11 % نمو إنتاج الغذاء في السلطنة خلال 2011 ـ 2017
السيد أسعد بن طارق: إحصائيات الاستثمار بالقطاع تُبشر بالخير.. ويمكنه المنافسة على كافة المستويات
تغطية : ماجد الهطالي
ناقش ملتقى الاستثمار الزراعي والسمكي والغذائي أمس واقع وآفاق الاستثمار الداعم للأمن الغذائي من خلال جلسات نقاش حوارية تتكون من عدة محاور كآفاق وفرص الاستثمار الزراعي والسمكي والغذائي، وتمويل مشاريع الأمن الغذائي، والابتكار والتقنيات في نظم الإنتاج، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه الاستثمار الزراعي والسمكي.
رعى افتتاح الملتقى صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لصاحب الجلالة، وانعقد الملتقى بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض ويستمر يومين.
وقال صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد: إن الملتقى يقدم العديد من المرئيات حول الاستثمار الزراعي والسمكي والغذائي في السلطنة مشيرا إلى أن إحصائيات وأرقام الاستثمار بهذا القطاع تُبشر بالخير، وقد بلغ مرحلة يمكنه من خلالها المنافسة على كافة المستويات خاصة العالمية.
وأوضح سموه أن مردود القطاعين الزراعي والسمكي في تصاعد وسيرتفع ذلك المردود كلما زادت حماية المنتجات الزراعية من الآفات، مبينا أن السلطنة تمتلك بحكم موقعها الاستراتيجي المساحات الشاسعة المُهيئة للزراعة والسواحل الطويلة التي تؤهلها على الدوام لتكون واجهة للاستثمارات الداخلية والخارجية مؤكدا على أهمية الاستفادة من هذا الموقع الذي جعل السلطنة رابطا مهما ومؤثرا بين دول العالم المختلفة.
الفرص المتاحة
وقال معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني، وزير الزراعة والثروة السمكية: إن الملتقى يبرز جانبين أولهما هو التحديات التي تواجه دول العالم في توفير القدر الكافي من الطعام لكافة سكان العالم، والسلطنة تقع ضمن الشريط الطويل من الدول التي تقع في المناطق الجافة وشبه الجافة، وثاني التحديات هو الفرص المتاحة للسلطنة للمساهمة في إنتاج الغذاء.
وقال معاليه: إن إنتاج الغذاء في السلطنة حقق متوسط نمو من 2011 ـ 2017 بأكثر من 11%، وتضاعف الإنتاج خلال هذه السنوات إلى الضعف تقريبا، ومساهمة القطاعين الزراعي والسمكي في الناتج المحلي الإجمالي كانت في 2011 نحو 330 مليون ريال عماني، ووصل إلى 630 مليون ريال عماني خلال السنوات السبع الماضية، وحققت السلطنة نسبة عالية في الاكتفاء الذاتي في الأسماك والتمور، وخطت الوزارة خطوات مهمة نحو تحقيق نسب عالية فيما يتعلق بالبيض والحليب ولحوم الدواجن واللحوم الحمراء وبحلول عام 2023 نأمل أن نحقق 100% من احتياجات السلطنة من هذه المنتجات.
وأشار معاليه إلى أن السلطنة صُنفت وفقًا للمؤشر العالمي للأمن الغذائي في عام 2018م في المرتبة الثالثة خليجيا وعربيا والمرتبة التاسعة عالميا والأولى عربيا من حيث الوفرة الغذائية.
وأشار معالي الدكتور إلى أن القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية هي المصادر الرئيسية لإنتاج الغذاء بالسلطنة وتقوم بدور هام في تعزيز الأمن الغذائي إلى جانب تنويع مصادر الدخل، وبرامج التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وفي تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي.. مشيرا إلى أن السلطنة تتوفر فيها ثروات وموارد طبيعية قادرة على تحقيق مستويات جيدة من إنتاج الغذاء، إذ تشير الأرقام إلى أن الخطط والبرامج التي تقوم بها الوزارة حققت زيادات مستمرة ونوعية في كميات الغذاء، ومع الأزمة المالية التي حدثت عقب تراجع أسعار النفط ولمواجهة تلك الظروف بادرت الوزارة إلى إنشاء فريق للاستثمار يسمى «تمكين» تمكنت من خلاله من تحقيق نتائج إيجابية وإجادة ملحوظة في إنتاج الغذاء، وتستهدف الوزارة تفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في بناء وتمويل وإدارة وتشغيل المشاريع الاستثمارية في المجال الغذائي.
وأضاف معاليه: إن هذه الورقة تتناول مخرجات مختبرات برنامج تنفيذ واستعراض النتائج والتوقعات المستقبلية وما يبرز التجربة العمانية في إنتاج الغذاء وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.. مشيرًا إلى أنه من أهم التحديات التي تواجه العالم أن هناك زيادة في الطلب على الغذاء بسبب زيادة أعداد السكان الذي قد يصل إلى ما يقارب الـ10 مليارات شخص في سنة 2050 وهناك مشاكل الجوع وسوء التغذية، وهناك 870 مليون شخص في العالم يعاني من سوء التغذية، و780 مليون شخص يعانون من نقص التغذية، بالإضافة إلى مشاكل تدهور الأراضي الزراعية وانخفاض كميات المياه المتوفرة للزراعة بالإضافة إلى التغييرات المناخية والحروب والأمراض والآفات.
670 مليون شخص يعانون من السمنة
وقال معالي الدكتور جوزيه غرازيانو دا سيلفا، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»: إن الجوع ازداد في العالم على السنوات الثلاث الماضية، ويرجع ذات إلى آثار الصراعات والتغييرات المناخية وقد وصل عدد الجوعى في العالم 820 مليون شخص، ويعود ذلك أيضا إلى الجفاف، وثمة تحد كبير آخر عن سوء التغذية وهو زيادة الوزن أو السمنة في العالم إذ نعيش اليوم في معضلة فثمة جياع ومعدلات سمنة مرتفعة جدًا فثمة مليارا شخص في العالم يعانون من السمنة في العالم بينهم 670 مليون شخص يعانون من السمنة المفرطة، ويشكل ذلك 13% من السكان البالغين في العالم.
وأشار مدير عام منظمة «الفاو» إلى أن نسبة البدناء في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا بلغت 30% وهذا يعني أن شخص من بين 3 أشخاص يعانون من السمنة المفرطة وبالتالي ثمة تكاليف عالية للبدانة المفرطة اجتماعيا واقتصاديا، إذ السمنة عامل خطر وتسبب العديد من الأمراض مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وبعض أنواع السرطان، وتشير التقديرات إلى أن الأثر الاقتصادي للسمنة يبلغ تريليونين دولار في العام أي ما يعادل 3% من إجمالي الناتج المحلي وذلك يعادل التأثيرات العالمية للتدخين أو حتى الصراعات المسلحة، والسمنة تضغط على ميزانية الصحة في كل دولة بالعالم والسبب الرئيسي للسمنة النظم الغذائية في العالم ومنها الأغذية المجهزة ذات السعرات الحرارية العالية والدهون المشبعة والملح، مؤكدا على أهمية الاستثمار الزراعي والسمكي والغذائي والتنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وقال المهندس صالح بن محمد الشنفري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة: إن بعض مشاريع الشركة كمزون للألبان والبشائر للحوم ستصل منتجاتها قريبا إلى السوق، موضحا أن الشركة تعتزم إنشاء مشاريع أخرى خلال المرحلة المقبلة والتي ستساهم في رفد الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل وإنتاج غذاء محلي عالي الجودة.
وأكد الشنفري أن الشركة لديها استثمارات في قطاع الثروة السمكية، حيث تبنت مشروعا لإنتاج وتعليب أسماك التونة والسردين والذي يعتبر من أكبر المشاريع في الشرق الأوسط بهذا المجال، ويستهدف الاستفادة من كميات السردين التي تصدر حاليا، ورفع الاكتفاء الذاتي من بعض السلع والمنتجات الغذائية، مشيرا إلى أن قائمة المساهمين والمستثمرين في شركة إنتاج وتعليب أسماك التونة والسردين قد اكتملت وسيتم الإعلان عنها وعقد الجمعية التأسيسية الأولى قريبا.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة أن الشركة في مشاريعها تستهدف الوصول إلى نسب تعمين تتجاوز 50%، وأن سياسة التعمين في الشركة تستهدف أيضا تعمين الوظائف القيادية والإشرافية من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، حيث تسعى الشركة لتأسيس منظومة متكاملة تجعل هذه الشركات جاذبة لكفاءات الشباب العماني.
من جانبه، قال ساعد بن عبدالله الخروصي رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية العمانية: إن رؤية الجمعية تتجسد في تشجيع المزارعين المحليين إلى زراعة أغلب المحاصيل الزراعية، وتثقيف المستهلكين على استخدام ما يتم إنتاجه محليا.. مؤكدًا أن المشاريع والاستثمار في القطاع الزراعي ستدعم المزارعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال نقل التقنيات والتجارب العلمية الحديثة من أجل رفع مستواهم وتعزيز مساهمتهم في الأمن الغذائي.
وأشار الخروصي إلى أن كافة محافظات السلطنة تتسم بميزة نسبية إذا تم استغلالها بشكل جيد من خلال نجاح وجودة بعض المحاصيل وتوزيع استثمارات القطاع على المحافظات فسيؤدي ذلك إلى تحقيق الأهداف المرسومة، وسيكون الإنتاج على مدار العام.
المصدر: جريدة عُمان
