح للقطاع الخاص أخذ زمام المبادرة لقيادة اقتصاد وطني تنافسي مندمج مع الاقتصاد العالمي، والمحافظة على استدامة البيئة، وتنمية جغرافية شاملة قائمة على مبدأ اللامركزية، والشراكة وتكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ولا ريب أن جميع هذه الأولويات تتسق مع التوجه الاستراتيجي نحو مجتمع معتز بهويته وثقافته، وملتزم بمواطنته، لتكون وثيقة الرؤية انعكاسا حقيقيا لتطلعات ورؤى أبناء عمان، نحو آفاق المستقبل الذي ننشد إليه.
وقال سموه مخاطبا جموع المشاركين: «إن ملامح الرؤية الأولية التي يطرحها مؤتمرنا هي رؤيتكم ونتاج تطلعاتكم الجادة، وإننا نطمح وبمشاركتكم جميعا إلى تحقيق فهم أعمق لتكامل الأدوار بين مختلف مكونات المجتمع العماني، من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني وأفراد، مواطنين ومقيمين».
بعد ذلك قدم سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين لعام للمجلس الأعلى للتخطيط رئيس اللجنة الفنية للرؤية المستقبلية عمان 2040 عرضا للملامح التفصيلية الأولية لرؤية عمان 2040 والتي تم إعدادها بمشاركة مجتمعية واسعة تجسيدا للأوامر السامية لجلالة السلطان- حفظه الله ورعاه-.
وأكد أن الوثيقة الأولية للرؤية المستقبلية 2040 هي نتاج المشاركة المجتمعية الفعالة من الشباب والخبراء وغيرهم من المشاركين في جميع مراحل التحضير لمشروع الرؤية 2040، وبلغ عدد المشاركين نحو 22 ألفا من الفئات المستهدفة كمؤسسات المجتمع المدني والمحافظات والمجالس البلدية والقطاع الحكومي ومجلس عُمان والمرأة والشباب وذوي الإعاقة والإعلاميين والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والمستثمرين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجاليات وجميعهم شاركوا في المختبرات الافتراضية واستطلاعات الرأي والملتقيات والورش وأعمال اللجان وجولة المحافظات (كل عمان) والمبادرات الاتصالية والتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واستمر التفاعل نفسه من قبل المشاركين في التسجيل والمشاركة في هذا المؤتمر وبينما كان من المتوقع مشاركة 1500 عبر التسجيل الإلكتروني فقد تجاوز العدد 2500 مشارك، وفي ظل هذا التفاعل الكبير فإن الوثيقة الأولية للرؤية 2040 التي تتم مناقشتها واستعراض ملامحها في هذا المؤتمر لا تعد وثيقة رسمية بل هي منتج وطني مقدم للحكومة، وقد تم الأخذ في الاعتبار الاستراتيجيات الجاري العمل بها مثل الاستراتيجية العمرانية وبرنامج تنفيذ وتقييم الرؤية 2020 والدروس المستفادة منها.
وأضاف: إن الرؤية والتوجهات لرؤية عمان 2040 تستهدف «عمان في مصاف الدول المتقدمة» ففي محور الإنسان والمجتمع نستهدف مجتمعا، إنسانه مبدع عبر التعليم الشامل المستدام والنظام الصحي الرائد بمعايير عالمية ومجتمع معتز بهويته وثقافته وحياة كريمة مستدامة للجميع، أما محور الاقتصاد فيركز على اقتصاد المعرفة ذي البنية التنافسية عبر تعزيز التنويع وإفساح مجال أكبر للقطاع الخاص ونظام فعال للبيئة وتنمية شاملة جغرافيا وسوق عمل جاذب وقيادة اقتصادية ديناميكية، وفي محور الحوكمة نسعى إلى حكومة مرنة تقدم الخدمات بأفضل وأسهل طريقة وتطبيق إلا مركزية. وشراكة متوازنة ومنظومة تشريعية تشاركية.
وأوضح سعادته أن وثيقة الرؤية 2040 تتضمن 64 مؤشرا كميا ونوعيا قابلة للقياس نصفها محلي والآخر دولي، مع تحديد مستهدفات واضحة لعام 2030 وأخرى لعام 2040، ومن بين المؤشرات الدولية أن تكون عمان من أفضل 10 دول في ركيزة المهارات في مؤشر التنافسية العالمية، ومن أفضل 20 دولة في كل من مؤشرات الابتكار التنافسية والكفاءة الحكومية والحوكمة والأداء البيئي. أما محليا فأهم المؤشرات هي مضاعفة النصيب الحالي للفرد من الناتج المحلي، وتحقيق معدل نمو 6 بالمائة والوصول إلى 93 بالمائة كمساهمة للقطاعات غير النفطية في الناتج المحلي وأن تكون حصة العمانيين في وظائف القطاع الخاص 42 بالمائة على الأقل ورفع نسب الاستثمار الأجنبي إلى 10 بالمائة من الناتج المحلي، وقد توصل المشـــــاركون في تحضير الوثيقة إلى عدة ممكنات مهمة من أهمها وجود جهة معنية تتابع تحقيق الرؤية وتتولى الرصد وتوافر العنصر البشري الوطني المؤهــــــل بمهارات المستقبل لتحقيق الرؤية وتشريعات ملائمة وتطوير برامج تحول وطني لإدارة التغيير والاستدامة المالية والتحول الالكتروني، وسوف يؤخذ بملاحظات المجتمع على وثيقة الرؤية الأولية في صياغة الرؤية النهائية وما نؤكد عليه أن المعني بتحقيق الرؤية ليس الحكومة فقط بل جميع أفراد المجتمع.
وفي تصريحات على هامش المؤتمر قال سعادة طلال الرحبي انه بعد الانتهاء من المشاركة المجتمعية في مناقشة الوثيقة الأولية لرؤية عمان والأخذ بملاحظات المشاركين، فإن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد الخطة الخمسية العاشرة والتي تعتبر الأساس التنفيذي للرؤية 2040 وسيجري العمل على هذه الخطة خلال العامين الحالي والقادم، وسيتم إعدادها وفق نفس نهج الشراكة الذي تم اتباعه في الرؤية 2040، وأوضح سعادته إن اقتصاد المعرفة يعد ركيزة في جميع الخطط والاستراتيجيات الجاري العمل عليها حاليا كما أن الوظائف المستهدف إيجادها عبر هذه الخطط، وفي مقدمتها الرؤية 2040 تتركز في قطاعات تعد مجدية بالنسبة للمواطن مثل تقنية المعلومات والصناعة واللوجستيات.
وقدم ريكادو هوسمان، مدير مركز هارفرد للتنمية الدولية وأستاذ ممارسات التنمية الاقتصادية بكلية كيندي للإدارة الحكومية بهارفرد كلمة أشاد خلالها بالنقلة الإيجابية التي حققتها السلطنة منذ بداية مسيرة النهضة في عام 1970 وحتى اليوم، حيث قال في مطلع كلمته: إن الذي يزور عمان لا يسعه إلا أن يشعر بما حققته من إنجازات. وأضاف: تعقبت الأرقام والمؤشرات المتحققة منذ عصر النهضة وقد أدهشتني العديد من المؤشرات، منها ارتفاع التعليم إلى 100%، ومستوى المعيشة، والاقتصاد والكهرباء وغيرها من المؤشرات التي حين ننظر إليها اليوم نشعر بقيمة ما تحقق من إنجازات. وحول رؤية عمان 2040 قال هوسمان بأنها أحد الممكنات الاجتماعية القيمة للسلطنة. وبأن وجود رؤية طموحة ومشتركة سيساعد على تحفيز التقدم الذي تطمح إليه السلطنة، مشيرا إلى السلطنة تواجه تحديا يتمثل في محاولة الانتقال من الاعتماد على النفط إلى التنوع الاقتصادي في ظل معدل الدخل والمعيشة المرتفع.
وتضمن برنامج اليوم الأول الذي شارك به عدد من المتحدثين من السلطنة وخارجها ثلاث جلسات حوارية لمناقشة الملامح التفصيلية الأولية لرؤية عمان 2040 والتوجهات والأهداف الاستراتيجية والمؤشرات الخاصة بكل محور من محاور الرؤية، وكانت الأولى عن محور الإنسان والمجتمع وتناولت الجلسة الثانية محور الاقتصاد والتنمية، أما الثالثة فكانت عن محور الإنسان والمجتمع ومناقشة التوجهات والأهداف الاستراتيجية والمؤشرات في هذا المحور، كما تم في نهاية اليوم الأول إقامة جلستين حواريتين حول «دور المجتمع والشباب في تحقيق الرؤية» وتم خلالها مناقشة دور الأفراد والمجتمع في تحقيق الرؤية من خلال تمكين الفرد وتعزيزه بالأدوات التي تمكنه من القيام بمسؤولياته وواجباته، علاوة على أهمية تمكين مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها في تمكين مختلف فئات المجتمع بما يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة. ،فيما تناولت الجلسة الثانية موضوع «دور الحكومة في تحقيق الرؤية» وذلك من خلال من خلال التحول إلى قطاع حكومي رشيق يسعى لتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد، بحيث تكون أهم مسؤولياته التنظيم والرقابة وإدارة عملية التحول الاقتصادي الاجتماعي ضمن إطار حوكمة فعّال.
وأكد المشاركون على أن الهدف هو وضع «عمان في مصاف الدول المتقدمة» وفيما يتعلق بالوقت الحالي فما تم إنفاقه على الصحة والتعليم كثير، والنتائج أيضا ستكون مرضية وستتزايد؛ لأن هذا النوع من الاستثمار يحتاج إلى وقت، كما أن الجهود التي تتم حاليا والاستراتيجيات الأخرى الجاري العمل عليها والمبادرات المهمة مثل: مشاريع برنامج تنفيذ وتشجيع تأسيس الشركات الأهلية والاستراتيجية العمرانية تم وضعها جميعا في الاعتبار وبالتالي ستكون الرؤية 2040 هي الرابط والمنسق بين كافة هذه الجهود مع التأكيد على أهمية وجود مرجعية اقتصادية تمثل القيادة للتعامل السريع والشامل مع كافة المتغيرات.
وأشاروا إلى أن الرؤية 2040 تستهدف إيجاد اقتصاد بنيته تنافسية وقيادة اقتصادية بصلاحيات واضحة وملزمة ومنظومة تشريعية تواكب المتغيرات، وإدخال آليات جديدة ومنها ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي لجذب شراكات عالمية تساعد في جذب المعرفة وأيضا رؤوس الأموال، والرؤية 2040 هي رؤية تنادي بقيم الإنتاج والتصدير وتسعى إلى صقل المهارات وسوق عمل جاذب للأيدي العاملة الوطنية ومنظومة تشغيل وحوافز تشجع التميز والإبداع. والمقومات لدى السلطنة كثيرة ويبقى استغلالها بالشكل الأمثل والرهان القادم نقلها لقطاع التصنيع، وتركيز وثيقة الرؤية أيضا على بناء اقتصاد أخضر، والتوجه لقطاع الطاقة المتجددة، والإصلاحات المالية والتوجه أكبر للقطاعات الإنتاجية ومزيد من تعزيز ثقافة الترشيد والادخار والعمل الحر.
وناقش المشاركون في جلسة «محور الحوكمة والأداء المؤسسي» دور القطاع الحكومي في تحقيق الرؤية من خلال التحول إلى قطاع حكومي رشيق يسعى لتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد، تكون أهم مسؤولياته التنظيم والرقابة وإدارة عملية التحول الاقتصادي الاجتماعي ضمن إطار حوكمة فعّال.
وعرج المتحدثون خلال الجلسة على أهم التحديات التي تواجه الأداء الحكومي في الوقت الحالي والتي يمكن لها أن تؤثر على تنفيذ الرؤية، ومنها على سبيل المثال تضخم عدد الخدمات التي تقدمها، وهو ما قد يتطلب التنازل عن بعض تلك الخدمات للقطاع الخاص والذي بدوره سيتنافس على تقديمها بأحدث الطرق ليترك المجال للقطاع الحكومي للتركيز على المسائل الأكثر أهمية.
وتناولت الجلسة التحديات المستقبلية التي على الحكومة استشرافها والعمل على إيجاد حلول لها قبل وقوعها، ومنها: الآثار المترتبة على الهجرة الداخلية والخارجية، حيث تشير الدراسات إلى أنه من المتوقع أن ينتقل 80% من سكان السلطنة إلى المدن، كما سيشهد العالم هجرات عديدة نتيجة التغيرات الحكومية. وعلى السلطنة إدراك التغييرات الكبيرة التي ستطرأ على نوع الخدمات المقدمة والقيم التي ستغيرها التقنيات الحديثة كقيم المكان والزمان، حيث لن يعود للموقع الجغرافي الدور الاقتصادي الهام الذي يلعبه اليوم.
واستعرضت الجلسة أبرز التحديات التي تواجه الجهات القضائية بالسلطنة، ومنها المراحل الطويلة التي تأخذها عملية سن القوانين، ولابد من الإسراع في تهيئة بيئة مناسبة للتشريعات القانونية من خلال إعادة هيكلة النظام الإداري للدولة وإيجاد آليات تنسيق أكثر فعالية بين الجهات.
وصاحب المؤتمر عدد من الأنشطة منها معرض يسلط الضوء على عدد من المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها بما يتوافق مع توجهات الرؤية المستقبلية نحو تعزيز الاستثمار وخلق مناخ مُمكّن للقطاع الخاص. وينقسم المعرض إلى قسمين، حيث يحتوي الجزء الرئيسي منه على 15 مشروعا اقتصاديا وطنيا واعدا في السلطنة، فيما يضم القسم الفرعي منه 25 مُبادرة وفكرة شبابية طموحة.
كما يقام على هامش المؤتمر مُلتقى للشباب يهدف إلى إشراك الشباب في اقتراح أفكار ومُبادرات وحلول التي يمكن أن تُسهم في تحقيق أهداف وتطلعات الرؤية المُستقبلية عُمان 2040، حيث يستهدف المُلتقى جذب 350 شابا من الجنسين من مختلف محافظات السلطنة، وخمسين شابا من الشباب العربي المُقيم في السلطنة.
تجــــــدر الإشــــارة إلى أن برنامج اليوم الثاني سيتضمن أربع جلسات حوارية تتناول الأولى دور القطاع الخاص في تحقيق الرؤية، فيما تناقش الجلسة الثانية موضوع إدارة التغيير والتوجيه الإيجابي للسلوك الإنساني، وتتمحور الجلسة الثالثة حول التعاون والتكامل الاقتصادي وأهميته لتحقيق الرؤية، وتتناول الجلسة الرابعة موضوع الممارسات الدولية لتحقيق الرؤى والأولويات الوطنية وموائمة الاستراتيجيات والخطط الوطنية.
المصدر: جريدة عُمان
